يستعد المجلس الأعلى للحسابات للكشف عن تقريره السنوي الذي سيعري من خلاله صرف الأحزاب السياسية للملايير التي تضخها الدولة في ماليتها كدعم سنوي، وكذا تقاعس بعضها في إرجاع ما لم يتم صرفه، وعدم تبرير أخرى لمصاريفها بالوثائق اللازمة. ويقوم المجلس حاليا بإعداد التقرير المتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، برسم سنتي 2013 و2014، وذلك بعدما كشف التقرير الأخير الذي يهم سنة 2012، أن الدولة ضخت ما يعادل 19.2 مليار سنتيم، تم تبرير ما مجموعه 17.6 مليارا، أي ما نسبته 92 في المائة من مجموع النفقات. في هذا الصدد، حدد المجلس الأعلى للحسابات إطارا منهجيا في مجال التدقيق، يروم التأكد من مدى احترام الأحزاب السياسية للمقتضيات القانونية والتنظيمية والقواعد المهنية المعمول بها، معلنا أنه "يفرض فحصا دقيقا على ماليتها، سواء تعلق الأمر بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مساهمتها في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وكذا الدعم الممنوح في إطار الحملات الانتخابية". من جهة ثانية، يقوم المجلس الذي يشرف عليه إدريس جطو، بمراقبة نفقات العمليات الانتخابية الجماعية والجهوية، وذلك بتلقي قضاة المجلس، مركزيا وعلى المستوى الجهوي، التصريحات الخاصة بمصاريف الحملة الانتخابية، والتي تخص 3076 وكيل لائحة، تتضمن 76 ألفا و784 مترشحا، بالإضافة إلى 591 ترشيحا لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين. وكان التقرير المتعلق بسنة 2012، قد أكد أن النفقات موضوع الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات تبلغ ما مجموعه 1.6 مليارا، أي بنسبة تصل 8 في المائة، مبرزا أنها تتراوح بين التحويلات لفائدة الهياكل المحلية دون تقديم الوثائق الخاصة بصرفها، والنفقات التي لم تتمكن بعض الأحزاب من دعمها بوثائق مثبتة، ونفقات أدلت بعض الأحزاب بشأنها بمستندات إثبات غير كافية. ولاحظ قضاة المجلس أن بعض الأحزاب السياسية لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة، التي تقدر بأزيد من 5 ملايين درهم، استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة استحقاقات سابقة.
