جطو يعرّي مصاريف الأحزاب والPJD يتصدّر "مغيّبِي التبريرَات"

أفرج المجلس الأعلى للحسابات عن تقرير، برسم سنة 2012، عرى خلاله صرف الأحزاب السياسية لملايير السنتيمات التي تضخها الدولة في ماليتها، كاشفا عن تقاعس بعضها في إرجاع ما لم يتم صرفه وعدم تبرير أخرين لذلك بالوثائق اللازمة.
وبلغت نفقات الأحزاب السياسية، حسب ما كشف عنه التقرير، ما يناهز 192 مليون درهم برسم سنة 2012، أي ما يعادل ال19,2 من ملايير السنتيمات، وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه تم وثائق مثبتة بررت أوجه صرف ما قدره 176 مليون درهم أي بنسبة 92 % من مجموع النفقات.
وأشار التقرير أن مجموع النفقات موضوع الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات تبلغ ما مجموعه 16 مليون درهم أي بنسبة تصل 8 في المائة، مبرزا أن النفقات موضوع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات تتراوح بين التحويلات لفائدة الهياكل المحلية دون تقديم الوثائق الخاصة بصرفها، والنفقات التي لم تتمكن بعض الأحزاب من دعمها بوثائق مثبتة ونفقات أدلت بعض الأحزاب بشأنها بمستندات إثبات غير كافية.
ولاحظ قضاة المجلس أن بعض الأحزاب الساسية لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة التي تقدر بأزيد من 5 مليون درهم ووالتي استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة استحقاقات سابقة.
وتقدم حزب العدالة والتنمية اللائحة بمليون و900 ألف درهم، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب900 ألف درهم، في حين أوضح المسؤولان الوطنيان عنهما أنهما سيعملان على تسوية هذه الوضعية.
وأوصى المجلس في خلاصاته السلطات الوصية بضرورة الحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الاجراء القانوني.
ودعا المجلس الذي يرأسه الوزير الأول الأسبق إدريس جطو إلى حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، مؤكدا على ضرورة العمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب.
في عضون ذلك أوصى المجلس بالعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الادارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي، مشيرة إلى أهمية وضع نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية بغرض استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، وكذا وضع دليل للمساطر المحاسبية.
من جهة ثانية دعا التقرير الأحزاب السياسية إلى العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، مطالبا إياها بالحرص على الشهاد بصحة الحسابات المدلى بها بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية.
التقرير شدد على ضرورة العمل على مسك محاسبة وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية" مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، مطالبا بالحرص على وضع بيان مفصل حول صرف المبالغ المحولة للهيئات المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق المثبتة.