كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تقريره المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016، وبفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015. وبحسب التقرير، فباستثناء حزب واحد الذي لم يقدم حساب حملته الانتخابية للمجلس، فإن كل الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم، وعددها 29 حزبا سياسيا، قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس، 19 حزبا ضمنها حزب التقدم والاشتراكية، قامت بذلك داخل الآجال المحددة في ثلاثة أشهر. ولاحظ التقرير ذاته، أن ثمانية أحزاب فقط، أنجزت ما يناهز 93.13 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، ويتعلق الأمر، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية، بأحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، علما أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم الانتخابات الجماعية والجهوية، بلغ ما يناهز 257.56 مليون درهما. وأسفرت عملية الفحص التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت مبلغا إجماليا قدره 68.01 مليون درهم، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة أو تسوية وضعية الهيأة الحزبية، خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. وفي السياق ذاته، سجل المجلس الأعلى للحسابات، من خلال الأجوبة التي توصل بها، أن بعض الأحزاب السياسية قامت بإرجاع مبالغ وتبرير صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 45.93 مليون درهم، وفي المقابل، لم تقدم هيآت حزبية أخرى ما يثبت إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة، ومبالغ الدعم التي لم يتم تبرير صرفها أو التي تم صرفها في نفقات لا تندرج ضمن مصاريف الحملة الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 22.08 مليون درهم. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، السلطات الحكومية بالحرص على إرجاع الأحزاب السياسية للمبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها، وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها وأخيرا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، وإصدار نموذج موحد لحسابات الحملات الانتخابية ووضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من النفقات. وبخصوص الأحزاب السياسية، أوصى المجلس بالعمل على تقديم حسابات الحملات الانتخابية في الآجال المقررة، والسهر على دعم المبالغ المحولة للهياكل المحلية بالوثائق المثبتة والعمل على إرجاع المبالغ المحولة غير المستعملة، والحرص على التنسيق مع مترشحيها المستفيدين من الدعم لحثهم على تقديم حساباتهم للمجلس لتبرير مبالغ الدعم المقدمة، والعمل على تقديم نسخ للشيكات المقدمة لمترشحي الحزب في إطار دعم حملاتهم الانتخابية، بالإضافة إلى السهر على دعم مصاريف الحملات الانتخابية بوثائق تستوفي الشروط القانونية، واحترام المقتضيات الخاصة بالنفقات الصغرى المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.15.451. وبخصوص التقرير المتعلق ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية وأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس الأقاليم والعاملات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بدراسة إمكانية تحديد الجزاءات الواجب اتخادها في حق وكلاء لوائح الترشيح غير المنتخبين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو قاموا بذلك خارج الأجل المحدد لذلك، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة، أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، أو لم يقوموا بتبرير المصاريف المذكورة. كما أوصى المجلس بضرورة فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية من طرف كل وكيل لائحة ترشيح على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأجنبية، وتكليف جهة محددة قادرة على تأمين عملية تبليغ مختلف المترشحين بمراسلات المجلس، والحرص على إعداد نموذج موحد لحساب الحملات الانتخابية للمترشحين يشمل مصادر تمويل ومصاريف هذه الحملات، مع العمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من النفقات ا لانتخابية. وذكر التقرير أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، سيقوم بإبلاغ 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ، ويتعلق الأمر بالمنتخبين الذين لم يودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة.
