عيساوي: اللغة الفرنسية مدعومة بالمملكة وحظ العربية بئيس

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن وضعية اللغة العربية، إذ لا يخلو أي اجتماع انعقد أو مؤتمر نُظم من لدن جهة ما من اتخاذها شعارا له أو التداول بشأنها. هذا بالإضافة إلى العشرات من المقالات والكتب التي تنفثها المطابع يوميا، والتي لا هم لها سوى النظر في مستقبل اللغة العربية، والإكراهات الكثيرة التي تواجهها.
أما فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تحولت إلى ما يُشبه ساحة الوغى، حيث يحتدم الصراع على أشده بين أنصار اللغة العربية من جهة، والمناهضين لها من جهة أخرى. ومن ثم أصبح الجميع مقتنعا بأن هذه اللغة وصلت إلى درجة من التردي، قد تُنذر، في مستقبل الأيام، بما هو أسوأ إذا ما ظل الحال على ما هو عليه.
وعلى الرغم من أن اللغة العربية في رحلتها التاريخية الطويلة، ومنذ أن نزل بها القرآن الكريم، مرت، على غرار العديد من اللغات، بمراحل عصيبة، إلا أن المأزق الذي انتهت إليه الآن يكاد يكون فريدا من نوعه. وما الدعوة إلى حماية اللغة العربية، وتوظيف مصطلح "حماية" الذي يحمل أكثر من دلالة، إلا أحد الأوجه البارزة والملموسة لهذا المأزق.
ومن المفارقات أن هذه المخاطر التي تهدد حياة العربية في عقر دارها، تأتي في وقت لا تزال تحتفظ فيه هذه اللغة برمزية دينية لحوالي مليار وربع مليار مسلم. كما يوجد ما يقرب من ثلاث مائة مليون ناطق باللغة العربية على امتداد الوطن العربي الكبير. وتُعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى أو الوحيدة لاثنين وعشرين دولة عربية، بل جعلتها كل من إسرائيل وإيران لغات رسمية لها إلى جانب لغاتها الرسمية.
ونظرا لأهميتها المتزايدة على مستوى العالم، فإنها تُدرج ضمن اللغات الست المستعملة رسميا في المنظمات الدولية والإقليمية. كيف نوفق إذاً بين المكاسب التي حققتها عالميا، والإخفاقات التي ما فتئت تثقل كاهلها يوما بعد يوم؟ يبدو أن عوامل شتى ساهمت، بشكل أو بآخر، في زعزعة المكانة المتميزة التي كانت تحظى بها اللغة العربية، حتى عهد قريب، في المغرب، و في باقي الدول العربية والإسلامية.
وإذا كان المغرب قد أفلح في استرجاع أرضه المسلوبة من الاستعمار الفرنسي، فإنه أخفق، بعد مرور أكثر من خمسين سنة من الاستقلال، في التخلص من إرث ثقيل يتمثل في ما يمكن أن أنعته بوطأة الفرانكفونية. والواقع أن اللغة الفرنسية، في حد ذاتها، لا تُشكل أي عائق، خاصة عندما نستحضر سياسة التعدد اللغوي التي ينتهجها المغرب، والتي أقرها بوضوح الدستور الجديد 2011.
إن المشكلة الأساسية تكمن، حسب رأيي المتواضع، في الحيف الذي يلحق اللغة العربية جراء تقلص استعمالها في الإدارات والمؤسسات، وذلك لصالح لغة دخيلة، وفي تعارض تام مع منشور الوزير الأول الصادر في 22/04/2008، والملزم باستعمال العربية في الإدارات.
ويتعمق هذا الحيف الذي يلاحق العربية حينما يتوقف فجأة، ولأسباب مجهولة وغير مبررة، استخدامها في الشُعب العلمية بمجرد حصول التلميذ على الباكالوريا، وكأنها في وعينا الجمعي لغة ميتة أو غير راشدة عاجزة عن مسايرة العصر، ومتطلباته الجديدة، متناسين أننا نحن من نتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة بخصوص مواكبتها للعصر أم لا.
والحقيقة أن المنافسة غير المتكافئة بين اللغتين الفرنسية والعربية ليست، في واقع الأمر، إلا إحدى تجليات هذا التردي المتنامي للغة العربية، والتي بدأت تتجسد في ذلك التفاوت الصارخ بين تعليم هاتين اللغتين في المؤسسات التعليمية الخاصة. ففي الوقت الذي تُستثمر فيه كل الوسائل الديداكتيكية، بل أرقاها، لتعليم وتلقين اللغة الفرنسية، وتحبيبها للطفل المغربي، فإن حظ اللغة العربية من ذلك بئيس، ويبعث على الشفقة، ولا يزيدها هذا التهميش إلا ضُعفا ووهنا، خاصة أن أي مقارنة عابرة وأولية وسطحية بين كتابيهما المدرسيين تشي بالكثير من الدلالات.
فالكتاب المدرسي المستورد من الخارج يسهر محرروه على إخراجه في حُلة جميلة من حيث الشكل تخطف ألباب النشء، ويعملون على إثراء مادته من حيث المضمون بمنتخبات من الأدب الفرنسي الرفيع الذي يناسب كل فئة عمرية على حدة، ويُشارك في هذه العملية فائقة الأهمية مفتشون أكفاء، ومربون محنكون لهم احتكاك مباشر بالعملية التعليمية التعلمية، ومبدعون ذوو ذوق أدبي مرهف.
أما الكتاب المدرسي المكتوب باللغة العربية، وعلى الرغم من تطوره المحدود في السنوات الأخيرة على مستوى الطباعة، فإنه لا يزال يُعاني من نقائص كثيرة، أهمها فشل مُعدّي هذه الكتب في انتقاء واختيار نصوص عربية جميلة و مناسبة، واكتفاء البعض منهم بتدبيج إنشاءات تخلو من طراوة الحياة. الأمر الذي يجعل من قراءة بعض هذه النصوص مفسدة للذوق الفني، وللحس الجمالي، وكأن المغرب، بمبدعيه الكثيرين ممن يكتبون بالعربية أصبح عقيما.
وإذا ما تساءلنا عن مدى حضور المعاجم العربية في المدرسة المغربية، فإننا لن نُفاجأ في ظل هذه الوضعية بغياب يكاد يكون كليا للمعاجم الحديثة، والمعاجم المدرسية على وجه التحديد. فبعد سطوع نجم "المنجد" في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، واعتماد التلاميذ عليه في المراحل الابتدائية وما بعدها، فإننا نلاحظ في السنوات الأخيرة تراجع الاهتمام به.
ولم يستطع أي معجم آخر، مع كثرة المعاجم الوافدة من الشرق، أن يحل مكانه، وأن يحظى بثقة مستعمليه. ومن المؤسف حقا أننا لا نملك حتى الآن معجما مدرسيا حقيقيا، ورقيا أو إلكترونيا، يفي بحاجيات المتعلمين في المغرب باستثناء المبادرة الشجاعة والرائدة للبحاثة الدكتور عبد الغني أبو العزم.
ولا يقف الاختلاف بين إستراتجية تعليم هاتين اللغتين (العربية والفرنسية) عند حدود التعليم، بل يتعدى ذلك، بخصوص اللغة الفرنسية، إلى العمل على تسويقها وفق خطة تجارية مدروسة ومحكمة لا مكان فيها للارتجال أو الخطأ. أضف إلى ذلك ما يُصاحب تعليم هذه اللغة من توفير للقصص المشوقة، ومن تشجيع دائم على القراءة، ومن حث المتعلمين على اقتناء المعاجم اللائقة والاحترافية، ومن التعامل اليومي مع الأقراص المضغوطة وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتصحيح النطق أو التوجيه نحو نطقها بطريقة سليمة.
وقد ساهمت كثيرا المعاهد الفرنسية في التعريف باللغة الفرنسية عن طريق تنظيم الندوات، والملتقيات، وكذا بعض العروض المسرحية الترفيهية، حتى أصبح الحديث باللغة الفرنسية والإقبال عليها، بشغف، يُعتبر مظهرا من مظاهر التحضر والتمدن والتقدم، وليس وسيلة من وسائل الاستلاب.
إلا أن وضعية التردي التي آلت إليها اللغة العربية في المدرسة المغربية لا تتحملها الوزارة الوصية على التربية والتعليم. فثمة عوامل أخرى كان لها أثرها الكبير في ذلك، تتمثل، على سبيل المثال، في شيوع العامية المغربية في كتابات التلاميذ، وفي تلقيهم للغات مختلفة دون وجود إستراتيجية وطنية قادرة على تدبير ومعالجة التعدد اللغوي في المغرب.
وعوض أن تتوجه الأنظار نحو دعم حقيقي للغة العربية، وجدنا أنفسنا في العقد الأخير أمام ظاهرة جديدة يحركها اقتصاد السوق. والمقصود باقتصاد السوق أن وسائل الإعلام والاتصال لا تتردد، سعيا منها لاستقطاب أكبر عدد من المتلقين (مستمعين أو مشاهدين أو قراء)، في الترويج لما يُسمى بإذاعة القرب، أو الإذاعات الخاصة، والمحلية، بل لا تجد حرجا في تبني الدارجة المغربية في برامجها خدمة لهذا الهدف.
غير أن الطريق السالك نحو إضعاف اللغة العربية الفصحى سيتم بصورة أكثر وضوحا مع ظاهرة الرسوم المتحركة الغربية أو الآسيوية المترجمة إلى العاميات الشرقية (المصرية أو السورية أو اللبنانية أو الخليجية)، ومن غزو المسلسلات التركية أو المكسيكية للبيوت المغربية (بما في ذلك أوساط الأطفال والشباب) محققة أعلى نسبة مشاهدة، بسبب دبلجتها إلى الدارجة المغربية. وصارت كبريات الشركات تتنافس، جريا وراء الربح المادي، من أجل استعمال الدارجة المغربية في ملصقاتها وإعلاناتها المختلفة، و شرعت الجرائد نفسها، خاصة الواسعة الانتشار، في تخصيص حيز قد يطول وقد يقصر لهذه اللهجة أو تلك.
وما يزيد الطين بلة هو استعمال الحرف اللاتيني، وما يتيحه من اختزالات، لبعث الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال، وعبر البريد الالكتروني، وفي مواقع التواصل الاجتماعي. إن الإقبال المتزايد على استعمال الحرف اللاتيني في مثل هذه النصوص، وتدوين بعض الحروف العربية التي لا مقابل لها في اللغات الهندوأوروبية بأرقام، يُرسخ في أذهان عموم المغاربة الناطقين بالعربية عجز هذه اللغة عن مسايرة العصر، وتخلفها مقارنة بغيرها من لغات العالم.
ما السبيل إذاً إلى حماية اللغة العربية؟
على الرغم من كل الإيحاءات التي تحملها كلمة حماية اللغة العربية، والتي قد تبدو بالنسبة للبعض بأنها غير مناسبة، إلا أنها تبقى، مع ذلك، هي الكلمة الأنسب لوصف وضعيتها في الوقت الراهن. فما يُهدد اللغة العربية ليس الانقراض، فارتباطها بالقرآن الكريم، والشعائر الدينية من صلاة وأدعية وابتهالات يحول دون تراجع استعمالها أو اندثارها كما حدث ويحدث للمئات أو الآلاف من لغات العالم. إن أسوأ ما نخشاه أن تتحول تدريجيا، بوعي منا أو بغير وعي، إلى مجرد أداة للكتابة، فيكون مصيرها شبيها بمصير اللغة اللاتينية، وتنقلب، في هذه الحالة، العاميات العربية إلى لغات وطنية.
ولا مناص، في إطار رد الاعتبار للغة العربية، من مقاومة كل أشكال "التلهيج" التي غزت حياتنا اليومية، ومن السهر على إدراجها في صلب العملية التعليمية. وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال التحسيس بأهمية التدريس باللغة العربية في وسائل الإعلام المختلفة، والدعوة إلى الاهتمام بتعلمها، وإقناع الأجيال القادمة بأنها لا تقل في شيء عن باقي اللغات الحية. فمن المؤكد أن عدم الاقتناع بجدواها وفاعليتها لدى الآباء والمربين تنعكس سلبا على نفسية التلاميذ، وتجعلهم يتلكؤون في تعلمها، ويتماطلون في تحسين مستواهم فيها.
مجمل القول إن "معركة اللغات" التي تدور رحاها الآن في المغرب، والتي تعتبر اللغة العربية طرفا فيها، لا ينبغي أن تحجب عن أذهاننا أن المغرب يتسع لهذه اللغات كلها، وأننا نشترك جميعا في انتمائنا إلى المغرب، بصرف النظر عن أصولنا الإثنية. لكن وحتى ننجح في هذا الرهان الكبير، يكفي أن ننخرط جميعا، أفرادا ومؤسسات علمية وأحزابا وجمعيات المجتمع المدني ونقابات وحكومة، في وضع سياسة لغوية متوازنة ومنسجمة قابلة للتنفيذ ترفع من قيمة اللغة العربية، لكن دون إقصاء اللغات الأخرى.