المشاركة السياسية بين الوعي واللاوعي

تعبر المشاركة السياسية بمثابة المقياس الحقيقي لمدى ترسيخ الثقافة الديمقراطية في أي مجتمع يؤمن بالتغيير والرقي، كما تشكل أيضا مدخلا حقيقيا للتداول على تدبير الشأن العام من طرف مختلف مكونات المشهد السياسي للدولة، خصوصا الأحزاب السياسية باعتبارها الفاعل التقليدي والرئيسي في العملية السياسية ، لكن التطور البنيوي والمفاهيمي للدولة أدى إلى القبول بفاعلين جدد والاعتراف بأدوارهم من خلال دسترتها ومأسستها ويتعلق الأمر هنا بالمجتمع المدني، وهو ما يشكل اللبنة الأولى "لمشاركة مدنية" في العملية السياسية إلى جانب "المشاركة الحزبية".
مما لاشك فيه أن سيرورة تحول الدولة وظيفيا وما نجم عنه من ترتيب اختصاصات وأدوار حديثة وما لذلك من تأثير ايجابي أو سلبي على المنتظم الدولي، أدى إلى تنازل جزئي للدولة عن أدوارها التقليدية خصوصا تلك المتعلقة بتدبير شؤون المجتمع لفائدة الأحزاب السياسية وذلك باعتماد مبدأ تدبير الشأن العام وفق منهجية ديمقراطية تنافسية تداولية من خلال وضع برامج تنموية هادفة إلى الرقي بالمجتمع ، إلا أن سرعة تحديث الدولة يتناقض مع بطء وجمود تحول الأحزاب السياسية وظيفيا وبنيويا،وهو ما يبرر إلى حد ما فتح المجال للمجتمع المدني من خلال دسترته ومأسسته في دستور 2011، لملأ المساحة الفارغة في الحياة السياسية علاوة على مساهمته في إذكاء نوع من الدينامية والفعالية .
إن التراكم الإيجابي للمجتمع المدني واعتبارا لانخراطه الفعال والمستمر في بناء المجتمع المغربي الحديث، وما واكب ذلك من تقهقر غير مبرر للفاعل الحزبي، أدى إلى خلق نوع من المشاركة السياسية الواعية والمحسوبة إلى حد ما لهذا الفاعل المدني والتي ترجمت على أرض الواقع من خلال حراك شبابي (على سبيل المثال) عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومختلف المنابر الإعلامية، مما خلق نوعا من "الهلع السياسي" في أوساط المشهد الحزبي العتيق إبان "الحراك المغاربي" لسنة 2011 ، وهو ما يبرر القبول تحت الضغط باللائحة الوطنية للشباب وهو ما يمكن اعتباره " الإستجابة الملغومة".
من الواضح أن المشاركة السياسية في المغرب تقوم على دعامتين أساسيتين، أولا دعامة الوعي ثانيا دعامة اللاوعي، فبخصوص دعامة الوعي فإنها تنطلق من الإرادة الحقيقية لفئات من المواطنين في المشاركة السياسية من أجل التغيير والإصلاح والرقي بالمجتمع المغربي، بغض النظر عن مكان تموقعهم (داخل ملعب المشاركة أو خارجه) شريطة أن يكون منطق قناعتهم مؤسس على الوعي حول : لماذا أشارك؟ كيف أشارك؟ حيث يتم الخلوص إلى ممارسة سياسية ايجابية تهدف إلى البناء والتأسيس ، وهو ما عبر عنه شباب المغرب في إطار حركة 20 فبراير مند الوهلة الأولى من الحراك المغاربي حيث أبانت (الحركة)عن وعي سياسي ناضج ومسؤول من خلال طبيعة وحجم المطالب التي رفعت إبان هذا الحراك والمفضي إلى صياغة دستور 2011 ، ومما لاشك فيه أن ارتفاع مستوى وعي فئة الشباب بماهية المشهد السياسي وبالمنطق الذي يدبر به خارج إطار المنطق الديمقراطي، أدى إلى الحديث عن إلغاء لائحة الشباب في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة كخطوة أولى للحد من تأثير هذه الفئة الواعية على معالم المشاركة السياسية بل والمشهد السياسي برمته مستقبلا( بانخراطها في الأحزاب السياسية).
أما بخصوص الدعامة الثانية للمشاركة السياسية والمتمثلة في "دعامة اللاوعي" فإنها تكمن في استغلال جميع الآليات والطرق المؤدية إلى منطق "التجارة الانتخابية" من خلال شراء الأصوات، فضلا عن اعتماد مقاربات كالصداقة والقرابة والزبونية ضدا على المنطق الديمقراطي الذي يؤمن بتنافس البرامج لا تنافس الأشخاص والأحزاب، علاوة على انتاج مشهد سياسي تتقاطع فيه سلبيات المشاركة السياسية المتسمة بتغليب الممارسة اللاوعية.
مما لاشك فيه أن الرغبة في اللحاق بمصاف الدول الديمقراطية يقتضي تغليب منطق المشاركة السياسية الواعية والتي تجد سندها ومشروعيتها في قبول ورضى المواطنين بالإنخراط الجدي والهادف إلى تحقيق مقومات هذا اللحاق، وتجدر الإشارة إلى أن المشهد الحزبي المغربي بتعدده الشكلي عاجز عن خلق مجال للممارسة السياسية الجاذبة لا الطاردة (كمدخل لترسيخ ثقافة المشاركة السياسية).
وفي الأخير تبقى مهمة استكمال بناء الوطن والرقي به رهينة بتوفير ممارسة سياسية مبنية على الوعي بأهمية هذا الكيان (الوطن) الذي تتقاطع فيه مصالح المواطنين على قدم المساواة، مقابل الحد أو بالأحرى التقليل من استغلال الممارسة السياسية اللاوعية التي تعمل دوما على فرملة سيرورة الدولة نحو ترسيخ المنهجية الديمقراطية .