الأستاذ 'ة' بين بيداغوجية اخشيشن وعصا لعنيكري

كثيرة هي الخطابات التي أصبحت تؤسس لتغيير العقليات، عبر ثقافة معاصرة تنهل من أدبيات ما يعرفه العالم من تطور إن على مستوى الفكر أو الممارسة. من بين هذه الخطابات الدعوة إلى القطع مع الماضي، وما يحمله من إرهاصات ، وشمت الذاكرة المغربية ،بسلوكات خلفت العديد من ضحايا الرأي في غياهب السجون،حاولت التعبير عن آرائها خدمة للبلد ، وتقويما لاعوجاج ألم به.
في خضم ما يعرفه المغرب من فورة ، على صعيد تغيير أنماط التسيير والتدبير، للعديد من المؤسسات العمومية، نتيحة انتشار الفساد بها، والرجوع بالبلد القهقرى. مما خلق نوعا من الاستياء لدى عموم المواطنين، بحكم صعوبة الحصول على قوت معيشهم اليومي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة بنوعيها .. قرر حكماء هذا البلد بإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ابتداء من إعادة النظر في مخرجات منظومة التربية والتكوين، انطلاقا من الميثاق الوطني ،ومرورا بالبرنامج الاستعجالي ، على اعتبار أن تقدم أي بلد نحو الديمقراطية والرفاه لن يتم إلا عبر بوابة التعليم. مستنيرين بما جاء في خطاب الملك محمد السادس التاريخي الذي اعتبر فيه بأن التربية والتكوين تعتبر أولوية من الأولويات لانطلاقة مأمولة للنهوض بالبلد، والدفع به إلى مصاف الدول المتقدمة بعد الأولوية الرئيسة وهي استرجاع صحراءنا المغربية.
شمرت سلطات التربية والتكوين في شخصية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بمظلاتها: الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية، والمديريات التابعة لها لخلق الحدث، على اعتبار أن ماجاء في الميثاق وبعده البرنامج الاستعجالي صمام أمان لإعادة ترتيب أوراق المدرسة المغربية ، انطلاقا من إعادة النظر في طرق التدريس والبيداغوجيا المتبعة التي جاءت نتائجها بغير المأمول، وإبدالها بطرق تدريس مستحدثة، وببيداغوجيا وسمت على أنها المنقذ من ضلال التيه بالنسبة للمأمول ألا وهي بيداغوجيا الإدماج التي أصبح الأساتذة يعملون جادين لفهم مقوماتها عبر ترجمة مضامينها في الفصول الدراسية لانتشال أطفال هذا الوطن من غول الفقر والأمية، مع العلم أن هناك العديد من المثبطات التي تجعل تطبيق بيداغوجيا الإدماج عسيرة،حتى على فهم من يعمل على تأطير جموع الأساتذة، فبالأحرى من يؤجرؤها على أرض الواقع.
فإذا كان المغرب قد فتح أورشا كبرى للدفع بعجلة المسير، للالتحاق بزمرة الدول المتقدمة التي تمتح من الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية ، عبر العديد من الخطوات التي تضع قطار التنمية في سكته الصحيحة ، فإن العديد ممن يحنون للعهد السالف ، والذين يستفيدون من الوضع المأزوم يضعون العصا في العجلة لكي يستمر الوضع كما هو عليه. لكن هيهات هيهات !.
فالحركات الشبابية التي خرجت إلى الشارع في العديد من المدن عبر مسيرات سلمية يوم19 فبراير، و 20 مارس.. والتي تضمنت شعاراتها مطالب تنم عن وعي عميق للوضع الذي يعيشه البلد من اختلالات تعوق مسيرته التنموية ، والذي جعل أعلى سلطة بالبلاد تستجيب لمطالبها عبر خطاب ملكي وصف بالتاريخي للحمولة التي أتى بها والتي كانت له تداعيات إيجابية إن على المستوى العربي أو الدولي، حيث تجلت مرتكزاته في سبع دعامات أهمها : إعادة الاعتبار لشخص الوزير الأول باعتباره المسؤول عن تدبير الشأن الحكومي، وإقرار الجهوية الموسعة التي فتح باب النقاش على مصراعيه في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني، والحركات الشبابية..، عبر اللجنة الملكية التي أوكلت لها مهمة مراجعة الدستور في بعض مواده، للدلو بدلوها فيما تراه مناسبا بعد مناقشة ذلك مع قواعدها، لعرضه مستقبلا للاستفتاء.
المغرب بخلاف باقي الأقطار التي عرفت هزات ارتدادية ، أسقطت معها رؤوس أنظمة "جمهلكية"، يتمتع بوضع مختلف بحكم نظامه الملكي الذي يضرب في عمق التاريخ، والذي يستمد شرعيته من التوافق الوطني باعتباره صمام أمان للأمة المغربية. فمنه و به ومعه يتم التأسيس لانطلاقة مأمولة لمغرب يتوق إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية... وما الأوراش المفتوحة إلا دليل على انطلاقة المغرب للحاق بركب الدول الحداثية التي تنعم بروح المسؤولية وتقديرها.
تبقى الإشارة إلى مثبطي العزم. فالحراك الاجتماعي الذي تعرفه العديد من التنظيمات أكانت سياسية أو نقابية أو جمعوية أو عفوية.. للتعبير عن مشاغلها بشكل حضاري ، سواء بمسيرات سلمية ، أو بالتعبير عن مطالبها بوقفات عبر لافتات..
يستوجب الرد عنه بإجراءات عملية بعيدة عن التماطل والتسويف الذي دأب عليه قادة التسيير والتدبير بطرق ملتوية، تفرغ كل تعاقد من مضمونه ربحا للوقت، في انتظار قادم جديد تبتدىء معه عملية التفاوض من جديد للدخول في دوامة التماطل و...و...
فإذا كان المغرب قد أعاد النظر في منظومته التربوية باعتبارها المنطلق المنشود لرفع التحدي عبر ميثاق وطني للتربية والتكوين، وأيضا عبر برنامج استعجالي أريد منه تقويم الاعوجاج الذي أصابه ، لتمكين من يعمل على أجرأته في الفصول لأخذ مساحة كبرى من الثقة للعمل على بلورة مرتكزاته وثوابته وفق المشاريع الكبرى التي رصها في توجهاته، فإنه لم ينصف أدواته من الأستاذات والأساتذة على مستوى وضعهم الاعتباري والإداري، مما خلق انعدام الثقة ما بين الخطاب والممارسة، وانعكس ذلك سلبا على الطموحات المأمولة للمدرسة العمومية.
فإذا كان التعبير عن وضع مأزوم للسيدات الأستاذات و السادة الأساتذة ، عبروا عنه من خلال العديد من اللقاءات التي تجري بين ممثليهم من النقابات والمنظمات سواء كانت أكثر تمثيلية أو مستقلة، وبين الحكومة، فإن نتائج ماراطونات الحوارات أسفرت عن صفر"0" كبير . مما اضطر معه الأستاذات والأساتذة للتعبير عن مطالبهم بوقفات أمام مقر الوزارة لإسماع صوتهم للوزيراخشيشن والوزيرة لطيفة ، فما كان من رجال لعنيكري إلا أن أسهموا بعصيهم في شق أدمغة الأساتذة، لإدخال قناعة "التغيير مؤجل والوضع باق كما كان عليه الحال".
فعندما يقتل أستاذ بعصا السلطة ، لمجرد أنه يعبر عن وضع مهني ضمن جموع الأساتذة في وقفة سلمية بتلك الطريقة ، فهنا المفارقة العجيبة والغريبة والتي تتجلى في الهوة التي تفصل " مابين الخطاب والممارسة". وهذا ما يؤجج الوضع، ويجعل البرنامج الاستعجالي فعلا يتخذ صفة من يعمل على تطبيقه بإلحاقه بالمستعجلات، إن جريحا أو قتيلا. ويجعل البرنامج النضالي يتخذ صفة التصعيد لانتزاع الحقوق ابتداء بإقرار يومين: إضرابا عن العمل" 29 و30" و التجمهر أمام الوزارة التي شهدت هذه الاعتداءات، وذلك يومه 30 مارس2011 و تواليا......
متمنين أن تتصف هذه المرة المصالح المركزية، بروح المواطنة وذلك ليس للإنصات إلى نبض المؤسسات التعليمية بل إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه سنة 1997.