البطيوي والرخا: هناك 'بلطجة' تجاور الملك

كذب محمد البطيوي أن يكون لأي مكون رسمي من الدولة المغربية دور في قرار عودته لأرض الوطن.. إذ أورد ضمن مداخلة بندوة خصصت له، قبل مرور 48 ساعة عن وصوله لمطار الناظور العروي، بأن مستقبليه ببهو الميناء الجوي قد حضروا لدوافع "إنسانية محضة".. وأردف: "أنا مناضل لا عضوي.. وليس لدي أي انتماء سياسي للأطياف المغربية رغما عن توفري على أصدقاء منتمين لأحزاب تمتد من أقصى اليسار لأقصى اليمين"، كما استرسل البطيوي: "المنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة حضروا استقبالي ليل الخميس الأخير بصفتهم رفقاء اعتقال.. لا أقل ولا أكثر".
تصريحات البطيوي جاءت ضمن ندوة منظمة من قِبل جمعية "أمزْرُويْ" للدراسات التاريخية والموروث الثقافي، وانعقدت بقاعة عروض غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الناظور عشية السبت 9 أبريل، حيث اعتبر ضمنها البطيوي بأن "مصالحة الدولة المغربية مع الريف لم تتحقق بعد رغما عن الترويج الكبير لهذا الشعار"، معتبرا بأن "المشاريع التي تنجز حاليا بالريف قد كانت مبرمجة منذ عهد حكومة مبارك البكاي".
مداخلة البطيوي كانت أكاديمية بحتة في تطرقها لتاريخ منطقة الريف والعلاقة مع المركز.. كما غاصت ذات الكلمة في تجربة البطيوي خلال أحداث العام 1984 بالمنطقة وتفاصيل تعرضه للاعتقال بجامعة محمّد الأول بوجدة.. قبل أن يورد: "أبشع انتهاك فاضح للعهد المغربي الجديد هو اعتقال الحقوقي شكيب الخياري.. فالمخزن لم يحقق حتى الاجتهاد لصباغة هذا الاعتقال بأي صنف من دهانات الشرعية، كما لم يتعب نفسه في الإنصات للأصوات المحلية والوطنية والدولية التي طالبت بتمكين الحقوقي الخياري من حرّيته".
كما قال الدكتور محمد البطيوي: "على الأكاديميين المغاربة التوقف عن ترويج الأكاذيب وخداع تلامذتهم بمعطيات زائفة يسوّقها المخزن"، معقّبا: "أكبر أكذوبة ذاعت في البلاد تمثلت في ما غدا يعرف بالتناوب المرافق لوصول الاتحاد الاشتراكي لرئاسة حكومة العام 1998.. فالجميع يعرف بأن المعطى لا يرتبط بتناوب بقدر ما هو عودة للحكم من قبل فئة حكمت البلاد بالفعل نهاية خمسينيات القرن الماضي".
ولم تسلم "النخبة الريفية المتمركزة بمحيط البلاط المغربي" من نقد البطيوي الذي استثمر مداخلته بندوة جمعية "أمزروي" لقول: "الريفيون المقربون من الملك محمد السادس، بمعية كافة أصدقاء العاهل المغربي، هم بلطجيون تهمهم أجندتهم الخاصة أكثر من أي شيء آخر.."، هذا قبل أن يورد تساؤلا عن الدور الحقيقي للجنة عبد اللطيف المنوني المكلفة بإعداد مشروع الدستور المعدّل بإيراده: "سبق لي أن حضرت إحدى الندوات التي أعد لها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، وهي الندوة التي كان قد تدخل ضمنها المنوني برأي اعتبر أن التعديلات الدستورية بالمغرب قد وصلت إلى الباب المسدود وأن الوثيقة الضابطة لطريقة الوصول للحكم وممارسته قد غدت كاملة.. لذا فأنا لا أفهم ما يقوم به المنوني وباقي مكونات لجنته حاليا".
ذات الندوة المنظمة من لدن جمعية "أمزروي" للدراسات التاريخية والموروث الثقافي شهدت مشاركة رشيد الراخا، بصفته نائبا رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي، والذي اعتبر ضمن مداخلته بأن: "المواقف الحالية للأحزاب السياسية المغربية قد أفلحت في جعل ورش الإصلاحات الدستوري مجرّد مسرحية لا تغري حتّى بالتتبع"، واسترسل الراخا ضمن كلمته ليورد قوله: "إن لم يتم ترسيم اللغة الأمازيغية ضمن الدستور المغربي المنتظر.. فبإمكاننا القول أننا سنسير بالقضية الأمازيغية نحو المجهول، وينبغي على الجميع أن يعي ما نقوم به ضمن إطاره الحقيقي الذي يجعلنا نطالب بالمساواة دون أن نهاجم أي أحد".
كما اعتبر نائب رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي بأن محاكمة الحقوقي شكيب الخياري "فضيحة على جميع المقاييس وخصوصا حين اعتمادها على قوانين مخلفة من قبل القوى الاستعمارية للبلاد"، وزاد الراخا: "نحن اليوم لازلنا في طور المطالبة بالإصلاح بتعبيرنا عن رفض استمرار تعيين المسؤولين الساميين بظهائر تسقط عنهم المراقبة والمحاسبة.. كما ندعو للقضاء على ممارسات العهد الحالي التي تجعل أناسا، لا مسؤولية لهم في الدولة ورغما عن ذلك يحكمونها، يتحكمون في العمّال والولاة.. كما يقررون سجن البعض أوتحرير البعض الآخرين، ويتلاعبون بالضرائب ليجعلوها سلاح ضغط وضبط".