المشهد السياسي في المغرب وأفاق التحول الديمقراطي

إن اهم ما ميز المشهد السياسي المغربي بعد التعديل الدستوري ل 2011 و الانتخابات التشريعية تشكيل حكومة العدالة والتنمية الأولى رفقة حزب الاستقلال و الثانية رفقة حزب التجمع الوطني للأحرار هو صراع شرس بين الحكومة برئاسة حزب العدالة و التنمية وحزب الاستقلال بعد الانسحاب منها حيث اشتد... الصراع على أوجه بين رئيس الحكومة عبد الالة بنكيران والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بحيث أن الساحة السياسية لم تعد تتحدث إلا عن شباط و بنكيران في معزل عن الحكومة و حزب الاستقلال كحزب في المعارضة. ثم في المرحلة الثانية برفقة حزب التجمع الوطني للأحرار بين كل من حزب العدالة و التنمية القائد للحكومة وحزب الأصالة والمعاصرة : تارة بين الياس العمري و عبد الاله بنكيران و تارة بين بن عزوز و بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية وبرز دلك على الساحة السياسية سواء أثناء جلسات البرلمان أو مجالس المدن الكبرى التي كانت فضاء لهذا الصراع وما يبين ذلك ما وقع في مجلس مدينة الرباط بين حزب الأصالة والمعاصرة و حزب العدالة والتنمية في ظل هذا الواقع وهذا الوضع السياسي كيف يمكن إدن قراءة المشهد السياسي المغربي؟ وما تأثير ذلك على التحول الديمقراطي في المغرب؟ إن المتتبع للشأن السياسي المغربي سواء على المستوى الوطني أو المحلي هو ذلك الخطاب السياسي الشعبوي للفاعلين السياسيين سواء تعلق الأمر بالأغلبية أو المعارضة فالأغلبية تنعت المعارضة بالضعف الداخلي وضعف الثقافة الديموقراطية والطعن في أحزابها كونها ليست لها شرعية نضالية وشرعية تاريخية وكونها تبحث عن التموقع و المكاسب. وتعتبر حزب الأصالة والمعاصرة وليد السلطة وان هده المعارضة لا يمكن أن تتحول إلى أغلبية في المستقبل.
من جانبها المعارضة في بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة ترد على دلك بكونها. أحزاب تقدمية تدافع عن الحداثة والديموقراطية وهي ضد استعمال الدين في السياسة وضد الظلامية وان حزب الأصالة المعاصرة هو حزب منبثق من المجتمع بمشروع مجتمعي تقدمي حداثي يمثل كل الأطياف وكل الأقاليم وتبرهن على ذلك بالنتائج المحصل عليها في الانتخابات التشريعية و الجهوية الأخيرة التي تبرهن بها على دينامية الحزب وتصاعده في المشهد السياسي المغربي وانها تناهض الإسلاميين لكونهم يوظفون الدين في السياسة وهو كحزب تقدمي يدافع عن فصل الدين عن السياسة.
إن هذا الوضع السياسي دفع العديد من المراقبين إلى اعتبار أن المشهد السياسي المغربي يتميز بكونه غير مستقر مند تشكيل حكومة العدالة والتنمية وان السلطة تعرف ارتباكا ملحوظا حيث تستمر في تكريس آليات السلطة التقليدية وان المغرب لم يعرف في المرحلة الحالية استقرارا مجتمعيا و سياسيا لما في العهد الجديد وهناك من يرى أن الاطار الأساسي للنظام السياسي المغربي غير متغير واذا كان قد احرز نوعا من التغيرات في أدوار فاعلين جدد فإن ذلك لم يمس بالدور المركزي للمؤسسة الملكية في الحقل السياسي .كما أن اتساع المشهد السياسي المغربي نتيجة اتساع مجال الإعلام و تزايد تدخل القضاء مع تنامي ملحوظ للمجتمع المدني : التدخل الجماعي و الحركات الاحتجاجية فإن نزعة التطور في بنية النظام السياسي تظل في حدود ما يرسمه الفاعل السياسي المركزي أي الملكية. من خلال ما سبق يمكن أن نسجل الملاحظات التالية:
أولا: إن الشعبوية في السياسة وفي الخطاب السياسي لا تقتصر على المشهد السياسي المغربي بل أصبحت ميزة للمشهد السياسي العالمي فحتى في الدول الغربية العريقة.... في الديمقراطية. تعرف هذا الخطاب الشعبوي. لكن بدرجات متفاوتة فهذا الخطاب الشعبوي مكن أحزاب جديدة من اكتساح الساحة السياسية و الحصول على أغلبية لم تحصل عليها الأحزاب الكبرى في هذه الدول في اليونان مثلا وحزب بوديموس اليساري في إسبانيا
ثانيا: إن الأطروحة التاريخية للأحزاب السياسية قد انتهت فلا يمكن لحزب سياسي أن يظل متشبثا بالشرعية التاريخية وحدها فالمجال السياسي هو مجال صراع وتنافس بين الفاعلين السياسيين من أجل التموقع للوصول إلى ممارسة السلطة وبالتالي فالمعيار المحدد في السياسة هو المشروع المجتمعي للحزب الذي يلبي رغبات وحاجيات المواطنين فالمغاربة في حاجة إلى التعليم والصحة والشغل والسكن أي الرفاهية الاجتماعية و بالتالي أي مشروع يخرج عن هذا النطاق يظل مشروعا فاشلا .
ثالثا: يجب الوعي بأهمية الدين ووظائفه في المجتمع والتاريخ حتى ولو اخد منه موقفا نقديا ولقد كان الدين محط بحث و دراسة من قبل كبار المفكرين السياسيين كفويرياخ وكارل ماركس وفوكو واذا كان الدين تحدث عنه في الغرب على أساس انه افيون الشعوب أو كونه روح "روح عالم بدون روح" فلا ننسى أن أحداث كبرى تمت باسم الدين و الثورة الإيرانية خير دليل على ذلك 1979 . فخلط الدين بالسياسة من شانه أن يؤدي إلى الاستيلاب و القهر و الاستبداد بالتالي فالمغاربة هم مسلمين ليسوا في حاجة إلى حزب سياسي يشرح لهم دينهم بل في حاجة إلى مشروع مجتمعي. يلبي حاجياتهم اليومية التي ترهق كاهلهم و حلول لمشاكلهم ، فالمواطن المغربي قد لا يحرص على أداء الشعائر الدينية بشكل منتظم أي أنه يصلي وقد يقطع الصلاة بين الفينة و الأخرى لكنه يصوم ويزكي ولن يقبل من احد أن ينعته بكونه غير مسلم أو أن يقال له أن هذا الدين هو أفضل من الدين الذي تتبعه فالمغاربة مسلمون بالفطرة والتاريخ .
كما أنه لن يقبل كذلك أن يقال له بأن يتنازل عن دينه من أجل الحداثة المفرطة فهو مواطن يتميز بالاعتدال في كل شيء.
رابعا: إن ما يقع في المشهد السياسي المغربي أي ذلك الصراع السياسي بين الأغلبية بقيادة.. حزب العدالة والتنمية والمعارضة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة لا يخرج عن المألوف في الدول الديمقراطية فالديمقراطية. تقتضي أغلبية تحكم وأقلية تعارض وتنتقد وهذه مسألة صحية في المشهد السياسي المغربي .الغير صحي هو أن تكون أغلبية بدون معارضة قوية آنذاك نكون بصدد مشهد سياسي ليس فقط مختل بل خطير لان من شأن ذلك أن يؤدي إلى الاستبداد .
وهذا على عكس ما يذهب اليه البعض كون أن ما يميز المشهد السياسي المغربي هو الارتباك. فالمشهد السياسي المغربي سليم ومستقر فيه نوع من الحراك الديموقراطي داخل المؤسسات و خارجها على اعتبار أن ما يميز السياسة اليوم في ظل التحولات الراهنة و حركة الاقتصاد وسطو الإعلام هو اتساع الفضاء السياسي العمومي بحيث انه لم يعد يقتصر على البرلمان بل استع ليشتمل دوائر أنماط التواصل الافتراضية والشارع وهذا المد و التحول اصبح عالميا: فالحركات الاحتجاجات و وسائل التواصل الاجتماعي و الصحافة الإلكترونية وسعت دائرة الفضاء العمومي.
خامسا: إن النظام السياسي المغربي استطاع أن يتطور ويتكيف في ظل التحولات والمتغيرات الراهنة مما اكسبه قوة وشرعية وحضورا واستطاع أن يفرض نفسه كنظام سياسي حداثي على عدة مستويات في مجال الاقتصاد والسياسة والمجتمع وهذا على عكس ما يدعيه البعض على أن التحول لم يمس الفاعل الأساسي المركزي في المشهد السياسي المغربي ذلك أن هذا التحليل لا يقوم على أي أساس علمي صحيح باعتبار أن الأنظمة السياسية الملكية في الغرب لازالت تحافظ على دورها الأساسي و الفاعل وهذا لم يتعارض مع كونها أنظمة ديمقراطية.