تناولت صحف شرق أوروبا الصادرة اليوم الجمعة العديد من المواضيع أبرزها إطلاق بناء خط انوب الغاز العابر للادرايتيكي باليونان والتسوية السورية التي وصلت إلى نقطة التحول وتعديل قانون مكافحة الإرهاب في تركيا مقابل الاعفاء من تأشيرة الدخول للاتحاد الأوروبي . ففي اليونان كتبت "تو فيما" أنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل في مدينة ثيسالونيكي شمال البلاد إطلاق بناء خط انوب الغاز العابر للادرايتيكي بحضور رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس وعدد من كبار مسؤولي الدول التي يمر عبرها الخط الذي سينقل الغاز من اذربيدجان الى أوربا الغربية عبر ايطاليا. وقالت الصحيفة ان المشروع بالغ الاهمية لليونان سواء من حيث الاستثمرات او الموارد كما انه يعد واحدا من أضخم عشرة مشاريع في العالم في الوقت الراهن حيث سيفتح بشكل مباشر وبتكلفة أقل سيلا غازيا على طول 3500 كلم يمر من بحر قزوين عبر تركيا واليونان والبانيا الى ايطاليا ومنها لغرب اوربا. وأضافت الصحيفة ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور اثينا عشرة ايام بعد حفل اطلاق المشروع حيث يتوقع أن يقترح ربط الشق اليوناني الايطالي من هذا الانبوب بشطر آخر تتولى غازبروم الروسية إنجازه لنقل الغاز الروسي إلى أوربا دون المرور عبر أوكرانيا. صحيفة "كاثيمينيري" ذكرت أن القطاع السياحي في اليوناني يعرف انتعاشة كبيرة هذه السنة خصوصا من حيث السياح الروس الذين يتوقع أن يسجلوا نموا من 70 في المائة ويفوق عددهم المليون زائر. وأضافت الصحيفة أن اليونان قد تستفيد من تراجع السياح الروس في السوقين المصري والتركي التقليديين ولهذا الغرض قامت بعدة حملات ترويجية في روسيا كما اعتمدت اجراءات كبيرة لتسهيل حصولهم على التأشيرات. وفي روسيا ذكرت صحيفة "كمسموولسكايا برافدا " ان التسوية السورية وصلت إلى نقطة التحول . ونقلت الصحيفة عن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس قولها أنه "يمكن اعتبار التسوية السورية وصلت الى نقطة التحول"، مضيفة أن "الجانب الروسي يفعل ما بوسعه، في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا، لكي تتغلب نزعة التسوية وانتقال النزاع السوري إلى حيز التسوية السياسية". وقالت المتحدثة ،تضيف الصحيفة ،"نعول على أن يلاقي هذا الموقف تفهما وتأييدا من قبل كل المشاركين في هذه المجموعة" مؤكدة على أن موسكو ترى أن الأهم في المرحلة الحالية من تسوية الأزمة السورية، هو تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها بسلاسة والتنفيذ الكامل من قبل الأطراف السورية، وكافة المشاركين في المجموعة الدولية لدعم سوريا، للقرارات التي تم اتخاذها". وقالت الصحيفة أن موسكو تطالب بقطع القنوات المتبقية لتمويل الإرهابيين في سوريا والتركيز على ضرورة وقف تغذية الإرهابيين بالمقاتلين وبالأسلحة. وفي سياق متصل قالت صحيفة "ازفيستيا " أن الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وأوكرانيا عرقلت طلبا روسيا في الأممالمتحدة لإدراج "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" في قائمة العقوبات الأممية المفروضة على المجموعات الإرهابية. وقالت الصحيفة أن المندوب الروسي الدائم لدى الأممالمتحدة، فيتالي تشوركين، سبق أن أعلن في 26 أبريل الماضي ، أن روسيا وجهت للجنة مكافحة الإرهاب بالأممالمتحدة، التي تقوم بمتابعة عمل العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، طلبا بإدراج تنظيمي "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" في قائمة العقوبات الأممية المذكورة. ويأتي هذا الطلب ، تضيف الوثيقة ، على خلفية ورود تقارير دورية من قبل وزارة الدفاع الروسية تدل على أن هذين التنظيمين ينتهكان نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا باستمرار، بما في ذلك عبر قيامهما بقصف أحياء سكنية في المدن السورية. وفي تركيا قالت صحيفة "ديلي الصباح" أن البرلمان الأوروبي ظل متشبتا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب في تركيا مقابل الاعفاء من تأشيرة الدخول بالنسبة للمواطنين الأتراك ،بالاضافة الى عدم رغبته في التقدم في في هذا المسلسل. ونقلت الصحيفة عن الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزكير قوله ، أن تعديل التشريعات ليس اختبار مطلوب من قبل المفوضية الأوروبية خلال عرض التقرير المرحلي ، الذي تم تقديمه في الرابع من شهر ماي الجاري بل مجرد توصية. وأعرب الوزير التركي عن أسفه ، تضيف الصحيفة ، مبرزا أن ذلك راجع الى سوء الفهم من جانب البرلمان الذي طالب من اللجنة تقديم بيان مكتوب يؤكد احترام تركيا لجميع المعايير لرفع التأشيرات، قبل الشروع في معالجة هذا الموضوع في الجلسة العامة وتقديم رأيها النهائي. صحيفة " ستار " اشارت الى أنه يجب "اللجوء إلى اللجنة من اجل توضيح الانتظارات التي اصبحت بمثابة معايير من قبل البرلمان الأوروبي. من جانبها سجلت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" أن التعديل المطلوب وضع الاتفاق مابين تركيا والاتحاد الأوروبي حول المهاجرين ورفع التأشيرات في خطر مع البرلمان الأوروبي الذي اعتمد ايقاف عملية رفع التأشيرات. وأضافت الصحيفة أن المشروع الذي أرسلته المفوضية الأوروبية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي يستند على 72 من المعايير، لكن تركيا لم تنفذها كلها بعد ، موضحة أن رئيس البرلمان أوقف هذه العملية.
