مقعد الفايق منوّض جدل كبير.. السلاوني المرشح الرابع فلائحة "الأحرار" حط طعن فالمحكمة الدستورية ضد قنديل وصرّح ل"كود": قدمناه فالأجل القانوني

لا زال مقعد البرلماني السابق رشيد الفايق الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية مدتها 8 سنوات يثير الكثير من الجدل، حيث قرر الراضي السلاوني المرشح الرابع في لائحة حزب "الحمامة" بدائرة فاس الجنوبية، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد المرشح الثالث في نفس اللائحة.
وأكدت مصادر "كود"، أن السلاوني وضع طعنا ضد المرشح الثالث محمد قنديل، والذي عوض عبد السلام البقالي، رئيس جماعة فاس، بعد تقديم استقالته من الغرفة الأولى، مشيرة إلى أن السلاوني تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية عن طريق دفاع المحامي أحمد حرمة.
ورفض المحامي بهيئة فاس أحمد حرمة التعليق على هذا الموضوع، مكتفيا بالقول: "لا يمكننا التصريح لكون الملف معروض حاليا على القضاء"، فيما أكد موكله السلاوني أن الطعن تم تقديمه داخل الآجال القانوني.
وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، فإن الطعن الذي توصلت به المحكمة الدستورية استند فيه المحامي حرمة عن كون محمد قنديل هو موظف بوزارة الداخلية (متصرف ممتاز)، مؤكدا أن وضعيته المهنية لا تسمح له بالانتماء للأحزاب السياسية أو حتى المشاركة في الانتخابات السياسية.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في قرار جديد لها هو أن عبد السلام البقالي، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 11 مارس 2024.
وبرر البقالي استقالته من الغرفة الأولى، حسب قرار المحكمة الدستورية، الذي اطلعت عليه "كود"، بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس مدينة فاس.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، المنتخب عضوا بمجلس النواب، خلفا للبرلماني السابق رشيد الفايق، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بمحمد قنديل رئيس الجماعة القروية "سيدي حرازم"، التابعة ترابيا لعمالة فاس، غير أن مصادر مطلعة أوضحت ل"كود" أن قنديل يواجهه قرار قضائي سبق أن ألغى انتخابه بعدما رفضت محكمة النقض طعنه في الحكم الابتدائي بإبطال انتخابه بالجماعة المذكورة.
يذكر أن البرلماني السابق رشيد الفايق تم تجريده من مهامه النيابية على إثر الطلب الذي تقدم بها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية والهادف إلى تجريد النائب رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
وحسب الوثائق الذي توصلت بها المحكمة الدستورية، فإن تم توجيه 21 تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه.