صوت البوليساريو يتسلل إلى مجلس الأمن ويضايق الموقف المغربي

انتخب مجلس الأمن الدولي، يوم 28 يونيو المنصرم، أعضاء جددا مؤقتين، بينهم ثلاث دول من أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو: السويد، وبوليفيا، وإثيوبيا، بينما اتفقت إيطاليا وهولندا على اقتراح بتقاسم الدولتين فترة شغل المقعد، بمعدل عام لكل دولة، علما أن هولندا رفضت تجديد اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب لتشمل ضم منطقة الصحراء، كما تمنع استيراد المنتجات التي مصدرها الصحراء.
وستبرح مجلس الأمن دول فنزويلا واسبانيا وأنغولا وإثيوبيا وماليزيا؛ حيث تنتهي ولايتها الدورية بنهاية السنة الجارية 2016.
وقد جرى انتخاب دولة بوليفيا ممثلة لدول أمريكا الجنوبية، وهي دولة يميزها اعترافها بالجمهورية المعلنة من البوليساريو من جانب واحد، إلى جانب دولة، الأورغواي التي تعترف بدورها بالبوليساريو.
وستنضم دولة السويد من لائحة الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن، وهي دولة يميزها تأييدها للبوليساريو، ودعوتها إلى إجراء استفتاء تقرير المصير، كما تتبنى سياسة غير ودية تجاه المغرب في الاتحاد الأوروبي بمعارضتها المنتجات القادمة من منطقة الصحراء.
وقد نشبت أزمة في العلاقات المغربية السويدية بعد إعلان الأخيرة نيتها تفعيل توصية برلمانها لسنة 2012، والتي تدعو الحكومة إلى الاعتراف بالبوليساريو كدولة.
ولا يختلف الأمر كثيرا بخصوص ملء مكان الدول الأفريقية الشاغر؛ حيث جرى انتخاب دولة إثيوبيا محل دولة أنغولا التي ستغادر في متم هذه السنة، وإثيوبيا من مؤدي البوليساريو، وتعترف بالدولة التي أعلنتها جبهة البوليساريو.
غير أن المعادلة القائمة حاليا بخصوص قناعات الدول الأفريقية لا تختلف كثيرا، ذلك أن دولة السنغال التي ستنتهي عضويتها متم السنة المقبلة 2017 تتجه إلى دعم المغرب، وهو موقف دولة مصر نفسه، بينما البوليساريو تحظى بدعم إثيوبيا التي ستحل محل أنغولا بحلول 2017. وفي آسيا ستحل دولة كازاخستان محل ماليزيا، ولديهما القناعات نفسها لدعم الموقف المغربي.
وهكذا، فإن صوت البوليساريو الذي كان يصدح فقط في الجمعية العامة واللجنة الرابعة، بدأ يتسلل وينفذ يوما بعد آخر إلى أعضاء مجلس الأمن، كأهم جهاز وآلية تنفيذية لقرارات مجلس الأمن، ويحاصر الطرح المغربي؛ حيث إنه من بين عشر دول من الأعضاء غير الدائمين، فإن الثلثين منها على الأقل، أي سبعة، تعترف بالبوليساريو، أو تؤيد تقرير المصير.
ومن أصل الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن، يلف الغموض موقف أربعة منهم، وهو ما يؤكده القرار الأخير 2285، الذي ستبقى تبعاته وأضراره ثقيلة على المركز المغربي، سواء تفاعل إيجابيا أو سلبيا مع مقتضيات القرار، الأمر الذي أدركته البوليساريو وتتفنن في استعماله. وستزيد تشكيلة مجلس الأمن الجديدة من شدة الضغط على المغرب في السنوات المقبلة، وستكون عصيبة على الدبلوماسية المغربية.
وتبقى فرنسا الدولة الوحيدة الواضحة والصريحة في دعمها للمغرب، دون أن يصل ذلك إلى حد اعترافها وإقرارها بسيادته على إقليم الصحراء، بل ينصب دعمها فقط على تأييد العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وتصريحها بجدية مبادرة المغرب بمنح الإقليم حكما ذاتيا.
*خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء