حصل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على إجماع جمع عام حزبه بمدينة سلا كوكيل للائحة "المصباح"، وذلك وسط انقسام داخل الأمانة العامة للحزب حول ترشحه للاستحقاقات المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل من عدمه. واقترح جمع عام "البيجيدي" بمدينة سلا، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، بالإجماع، كلا من الأمين العام ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وبهاء الدين أكدي، مسؤول اللجنة المركزية المالية للحزب، كمُرشّحين لقيادة "المصباح" في الانتخابات التشريعية المقبلة، في انتظار قرار الأمانة العامة. من جهة ثانية، علمت هسبريس، من مصدر داخل حزب العدالة والتنمية، أن جامع المعتصم، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا، ومدير ديوان رئيس الحكومة، اعتذر عن الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما تم قبوله من طرف "إخوانه" في الحزب. ووفقا للمعطيات التي تتوفر للجريدة، فإن ترشح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خلق انقساما داخل قيادة حزب العدالة والتنمية، بين مؤيد لترشحه، وآخر رافض له، في وقت أكد عضو قيادي في "حزب المصباح"، لهسبريس، أن الأمر بين يدي الأمانة العامة التي تقرر وكلاء اللوائح بعد رفعها من طرف الجموع العامة. وبعدما نفى المصدر ذاته وجود موانع داخل أنظمة الحزب تمنع الأمين العام من الترشح للانتخابات، نبه إلى أن الأمر مرتبط بتقدير سياسي للحزب لما بعد الانتخابات، التي يطمح إلى تزعمها لقيادة الحكومة لولاية ثانية. يأتي هذا في وقت تم التمديد للأمانة العامة ل"حزب المصباح" لمدة سنة، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، ومن أجل الاحتفاظ ببنكيران كأمين عام إلى ما بعد تشريعيات 2016، على أمل أن يحتفظ بمنصب رئيس الحكومة لولاية ثانية. وتبدأ مسطرة الترشيح داخل "حزب المصباح" من الجموع العامة على مستوى الأقاليم التي يشارك فيها أعضاء الحزب، والتي تنتخب مجموعة من أعضائها لتكوين لجنة تسمى "هيئة الترشيح"، تقوم باقتراح المرشحين الإقليميين للانتخابات، وبعدها تبت الأمانة العامة للحزب، وفق حدود معينة، في هذه الاقتراحات.
