المغرب الإفرو- مغاربي

المغرب ”شجرة جذورها في إفريقيا و أغصانها في أوربا ” مقولة شهيرة للحسن الثاني ι وهي تشبيه اقرب إلى الواقع إذ أن المغرب بفضل موقعه الجغرافي اكتسب هويته الإفريقية منذ نهاية زحزحة القارات و تشكلها.
فالقارة الإفريقية تعتبر ثاني اكبر قارات العالم من حيث المساحة (30.2 مليون متر متربع ) و عدد السكان ( 1.7 مليار نسمة) بثروات لا حدود لها من بينها النفط ( 12 % من الاحتياطي العالمي) و الغاز الطبيعي ( 60 % من الاحتياطي العالمي)، اليورانيوم ( 30 % من الاحتياطي العالمي) ¸ الذهب ( 50 % من الاحتياطي العالمي) ¸ الألماس ( 20 % من الاحتياطي العالمي)، البلاتين ( 80 % من الاحتياطي العالمي).
كما تتميز القارة السمراء بطول سواحلها على المحيطين الهندي والأطلسي بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط مما يجعلها تزخر بثروة سمكية كبيرة، إذ تصل قيمة الأسماك التي يتم تصديرها من القارة الإفريقية حوالي 2.7 مليار دولار .
ومن جانب آخر، فقد كانت بداية استكشاف إفريقيا من خلال الحضارات الرومانية و اليونانية كما شهدت القارة نفسها كتابة أولى صفحات سجل التاريخ منذ 3300 سنة قبل الميلاد ببزوغ نجم الحضارة الفرعونية بأرض الكنانة.
هذا و قد شهدت إفريقيا تنافسا استعماريا أوربيا قويا منذ مؤتمر برلين سنة 1884¸ إذ تمت السيطرة على 93 % من الأراضي الإفريقية، و خلال تلك المدة عملت القوى الاستعمارية على استنزاف الثروات و نهج سياسات لا زالت تعاني القارة من أثارها السلبية لحد الآن.
فعلاقات المغرب بالدول الإفريقية ليست وليدة اليوم ¸بل هي متجذرة عبر التاريخ الذي يشهد بتضامن المغرب اللامشروط و دعمه القوي لكفاح البلدان الإفريقية من اجل التحرر من الاستعمار ¸ إضافة إلى إرساله لتعزيزات عسكرية ضمن الوحدات الأممية لمساعدة الدول الإفريقية على استتباب الأمن و الاستقرار.
و قد تزامن الاهتمام المغربي بإفريقيا بزيارات ملكية لعدة دول داخل القارة السمراء توجت بتوقيع عدة اتفاقيات تهم مجالات اقتصادية و ثقافية و دينية.... كان لها اثر عميق على نمو الاستثمارات و زيادة حجم المبادلات التجارية بين المغرب و تلك الدول الإفريقية و تنوعها.
فقد أكدت عدة مراكز للدراسات الإستراتيجية أن المغرب أصبح يتمتع بأشكال جديدة من التأثير داخل مجموعة اقتصادية إقليمية تقوم على انخراط الشمال الإفريقي العربي و المسلم في جنوب القارة¸ و هذا الواقع يناسب التوجه المغربي الذي يستمد قوته من رهانه على تواصل شمال القارة و جنوبها من اجل مجابهة المخاطر المشتركة.
كما أكدت جمعية أمريكية رائدة في مجال الدفاع عن العدالة الاجتماعية ¸ أن المغرب يعد نموذجا بالنسبة لباقي الدول الإفريقية في مجال الإصلاحات المؤسساتية و بناء الصرح الديمقراطي و أن المغرب شكل على مر الزمان أرضية للتسامح و التلاحم.
ومن ثمة، ومواكبة لتطور العلاقات السياسية بين المغرب و البلدان الإفريقية فقد تعززت مؤخرا الروابط الاقتصادية و الشراكات المثمرة بين المغرب و دول الجوار الإفريقي ترسيخا للخيار الاستراتيجي للمغرب من اجل تحقيق التعاون جنوب– جنوب و تحقيق الاندماج الاقتصادي.
و لعل من بين الدول الإفريقية التي لاقت دعما مغربيا كبيرا¸ نجد الشقيقة الجزائر التي قدمت مليون شهيد في سبيل طرد المستعمر الغاشم، فالمغرب لم يبخل و لم يتوانى في تقديم الغالي و النفيس للشعب الجزائري البطل للانعتاق من قبضة المستعمر، و هي شهادة للرئيس السابق للجزائر المرحوم بن بلا ¸ الأمر الذي كان يستلزم من الجزائر الشقيقة استحضاره خجلا في التعامل مع الشقيق و الجار المغرب بدل التربص بترابه لتكوين دويلة بجنوبه !
فالجزائر كدولة افريقية و مغاربية مطالبة بالتعاون مع المغرب على الأقل في الجانب الأمني لمواجهة الجماعات المتطرفة التي تنشا مستغلة النزاعات الدولية كما هو الشأن في ليبيا و شمال مالي ¸ على اعتبار أن كل مقومات التعاون كانت و لا زالت قائمة و في كل المجالات ¸ و ذلك درءا لكل المخاطر التي تهدد امن و استقرار البلدين و كل دول المغرب العربي كاتحاد يلزمه التفعيل باعتبار أن ”الاتحاد قوة‟ و ذلك على غرار الاتحادات التي تشكلها باقي دول العالم من اجل العمل المشترك لما فيه من خير لشعوبها.
فالمغرب دائما ما كانت يده ممدودة للجزائر الشقيقة من اجل التعاون و حل المشاكل العالقة بينهما¸ إذ لو كانت النية سليمة لدى جنرالات الجزائر اتجاه المغرب لتم حل المشاكل القائمة في غضون أسابيع فقط ¸ و لكن الأطماع الجزائرية التي تعود لزمن الحرب الباردة تحول دون سريان الخجل في نفوس جنرالات الجزائر من جراء الدعم الذي قدمه المغرب للثورة الجزائرية و تحول أيضا دون انتصار المؤسسة العسكرية للحكمة و العقلانية لما فيهما من مصلحة للشعب الجزائري الشقيق.
ومن ثمة، فالمغرب مطالب بعد أن استرجع مقعده بالاتحاد الإفريقي بمضاعفة تقوية علاقاته السياسية بدول أخرى افريقية و تشجيع استثماراته الخارجية بالقارة السمراء كون أن العلاقات الدولية تقوم على المصالح المتبادلة (الاقتصادية ) إضافة إلى العمل على نقل التجربة المغربية في مجالات الطاقات المتجددة و بناء السدود و الموانئ لتلك البلدان بغرض كسب حلفاء جدد على المستوى الاستراتيجي بجانب دول الخليج ، وذلك على المستوى الخارجي.
أما على المستوى الداخلي ¸ فتعزيز الخيار الديمقراطي¸ و دمقرطة المؤسسات بضمان استقلاليتها في اتخاذ القرارات ¸إضافة إلى الاحتكام للوثيقة الدستورية و العمل في إطار أحكامها و ليس خارجها أو فوقها، علاوة على ضمان الولوج إلى الخدمات لكافة المواطنين¸ وتوفير فرص الشغل ¸وضمان العيش في بيئة سليمة و تحقيق العدالة الاجتماعية بتوزيع الثروات بشكل متكافئ.
فكل هاته الخطوات أو الإجراءات العملية السالفة الذكر ¸ تعتبر كرد فعل على مشروع ”الفوضى الخلاقة‟ الذي بدءا تفعيله منذ الثمانينيات بإشعال فتيل حروب في منطقتي الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بخلق دويلات صغيرة ذات بعد طائفي أو عرقي أو قومي و بالتالي فلا يمكن أن يكون المغرب خارج الدائرة إلا بتحصين نفسه داخليا و خارجيا.