تشرح السيدة رشيد بن مسعود (الصورة)، عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في هذا الحوار، أسباب ما أسمته ب "إجهاض الكفاءات النسائية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي" وذلك في ضوء تشكيلة حكومة عباس الفاسي، كما أثرنا معها ضمن هذا الاستجواب، بعض النقط المرتبطة بعملية الاستوزار والظروف التي أطرتها، وبين هذا وذاك رأيها في بعض الشخصيات منها ثريا جبران. "" لماذا تم إبعادك من الاستوزار؟ لابد من التوضيح بأني اخترت ممارسة الفعل السياسي من أجل الانخراط في خدمة الوطن، بتعبير آخر، اخترت الانتساب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ أن كنت طالبة في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أواسط السبعينات، المرحلة التي لم يكن فيها الاختيار السياسي ترفا بل ضريبة قاسية. وهذا ما يؤكد أن الانتماء السياسي بالنسبة إلي لم يكن الهدف منه تحقيق أي امتياز بقدر ما كانت الغاية منه هو الانتصار لقضايا الفئات الشعبية العريضة، والعمل من أجل إنصاف المرأة وإقرار حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية خدمة لمسار التقدم والديمقراطية ببلادنا، صحيح أن اسمي حضر بقوة في المشهد الإعلامي من طرف العديد من المنابر وطيلة المدة التي استغرقتها مشاورات السيد الوزير الأول، وصحيح كما جاء في سؤالك، أنه تلقيت الدعم ليس فقط من طرف جل الاتحاديات والاتحاديين، بل أيضا من طرف العديد من جمعيات المجتمع المدني والأصدقاء من الجامعات المغربية وخارجها وكذا من مدينة القصر الكبير المجاهدة مسقط الرأس والذين باركوا اقتراحي لمنصب الاستوزار، لكن بعيدا عن كل نزعة ذاتية وشخصية، يمكنني القول بأننا داخل الاتحاد الاشتراكي انتقدنا بقوة الإجحاف والحيف الذي لحق المرأة الاتحادية بسبب عدم تمثيلها ضمن الفريق الحكومي الاتحادي. وبالنسبة لي أعتبر شخصي المتواضع مناضلة للدفاع عن قناعاتي ومبادئي مهما كان الموقع الذي أوجد فيه. هل نضب الحقل الاتحادي من نسائه إلى درجة لم يحاول الكاتب الأول الدفاع عن إحدى مناضلات حزبه من أجل الاستوزار؟ جوابا على سؤالك، يمكن أن أسجل في البداية تحفظي واشمئزازي بسبب المفارقة القائمة بين ما حدث بخصوص غياب المرأة الاتحادية عن تشكيلة الفريق الحكومي الاتحادي،، الشيء الذي لا يشرف التاريخ النضالي للحزب، الذي كان سباقا منذ أواسط السبعينات إلى جعل قضايا النساء من أولويات مشروع البناء الديمقراطي، كما أنه بادر منذ تلك المرحلة إلى خلق جهاز حزبي (القطاع النسائي الاتحادي) دليلا على اهتمامه بأهمية قضايا النساء في دعم مسيرة ومسار النضال من أجل الديمقراطية، كما أنه كان الحزب الوحيد الذي أشرك مناضلاته في تجربة حكومة التناوب التوافقي. ماذا يجري داخل البيت الاتحادي، فثمة شخصيات معروفة وهياكل حزبية غاضبة ورغم ذلك استفرد الكاتب بتدبير المرحلة؟ خلال تدبير مرحلة المفاوضات والنتائج التي أسفرت عنها، كانت ردود أفعال أعضاء المكتب وكذا كل المناضلات والمناضلين الاتحاديين اتجاهها متفاوتة من منطلق الغيرة على حزبنا، لكنه وبعد مداولات مراطونية اتفق أعضاء المكتب السياسي على إصدار بيان للرأي العام الوطني والحزبي، شدد على المستجدات الجديدة في الخريطة السياسية والتي تتمثل في ارتفاع نسبة الوزراء اللامنتمين التي تضرب العمل السياسي وتفرغه من محتواه النبيل؛ أضف إلى ذلك النتائج المتواضعة التي حصل عليها الحزب (خمس وزارات)، والاعتراف بالنقص والتقصير وعدم تمثيلية المرأة الاتحادية في الحكومة. إن اعتماد موقف المساندة النقدية اتجاه الحكومة، في انتظار انعقاد المجلس الوطني الذي يعد أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، في أقرب الآجال لتقييم المرحلة، وانطلاق التحضير للمؤتمر الوطني الثامن الذي نراهن عليه أن يكون محطة للمحاسبة والمراجعة النقدية. طالما تباهى الاتحاد بحظوة النساء بين صفوفه، الأمر الذي يكاد يختفي، إذا ما تأملنا الطريقة التي تم بها اختيار النساء المرشحات ضمن اللائحة الوطنية؟ بالنسبة لما حصل داخل الاتحاد الاشتراكي بخصوص الترشيحات ضمن اللائحة الوطنية بالنسبة لاستحقاقات 7 شتنبر، فعلا كان محط اهتمام ونقد من طرف الإعلام، ومن طرف العديد من مكونات المجتمع المغربي، لأن النتائج المترتبة عن اقتراح الأخوة والأخوات في المكتب السياسي كانت مجحفة في حق المرشحات المقدمات لطلب الترشيح من بين أعضاء المكتب السياسي، وغير منصفة بالنسبة للائي خضن تجربة نيابية ناجحة، وكان السبب في ذلك بصراحة عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها من طرف المكتب السياسي، التي تعتمد على استمرارية أحد العناصر التي عملت في التجربة البرلمانية المنتهية ولايتها، ولقد كنت وبتواضع على رأس هذه القائمة من خلال شهادات تنويه قدمت في حقي من طرف العديد من الأطراف من داخل الحزب وخارجه، لكن هذه النتائج المخيبة للمعايير النضالية الدنيا أصبحت تطرح علينا كنساء داخل الحزب وخارجه إعادة النظر في التعاطي مع اللائحة الوطنية التي اعتبرناها عند انطلاقتها مكسبا إيجابيا من أجل إنصاف النساء. كنتيجة لما أشرت إليه ما هي خطواتك المقبلة؟ هل سنرى بنمسعود يوما خارج الاتحاد؟ في إطار عدم الالتزام بالمعايير المتفق حولها بخصوص الترشح لمجلس النواب بالدرجة الأولى، طرح علي وما يزال تساؤل أساسي يتعلق بالإحساس الذي استشعره، وهو أن هذا الموقف يضرب في صلبي جوهر كيان المرأة الاتحادية بشكل عام وإن فيه تمييزا سلبيا بين المناضلات والمناضلين خاصة في إطار تجربة الاستحقاقات. بمعنى؟ أنا اعتبرته شخصيا نزوعا نحو إجهاض كفاءات نسائية في قمة عطائها في الوقت الذي يجب أن تكون فيه هذه الكفاءات داخل كل حزب ثروة وموارد بشرية أساسية لتحقيق الإشعاع المفترض والمطلوب للحزب، لكننا نعيش مفارقة أن الحزب هو الذي ينزع إلى إجهاض هذه الكفاءات وهي في قمة العطاء. ما هو التبرير الذي قدمه المكتب السياسي لعدم استوزارك؟ أولا، لابد من الإشارة بأني عضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ المؤتمر الوطني الحزبي السابع، وأعتز بانتمائي إلى الأسرة الاتحادية، ويمكنني أن أقول جوابا على سؤالك أن المكتب السياسي تابع مسار المشاورات التي صاحبت تكوين حكومة السيد عباس الفاسي، حيث كان الأخ الكاتب الأول لحزبنا يدعونا إلى اجتماعات دورية واستعجالية كلما عقد لقاء مع السيد الوزير المعين لإخبارنا بالمستجدات في الموضوع، وكنا مسترشدين في مداولاتنا حول العروض المقدمة لحزبنا بقرار المجلس الوطني الحزبي الثامن الذي فوض للمكتب السياسي تدبير مفاوضات تشكيل الحكومة وقيدها بشروط، ومستحضرين التزامنا بالعمل في إطار الكتلة والأغلبية، لكن مناقشتنا داخل المكتب السياسي حول المشاركة اقتصرت فقط على عدد القطاعات الوزارية ونوعيتها ولم يتطرق أحد إلى إثارة موضوع الأسماء الاتحادية المرشحة للاستوزار، ولقد فهم بعضنا أن هذا الصمت عن الأسماء التي كانت متداولة إعلاميا بأنه موافقة ضمنية، ولقد صرح الأخ الكاتب الأول في أحد استجواباته الأخيرة بأنه يتحمل المسؤولية كاملة في اختيار الأسماء المستوزرة باسم الاتحاد، وأنا بدوري لم أقدم أي استفسار في الموضوع للمكتب السياسي، لكني ما زلت أنتظر جوابا مقنعا ولا أملك سوى المعلومات التي اطلعت عليها عبر الصحافة. ما تقييمك لتشكيلة الحكومة الجديدة؟ بمجيئها استبشرنا خيرا نظرا للرفع من عدد النساء المستوزرات فيها من اثنتين إلى سبع وزيرات. ألا تعتقدين أن الرفع من الكم قد صاحبه خلل في الكيف؟ في الواقع بقدر ما صفقنا للعدد بقدر ما طرح علينا العديد من الأسئلة، لأنه منذ تم استوزار المرأة سنة 1997 بأربع كاتبات دولة، ومع حكومة التناوب أيضا كانت هناك وزيرتان وفي حكومة 2002 كانت أيضا ثلاث وزيرات إذا لم تخني الذاكرة، لكن المفارقة الأساسية في هذه الحكومة التي ارتفع فيها عدد المستوزرات إلى سبعة، فرغم إيجابية ما حصل، هناك ما يؤكد إرادة سياسية في البلاد تتطلع إلى إنصاف النساء ومشاركتهن في الحقل السياسي، إعمالا للاختيار الديمقراطي بالمغرب، وإعمالا للمواثيق الدولية وتجاوبا مع مطالب الحركة النسائية، وفي الوقت الذي نجد فيه قانون الأحزاب في مادته 22، يؤكد على ضرورة تمثيل الأحزاب للنساء في الهياكل الحزبية، وفهمنا من هذا أن الحضور النسائي سيكون صوتا منخرطا في الوضع السياسي العام، وكذلك مدافعا على مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام، ومن هذا المنطلق وفي إطار منتدى النساء البرلمانيات في الولاية البرلمانية المنتهية، قدمنا في إطار مناقشات قانون الأحزاب، إذ أكدنا أن القانون يلزم الأحزاب بنسبة من أجل ترشيح النساء وتقديمهن في الاستحقاقات، وبما أن المنتدى ليس له صلاحيات فتعديلنا لم يقبل، لكن النتيجة وعلى المستوى العام، وجدنا من خلالها أن الاستوزار رجح كفة اللامنتميات، وضمن عدد الوزيرات هناك سيدتان تنتميان لحزبين سياسيين، وهذا في الواقع يطرح علينا إشكالا حقيقيا حول أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي وانخراطها فيه. ما رأيك في الأسماء التالية؟ عبد الرحمان اليوسفي؟ الأستاذ المجاهد عبد الرحمان اليوسفي والذي كنت أعتز وما أزال بالقرابة الاتحادية التي تجمعني وإياه، مناضل، مقاوم، حقوقي، نصير لقضايا النساء. انتخابات السابع من شتنبر؟ انتخابات السابع من شتنبر بكل تفاصيلها الدقيقة تضع المغرب في منعطف جديد. محمد السادس؟ الثورة الهادئة. حزب نسائي بالمغرب؟ "كيتو" آخر للنساء. محمد اليازغي؟ مناضل وقائد، أعتبره دليلا في درب الاتحاد للكثير من المناضلات والمناضلين الاتحاديين. حكومة عباس الفاسي؟ أثارت العديد من ردود الفعل. في الاتجاه الإيجابي أم السلبي؟ أثارت الكثير من ردود الفعل والتي يلزمنا وقتا لنستوعب أبعادها. ثورية جبران؟ ممثلة مغربية قديرة. بعد صدور بيان المكتب السياسي، هناك من قال إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي اختار البيان الذي كتبه محمد البريني وتم استبعادك من جديد من المساهمة في كتابة البيان، هل هذا الأمر صحيح؟ صراحة ما تم التصريح به بخصوص بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا أساس له من الصحة وأعتبره شخصيا مسألة داخلية أربأ بنفسي عن الدخول في تفاصيلها، لكن ما يمكن قوله هو إن هذا التصريح مناف للحقيقة كليا ويكفي أن عضوات وأعضاء المكتب السياسي يعرفون الحقيقة كاملة وأؤكد أن البيان صادر عن المكتب السياسي. هل هذا يعني أنك تتبنين ما جاء فيه عموما؟ هذا البيان ساهمت فيه باعتبار انتمائي للمكتب السياسي. البيان وضع الحزب في المعارضة رغم مشاركة وزراء منه في الحكومة؟ نعم الحزب ممثل في الحكومة ولدينا خمس قطاعات وزارية، نحن معنيون بالحكومة إذن. ما أقصده هو أن هذا البيان أقرب للمعارضة منه للمشاركة في الحكومة؟ لا، البيان يتضمن شقين، أولا المساندة النقدية ومصطلح المساندة تأكيد على تواجدنا في الحكومة ومفهوم "النقدية" دليل على نقد مسار الحكومة، نظرا لالتزاماتنا كمكون أساسي داخل الحكومة، ولكن البعد النقدي يعني أننا سنمارس النقد الإيجابي.
