تستبعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمر إجراء تعديلات على قانون التعاقد مع اللاعبين الأجانب، الذي يستوجب توفرهم على عشر مباريات دولية، قصد السماح لهم باللعب في الدوري الاحترافي المغربي، إذ تضغط مجموعة من الأندية الوطنية على الجامعة، أملا في تغيير القانون الذي تم الإعلان عنه أخيرا، خصوصا وأنه بات من الصعب إيجاد لاعبين أجانب يتوفرون على العدد المذكور من المباريات الدولية، والراغبين في خوض تجربة في المغرب. وكشف حسن الفيلالي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة في جامعة الكرة، في تصريح خص به "هسبورت"، عن انعدام أي توجه للجامعة بتغيير القانون المتعلق بالتحاق الأجانب بالبطولة الوطنية أو إجراء أي تعديل في هذا الخصوص في الوقت الحالي، على الرغم من ضغوطات الأندية الوطنية، مشيرا إلى أن المكتب المديري التابع لجامعة الكرة هو من يتخذ هذه القرارات، ولا وجود لأي اجتماع حاليا لمناقشة هذا المعطى. وتطالب الأندية الوطنية، بضرورة تخفيض عدد مشاركات اللاعبين الأجانب رفقة منتخب بلادهم، قصد استقطابهم إلى البطولة الوطنية، على اعتبار أن الأمر يشكل صعوبة عليهم، فيما تعيش أندية أخرى مجموعة من الضغوطات بسبب اقتراب انتهاء عقود بعض اللاعبين الأجانب، إذ أن القانون الحالي لن يسمح لهم بتجديد عقودهم، على الرغم من حاجة الفرق إلى خدماتهم، وهو الشيء الذي يشكل عائقا أمام هؤلاء. وينقسم متتبعو الشأن الكروي، إلى معارضين ومؤيدين لقانون الجامعة الجديد، إذ أن هناك من يعتبر أن وضع قوانين وشروطا محددة لجلب لاعبين أجانب للدوري الاحترافي أمر جيد، على اعتبار أنه سيساهم في الرفع من مستوى البطولة والتعاقد مع عناصر في المستوى الكبير، فيما يؤكد البعض الآخر أن الأمر سيشكل عائقا كبيرا أمام جل الأندية، لأن أغلب اللاعبين المستوفين لتلك الشروط، سيختارون أندية ممارسة في دوريات أقوى من الدوري المغربي. * لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com
