جامعة الكرة ترفض الحارس الأجنبي و تقرر رفض جلب لاعبين أجنبيين للمنافسات القارية

قررت عرض قانون المدرب على الأندية و اتجاه لتعديل بعض بنوده «المالية»

رفض المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الملتئم منتصف نهار أول أمس الإثنين بمقر الجامعة بحي الرياض بالعاصمة الرباط ،مقترح إعادة حارس المرمى الأجانب للبطولة الوطنية، بعد أن استمع لتقرير من المدير التقني الوطني ناصر لارغيت، شكل خلاصة لاجتماعه مع ودادية المدربين لتوحيد الموقف حول مقترحات بعض الأعضاء الجامعيين و رؤساء فرق البطولة الإحترافية. وترأس الاجتماع، رئيس الجامعة فوزي لقجع، بحضور جل الأعضاء باستثناء محمد عدال، حيث ثم الإنتقال مباشرة لمناقشة نقاط سبق عرضها في اجتماع يوم الثلاثاء 22 دجنبر، وهمت على الخصوص اقتراحات تقنية، حيث فسح المجال للمدير التقني الوطني ناصر لارغيت، الذي قدم عرضا بإجابات عن مختلف المقترحات.
واستند لارغيت في عرضه أمام أعضاء المكتب المديري لجامعة الكرة، على حصيلة مشاوراته مع المدربين و الأطر التقنية الوطنية، إذ تم التأكيد على سلبية اعتماد عودة حارس المرمى الأجنبي، في ظل حساسية مركز حراسة المرمى داخل الفريق، و التأثير السلبي على المنتخب الوطني في حال قام كل فريق القسم الأول بجلب حارس مرمى أجنبي. وانتقد لارغيت، نيابة عن الأطر التقنية التي التقاها سابقا، المعايير المتخذة في تقنين جلب اللاعبين الأجانب، سواء أكانوا أفارقة أو من أمريكا اللاتينية، بعد أن تم رفع العدد إلى أربعة بشروط جد مخففة ،لم تكن محترمة إلا في حد أدنى، مما ولد انتدابات فاشلة لم تقدم الإضافة المرجوة. وطالب تقرير لارغيت، بالرفع من سقف ما هو مطلوب من اللاعب الأجنبي، خاصة على مستوى المباريات الدولية رفقة المنتخب الأول و المنتخب المحلي، سواء تعلق الأمر بالبطولة الاحترافية الأولى و بطولة القسم الثاني أيضا. وتبعا لهذا التقرير، قرر المكتب المديري لجامعة كرة القدم رفض السماح لجلب حراس المرمى الأجانب في البطولة الوطنية، ليستمر الحضور الإنفرادي لحراس المرمى المغاربة في جميع فرق البطولة الإحترافية.
بالمقابل، حافظ المكتب المديري لجامعة الكرة على قرار الإبقاء على أربعة لاعبين أجانب، لدى فرق البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول، بشروط جديدة همت تخصيص شرط لعب 10 مباريات دولية مع المنتخب الوطني الأول، أو رفقة منتخب اللاعبين المحليين في إقصائيات أو نهائيات بطولة «الشان»، بالنسبة للاعبين، و اقتصار نسبة عشر مباريات دولية رفقة المنتخب الأولمبي (أقل من 23 عاما)، بالنسبة للاعبين الباقين. وكان التشريع السابق، منذ عهد جامعة علي الفاسي الفهري، يسمح بجلب أربعة لاعبين يطلب من اثنين منهم فقط أن يكونا دوليين رفقة أي منتخب وطني، بلعب خمس مباريات دولية ،و إعفاء لاعبين من أي تقييد. بالنسبة لأندية البطولة الوطنية الإحترافية الثانية، تم الإبقاء على اعتماد ثلاث لاعبين أجانب بشروط أكثر ضبطا، إذ سيطلب من لاعب واحد أن يشارك رفقة منتخب بلده في 10 مباريات على الأقل رفقة المنتخب الوطني الأول أو منتخب اللاعبين المحليين على أن يخوض اللاعبين الباقين عشر مباريات ضمن فئة المنتخب الأولمبي (أقل من 23 عاما).
وسيتم تطبيق الشروط الجديدة ضمن التعاقدات المقبلة أو عند تجديد العقود. على صعيد آخر، رفض المكتب المديري مقترح فريق الوداد البيضاوي، حامل اللقب و المشارك في دوري أبطال إفريقيا، و الخاص بمشاركة لاعبين (2) أجنبيين في مسابقة الأندية الإفريقية فقط، إذ عكس ما هو جاري به العمل بالإتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن تشريعات الكونفدرالية الإفريقية لمسابقة الأندية التابعة لها، تلزم مشاركة اللاعبين الأجانب مع فرقهم ضمن المسابقات المحلية و القارية في نفس الوقت.
وتدارس الاجتماع، الذي انطلق في الثانية عشرة و النصف و استمر ثلاث ساعات، مشروع قانون المدرب بعد أن عاد رشيد الطوسي، ممثل ودادية المدربين، ليعرض الخطوط العريضة لهذا المشروع، حيث ظهر جليا تحفظ الأعضاء/ الرؤساء، على بنود تهم الشروط المالية للتعاقدات و طرف فسخ العقد و التأمين و الضمان الاجتماعي.
وطلب من إدارة الجامعة، أن تبعث بنسخ من مشروع قانون المدرب إلى الفرق، التي تشكل البطولة الوطنية الإحترافية بقسميها الأول و الثاني، و نفس الشيء بالنسبة لفرق البطولة الوطنية للهواة، على أن تتم مناقشة بنوده و تقديم اقتراحات داخل مؤسستي العصبة الوطنية الإحترافية، و العصبة الوطنية لكرة القدم هواة ،على امتداد شهر كامل.
وأرجأ المكتب المديري لجامعة الكرة، البت في مقترح تقدم به نور الدين البوشحاتي، و يهم تنظيم الكأس الممتازة و تجمع بين حامل لقب البطولة الوطنية و حامل لقب كأس العرش، في ظل تعثر سابق لنفس المقترح إبان عهد الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، و خلفه علي الفاسي الفهري، لتفادي التأثير على رمزية مسابقة كأس العرش، إذ ستتم دراسة اختيار توقيت مغاير. ولم يحدد المكتب المديري، أي موعد لاجتماعه المقبل، الذي من المرتقب أن يتدارس آخر ترتيبات عقد الجمع العام العادي ليوم 9 فبراير، في ظل عدم اكتمال أشغال تحضير التقرير المالي و الأدبي.