قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء عددا من المواضيع المتفرقة، أبرزها تجدد الأعمال الإرهابية في الجزائر، وتداعيات التعديل الوزاري الجزئي في تونس ، والتعديل الدستوري في موريتانيا.
ففي الجزائر، اعتبرت الصحف المحلية، في أعقاب الهجوم الانتحاري الذي استهدف قبل يومين مركزا للشرطة في قسنطينة ، أن هذا الاعتداء دحض قوي للخطاب الحكومي المهادن ، الذي ما فتئ يقلل من الخطر الذي يواجه البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة (لو كوتيديان وهران) إن الهجوم الانتحاري الذي تم إحباطه في قسنطينة ينبغي أن يدفع إلى الاعتقاد الراسخ بأنه لا توجد هناك حدود معينة للإضرار الذي بإمكان الجماعات الإرهابية إلحاقه بالبلاد.
من هذا المنطلق، أكدت الصحيفة أنه يجب علينا أن "نتوقع للأسف أن نعايش أحداثا بهذه الطريقة ، خاصة وأن الهجوم الانتحاري يشكل الرد الوحيد الذي يتبعه الإرهابيون"، مؤكدة أن "درجة الصفر في الخطر" غير موجودة.
وأشارت صحيفة (المساء) إلى أن المصالح الأمنية باشرت، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك المشتركة من درك وجيش، تمشيطا واسعا في عدد من الأحياء القريبة من مكان الهجوم ، مضيفة أن المعطيات الأولية " لا تستبعد من حيث مواصفات وتفاصيل الجريمة، أن يكون منفذوها على صلة على الأقل بمرتكبي جريمة 2015 ، التي ذهب ضحيتها أحد أفراد الأمن بعد طلقات نارية غادرة من قبل أحد الإرهابيين (...) فالتحقيقات المتواصلة وتحاليل أ.دي.أن ستوضح طبيعة العلاقة بين الحادثين...".
من جانبها، أوردت صحيفة (البلاد) أن وزارة الداخلية أكدت أن إجهاض هذا " المخطط الجبان جنب وقوع كارثة، بالنظر إلى أن مقر محافظة الشرطة يتواجد تحت عمارة تأوي حوالي عشر عائلات..."، مضيفة أن العمليات الأمنية الجارية تؤشر على دخول قوات الجيش في "مواجهة ثقيلة" قد تمتد إلى نهاية الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ونقلت صحيفة (البلاد) عن شهود عيان يقطنون بالقرب من مكان الحادثة، "مشاهد من الرعب"، حيث أنه " ارتجت على وقع دوي الانفجار الشقق وتساقط زجاج كل نوافذ المباني، مما جعلهم يهرعون إلى الشارع بملابس النوم، معتقدين أن الأمر يتعلق بزلزال، إلا أنهم وقفوا على حقيقة الأمر ، بعدما شاهدوا بأم أعينهم أشلاء بشرية متناثرة وشرطيا ملقى على الأرض يتألم والدم يسيل من أطرافه، فهرب الجميع في حالة من الهستيريا والصراخ إلى أقرب مكان آمن....".
ونقلت صحيفة (الفجر) عن وزير العدل قوله إن "عملية التعرف على هوية الإرهابي لا تزال جارية وفق الإجراءات العلمية المعمول بها..."، في حين ذكرت صحيفة (الخبر) أن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنى الهجوم المذكور.
في تونس، واصلت الصحف المحلية تسليط الضوء على التطورات وردود الفعل تجاه التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يوم السبت الماضي، والذي تم بموجبه استبدال وزيرين اثنين وكاتب دولة.
في هذا الصدد، نقلت صحيفة (الصباح) عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ، قوله بعد لقاء جمعه أمس برئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن " أوضاع البلاد لا تتحمل أي توترات"، داعيا إلى "تغليب صوت الحكمة والعقل وروح المسؤولية العالية من قبل الجميع...".
واعتبرت الصحيفة أن هذه التصريحات يمكن أن "ترفع أسهم بورصة تونس المالية وصورتها وطنيا وإقليميا ودوليا بعد يومين من التلويح بأزمة شاملة جديدة بين الأطراف الاجتماعية ، وخاصة الاتحاد العام ، والحكومة بسبب تغيير وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي، الذي يعتبر من أبرز القيادات النقابية التي شغلت منصب وزير الوظيفة العمومية بعد اتفاق قرطاج ، ومصادقة الاتحاد مع 9 أحزاب ومنظمات اجتماعية على تشكيل حكومة وحدة وطنية".
في سياق متصل، كتبت صحيفة (المغرب) أن " أقل من 24 ساعة كانت كافية للانتقال من دعوات للصدام والتصعيد إلى دعوات للتهدئة، في خطابات قادة الاتحاد العام، (...) وهو انتقال يبدو أنه قد يجنب البلاد أزمة لاحت في الأفق بين الحكومة والمركزية النقابية".
وأضافت "لكنه في المقابل كشف عن معاجلة جديدة في الساحة السياسية، بعد أن اصطفت حركتا النهضة ونداء تونس (الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم) خلف الحكومة ودعمت موقفها، فيما اختارت أحزاب أخرى الوقوف في صف الاتحاد، وإن بالصمت...".
إلى ذلك، اعتبرت يومية (الصحافة) أن العلاقة بين الحكومة والاتحاد " تبدو إلى حد الآن بعيدة عن التصادم، رغم أن المستجدات تثبت أنهما بصدد إعادة تعريفها"، مضيفة أن إصرار الطرف الحكومي على " الاستئثار بصلاحية التعيين والإقالة من باب الحق الدستوري، وإصرار الاتحاد العام على إبداء الرأي في ذلك من باب الاستحقاق الوطني، يوحيان أن العلاقة التكاملية أو التشاركية المؤطرة ضمن وثيقة قرطاج، لم تعد قائمة بالشكل القديم، وهذا أدى إلى تأويلين، الأول سار باتجاه استشراف أزمة خانقة، والثاني سار باتجاه استجلاء حل فوري لتفادي الأسوأ.. ويبدو أن تصريحات الطبوبي أمس قد غلبت التأويل الثاني...".
في المقابل، قالت صحيفة (الشروق) إن التعديل الوزاري خلف "ردود فعل متباينة، خيطها الناظم التحفظ من عدم التشاور مع الائتلاف الحاكم ( في عموم مكوناته) والخشية من تنامي مؤشرات غير محمودة العواقب في علاقة الحكومة مع الاتحاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمين العام للاتحاد أجرى لقاءات مع عدد من قيادات الأحزاب التي أعربت عن رفضها للتعديل الوزاري، فيما سيلتقي باقي الأحزاب الأخرى اليوم الثلاثاء.
ونقلت عن مصادر قولها إن الطبوبي أبلغ رئيس الحكومة رفض الاتحاد لتعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العمومية، وأن " الهياكل النقابية لن تتعامل في كل الأحوال مع الوزير الجديد.... وهو ما سيطرح أزمة أخرى تتطلب من رئيس الحكومة إيجاد حل ، في وقت يتميز فيه الاستقرار الاجتماعي والسياسي بالهشاشة..".
وفي موريتانيا، لا تزال أبرز الصحف المحلية تسلط الضوء على التعديل الدستوري وردود فعل الفاعلين السياسيين.
وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة (زهرة شنقيط) أن مقربين من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رجحوا اعتماد الأخير الاستفتاء الشعبي لإقرار التعديلات الدستورية بدل المؤتمر البرلماني، والذهاب إلى انتخابات المجالس الجهوية والبلديات نهاية أكتوبر 2017.
من جهة أخرى، أوردت صحيفة (الأمل الجديد) أن حزب "الصواب" المعارض وجه رسالة لأعضاء البرلمان يطالب فيها برفض التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الرئيس والأغلبية الداعمة له، متهما الأطراف التي شاركت في الحوار الأخير بأنها "تجاهلت الوضعية التي تعيشها البلاد".