تعديل حكومي في تونس همّ وزارتي الشؤون الدينية والوظيفة

أجرى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس السبت أول تعديل وزاري، تم بموجبه استبدال وزيرين اثنين وكاتب دولة.

وقالت الحكومة، في بيان لها، إن يوسف الشاهد "قرر إجراء تعديل وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام كاتب دولة للتجارة".

وبمقتضى هذا التعديل، عوض خليل الغرياني سلفه عبيد البريكي، الذي كان قد لوح بالاستقالة من منصبه قبل أيام، على خلفية مسلسل "لي الأذرع" بين الحكومة والنقابات التعليمية، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية ذات التأثير السياسي القوي في البلاد.

واعتبرت مصادر إعلامية محلية أن إقالة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ( المقرب من المركزية النقابية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الحالية والموقعة على وثيقة قرطاج التي تحدد توجهات وبرامج هذه الحكومة)، جاءت نتيجة إبداء الوزير المقال "تفهمه" لمطالب "الاتحاد العام" خصوصا في القطاع التعليمي، وتلويحه بالاستقالة غير ما مرة.

وسيخلف أحمد عظوم في وزارة الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم ، الذي أقالته الحكومة في 4 نونبر 2016 بسبب "عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية" وفق بيان حكومي صدر يومها.

وفي أولى ردود الفعل على هذا التعديل، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن الاتحاد "تفاجأ" من التعديل الحكومي غير المبرر ، والخارج عن أعراف وثيقة قرطاج"، معتبرا أن الشاهد أعلن بهذا التصرف " عن موت وثيقة قرطاج التي تنص على التشاور والحوار والتوافق...".

ووصف تعيين عضو بمنظمة الأعراف (الباطرونا) على رأس الوظيفة العمومية ب"الاستفزازي لمشاعر القطاع العام، وتحضيرا لخطة هدفها تدمير هذا القطاع في ظل قانون ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص...".

من جانبه، وصف وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي، في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء التونسية إقالته من الوزارة ب"الغريب"، موضحا أنه كان ينوي اتخاذ قرار الاستقالة من عدمه ، بعد إتمام جميع المشاورات، وبعد أن يلتقي برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي المبرمج غدا الاثنين.