قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين بالعديد من المواضيع، أبرزها التعديل الوزاري الجزئي في تونس، وانطلاق محاكمة المتهم بقتل المدير العام السابق للأمن الوطني في الجزائر سنة 2010 ، والتعديل الدستوري في موريتانيا.
ففي تونس، تناولت الصحف المحلية ، على الخصوص، ردود الفعل والتداعيات على إثر التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أول أمس السبت ، والذي تم بموجبه استبدال وزيرين اثنين وكاتب دولة.
في هذا السياق، أوردت صحيفة (الصباح) بيانا للمكتب التنفيذي ل"الاتحاد العام التونسي للشغل" (المشارك في حكومة الوحدة الوطنية الحالية والموقع على وثيقة قرطاج التي تحدد توجهات وبرامج هذه الحكومة)، يؤكد فيه أنه لم "يتم التشاور معه في الأمر ولا إبلاغه به ، مما يعني رغبة صريحة من الحكومة في إسقاط اتفاق قرطاج وتنصلا فعليا من التزاماته تمهيدا للإجهاز عليه..".
وأكد المكتب التنفيذي أن هذا التعديل "جزئي ولا يقوم على تقييم حقيقي للأداء الحكومي ، وهو تحوير خاضع لصفقة سياسية لا تراعي مصلحة البلاد ولا نجاعة الأداء...".
من جهتها ، كتبت صحيفة (الشارع المغاربي) أن هذا التعديل الوزاري الجزئي شكل الحدث الأبرز في الساحة السياسية والإعلامية والنقابية نهاية الأسبوع، مضيفة أن هذا التعديل، الذي "فاجأ " الاتحاد العام بالتحديد واعتبره "رسالة خطيرة" وتم بدون تشاور بين "جماعة وثيقة قرطاج"، قد يعيد ترتيب الأوراق ، في مشهد متحرك ومفتوح على كل السيناريوهات...
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحوير الوزاري، الذي تمت بمقتضاه إقالة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي (المحسوب على الاتحاد العام والقيادي السابق فيه) وتعويضه بوزير قيادي بارز في منظمة الأعراف (الباطرونا) ، يؤشر "لمنعرج جديد" في الساحة السياسية.
ونقلت عن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ، قوله في تصريح صحفي، أن هذا التعديل "مخالف لوثيقة قرطاج ، وله دلالات خطيرة جدا، ستوتر المناخات أكثر فأكثر، وتضرب مصداقية الوثيقة التي جمعت أطراف حكومة الوحدة الوطنية".
إلى ذلك، كتبت صحيفة (الشروق) أن حكومة الشاهد ، "ورغم أنها جاءت تحت مسمى حكومة وحدة وطنية، فإنها تتحرك بمعزل عن أي دعم أو سند ميداني حتى من الأحزاب المنضوية تحت لوائها...".
وأضافت " هذا الوضع سوف يزداد تعقيدا بعد هذه الخطوة التي أغضبت أقوى شريك وهو اتحاد الشغل، وعبدت الطريق أمام كل الغاضبين والمتربصين بالحكومة (...) وكل هذا يضع البلاد اليوم على عتبات مرحلة جديدة شديدة الدقة والتعقيد..".
في المقابل ، نقلت صحيفة (الصريح) عن رئيس الحكومة ، قوله في حوار تلفزي ، إن " الاتحاد العام يبقى شريكا للحكومة، ونحترمه ونقدر دوره الوطني.. وليس هناك أية رسالة مبطنة لأي طرف..".
وأكد أنه " لا يمكن لرئيس حكومة يحترم شعبه ودولته أن يقبل تصرفا لعضو حكومة خارج إطار وضوابط العمل الحكومي بأن يلوح باستقالته عبر وسائل الإعلام (في إشارة إلى وزير الوظيفة العمومية المقال )... كما أنه لا يمكن أن يكون مطلب إقالة ناجي جلول من وزارة التربية الوطنية " مطلبا نقابيا....فأنا من أقيم وأعين وأعزل..."، وذلك على خلفية مطالبة النقابات التعليمية بإقالة وزير التربية الوطنية ، بسبب اتهامه ب"إهانة" الهيئة التعليمية، وفشل محاور إصلاح هذا القطاع الاستراتيجي.
في الجزائر، ركزت الصحف اهتماماتها على انطلاق محاكمة المتهم بقتل المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي ، بعد إطلاق النار عليه في مكتبه سنة 2010.
في هذا السياق، أشارت صحيفة (المساء) إلى انطلاق أمس الأحد بمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أول جلسة لمحاكمة المدير السابق للوحدة الجوية للمديرية العامة للأمن الوطني شعيب أولطاش، المتهم بجناية قتل المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي في 25 فبراير 2010 "مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمدي وحيازة سلاح ناري بدون إذن من السلطات المختصة".
في هذا السياق ، كتبت صحيفة (الفجر) أن أولطاش الذي كان مكلفا أيضا بالعتاد بمديرية الأمن سابقا، شدد ، خلال جلسة يوم أمس ، على أن الضحية "يعد من مقربيه وأعز أصدقائه، واعترف بأنه أصابه بطلقة نارية من مسدسه بيده اليمنى"، نافيا نيته التخلص منه.
وأضافت الصحيفة أن المشتبه به اتهم " أطرافا آخرين، رفض الكشف عن هوياتهم، بتخلصهم منه وتلفيق له ملف إبرام صفقات مشبوهة مع شركات لعصرنة جهاز الأمن للتأكيد أنه هو الفاعل".
من جهتها، أوردت صحيفة (البلاد) أن أولطاش شدد على أنه "فعلا صوب مسدسه تجاه الضحية لكن باتجاه يده بعدما بادر هذا الأخير بالاعتداء عليه بواسطة سكين، عقب دخولهما في مناوشات كلامية ، نعته فيها الضحية بالخائن، وهو ما أغضب المتهم ، وجعله يخرج مسدسه لتنفيذ جريمته...".
وكتبت صحيفة (النهار) أن محاكمة العقيد أولطاش كشفت أن كلمة "خائن" كانت وراء تنفيذ الجريمة من قبل الأول، بعدما "فقد أعصابه، وجعلته يطلق رصاصتين إحداهما أصابت الضحية على مستوى الرأس ففجرت دماغه... ظنا منه (المتهم) أن الاجتماع المقرر عقده سيكون بمثابة محاكمة له لاختلافه مع الضحية في عدة نقاط بخصوص مشروع عصرنه جهاز الأمن الوطني (...) خاصة وأن الفقيد رفع عدة تقارير بهذا الخصوص للجهات المختصة...".
واعتبرت صحيفة (ليكسبريسيون) أن هذه القضية إضافة إلى قضايا الفساد التي تهم شركة سوناتراك، وبنك خليفة، والطريق السريع بين الشرق والغرب، طبعت المشهد الإعلامي، وهيمنت على عناوين الصحف خلال العقد الماضي.
وأوضحت الصحيفة أنه إذا كانت القضايا الثلاث الأولى قد كشفت أن مشاريع تنمية البلاد ، التي خصصت لها ميزانيات فلكية، قد تمحورت حول "الجشع الشخصي أو العائلي، فإن اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني، يختلف مع هذه القضايا، حيث يشتم منها نتانة الأموال القذرة..".
وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بالتعديل الدستوري بعد افتتاح الدورة البرلمانية الطارئة، والتي يتضمن جدول أعمالها مشروع قانون لتعديل دستور 1991.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة (الأخبار) عن زعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، الحسن ولد محمد، قوله للبرلمانيين الموريتانيين، إن " حاضر البلاد ومستقبلها رهين بقرار النواب الذين يتصدون لنقاش التعديلات الدستورية..".
وأعرب ولد محمد عن أمله الكبير في أن يكون النواب "في مستوى طموحات وآمال الشعب الموريتاني، الطامح لمستقبل يضع فيه قواعد موريتانيا الجميع بشكل توافقي لا إقصاء فيه، ولا استعجال، ولا انشغال بالشكليات على حساب الجوهر".
من جهة أخرى، أوردت صحيفة (الأمل الجديد) أن حزبي "تكتل القوى الديمقراطية، و"التناوب الديمقراطي" "إيناد" جددا أمس الأحد رفضهما للتعديلات الدستورية.
وقال الحزبان المعارضان، في بيان مشترك، إن "التعديلات الدستورية المنتظرة لا تعالج الأولويات الوطنية، ولا تمكن من التصدي للأزمة الخانقة ، ولا تتماشى مع الشرعية القانونية الشكلية..".