نشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا مختصرا قاتما حول الوضعية الحقوقية بالمغرب، بالتزامن مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، وتخليدا للذكرى 52 لانتفاضة 1965. وتوقف التقرير، الذي توصلت به هسبريس في صيغة بيان مطول، عند حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، منددا بقرار ترحيل أكثر من 34 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء إلى مكان خلاء على الحدود بين المغرب والجزائر، "بعد أن تم تجميعهم من مدن مغربية مثل الناظور وطنجة وتطوان، وتعريضهم للعنف والإهانة والحرمان من أبسط شروط الحياة الكريمة، قبل أن يتم السماح لهم بالرجوع إلى البلاد يوم 16 مارس، تحت ضغط حملة التضامن الواسعة معهم". وضعية المغاربة المقيمين بالخارج كانت حاضرة في التقرير ذاته، حيث كشفت الجمعية المذكورة انتشار 100 طفل مغربي غير مرافقين، تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة، بشوارع العاصمة الفرنسية باريس، "دون أي حماية"؛ فيما نوهت بقرار مجلس الولايات الألماني، الرافض لمشروع قانون الحكومة الاتحادية، الذي يصنف تونس والجزائر والمغرب كدول منشأ آمنة قصد تسريع ترحيل اللاجئين منها. كما استنكر التقرير ذاته ما وصفه ب"السلوك المهين والتعنيف" الذي تتعرض له النساء المغربيات من طرف الحرس الإسباني، "أمام مرأى ومسمع من السلطات المغربية، إذ يقمن بحمل عشرات الكيلوغرامات من المواد والسلع من سبتةالمحتلة"، مع تسجيل انزعاجه من "توالي حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال والقاصرين في مدن مغربية"؛ ومطالبته المكتب المركزي للجمعية الدولة المغربية ب"توفير الحماية للأطفال، والوفاء بالتزاماتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989". وفيما استنكر التقرير "استمرار التضييق الممنهج على الجمعية"، ندد أيضا بما أسماه "استمرار السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، في العديد من المناطق، في ممارسة الشطط والاستعمال المفرط للقوة تجاه العديد من الحركات الاحتجاجية المطلبية"؛ في إشارة إلى احتجاجات "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، وحمل "الدولة المغربية مسؤولية التسبب في إجهاض حمل أستاذة متدربة، عقب تعرضها لتعنيف أثناء تدخل أمني لفض وقفة احتجاجية".
