افتتح محمد أوجار، وزير العدل، اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع موضوع "الاستيلاء على عقارات الغير"، صباح الجمعة بمقر الوزارة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس والتي تهم التصدي الفوري والحازم للظاهرة تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق ومن زعزعة الاقتصاد ومس بالأمن العقاري بالبلاد. ويرى أوجار أن ظاهرة الاستيلاء على الأملاك العقارية أصبحت مثيرة للقلق، ما استدعى تدخلا ملكيا مباشرا لاستحداث آلية لمعالجة الظاهرة ومواكبتها، وبحث مختلف السبل للتصدي لها عبر اعتماد تدابير مختلفة تتوزع بين ما هو تشريعي وبين ما يرتبط بالمجالين التنظيمي والعملي. واقترحت اللجنة تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من لدن محام مؤهل، وتعديل الفصل 352 من مجموعة القانون الجنائي عبر توحيد العقوبة المتعلقة بجرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، بالإضافة إلى منح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البحث في القضية. أما على المستوى التنظيمي والعملي، فقد أفصح وزير العدل عن إنجاز إشهار رقمي من لدن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسوم العقارية التي تعنيهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، وحصر العقارات المحفظة المملوكة لمتغيبين أجانب أو مغاربة. وكشف أوجار عن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، مع إحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من لدن الموثقين، واتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من لدن المحامين، وتشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم. ومن ضمن الإجراءات المتخذة كذلك حث المحافظين على الأملاك العقارية من لدن المحافظ العام بعدم تقييد التصرفات العقارية للشركات المدنية بالرسوم العقارية، وتسجيل الشركات المدنية العقارية بالسجل التجاري حينما تمارس عملا تجاريا، داعيا النيابات العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بحزم وصرامة، والحرص على تسريع وتيرتها والتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال لإضفاء الجودة والفعالية عليها. وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني أكد أن النيابات العامة مدعوة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين، والحرص على تسريع وتيرتها والتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال لإضفاء الجودة والفعالية عليها؛ بما فيها تفعيل الإنابات القضائية الدولية، والسهر على تجهيزها والبت فيها داخل أجر معقول، زيادة على الحرص على تبليغ النيابة العامة بكل دعوى تتعلق بالطعن بالزور الفرعي، وإحالة كافة الوثائق موضوع الطعن إليها، بالرغم من تنازل المطعون ضده بالزور عن استعمال الوثيقة وسحبه لها.
