زنون رئيسا ل"المسؤولين الإداريين" بوزارة العدل

انعقدالمؤتمر التأسيسي للهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل، في العاصمة الرباط، بحضور أزيد من 130 مسؤولا إداريا للوزارة، منهم مسؤولون مركزيون وعلى مستوى المصالح الخارجية اللاممركزة.
المؤتمرون انتخبوا محمد زنون، الأستاذ الزائر بالمعهد العالي للقضاء، رئيسا للهيئة التي "ستعنى بالشأن المهني والحقوقي والاجتماعي للمسؤول الإداري بوزارة العدل، وتقوم على مبادئ الوحدة والتضامن والتجرد والاستقلالية"، حسب البيان التأسيسي.
وستعمل الهيئة، حسب المصدر ذاته، على "الإسهام كقوة اقتراحية في كل ما له صلة بتطوير عمل المسؤول الإداري والإدارة القضائية، والشأن القضائي بصفة عامة، وفق أحكام الدستور وبما يتماشى مع تكريس مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية".
وعن أهمية إحداث الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل وأدوار كتابة الضبط، وبالخصوص انتخاب زنون، الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يقول أحمد قيلش، رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، إن "الهيئة ستعنى بالدفاع عن مطالب وحقوق أطر الوزارة، في ظل إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، وهذه الاستقلالية تستدعي تحصين جهاز كتابة الضبط وتمكينه من الصلاحيات التي يضطلع بها مجموعة من القضاة التي يجب أن يباشرها بالأساس أطر كتابة الضبط وليس القضاة، تكريسا لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية".
وتبقى الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل مشرعة على كافة الأطر الإدارية لوزارة العدل، وكذا باقي الفاعلين في منظومة العدالة وطنيا ودوليا. بينما انتخاب محمد زنون رئيسا لها سيكون محور احتفاء لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأحد مؤطري ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية التابع لذات الكلية؛ وذلك ابيوم الأربعاء بكلية العلوم القانونية في أكادير.