المواطن والمواطنة بين الخطاب والممارسة في المغرب

إن أحداث 11 سبتمبر جعلت الدول الإسلامية والعربية في قفص الاتهام،و جعلت الأنظمة الشمولية من أكثر الأنظمة المتضررة من هذه الأحداث،حيث نجد البيت الأبيض يربط بين الإرهاب وانعدام الديمقراطية في الدول المصدرة لهذه الآفة.كما قال كولن بول" أن تدهور الفرص الاقتصادية تذكرة لبلوغ مرحلة اليأس وإذا اقترن هذا الضعف بالأنظمة السياسية المتزمة تكون النتيجة مخيفة جدا".
كانت الانتخابات التشريعية الأخيرة ليوم الجمعة 7 شتبر 2007 ، الخاسر فيها الأحزاب المغربية بجميع أطيافها ، والرابح فيها إفراز معارضة قوية ومهمة من سكان المغرب،معارضة حقيقية أبانت عن موقفها واختارت المشي بجانب الرصيف،أمام أغلبية الأقلية التي أفرزتها صناديق الاقتراع بجانب معارضة مقصية من كراسي الاستوزار ، إلى جانب حكومة التقنوقراطين المعينين من خارج دائرة الأحزاب ذات الحقائب المهمة والمعروفة بوزارات السيادة.
أتعجب عندما اسمع وصلة اشهارية في المذياع لإحدى جمعيات المجتمع المدني حول تصحيح سلوك المتفرجين لكرة القدم، لست ضد الخطاب حول السلوك المدني،بل كنت أتمنى أن يوجه مثل هذا الخطاب للطبقة السياسية والأحزاب ودوي النفوذ في المغرب لتعلم السلوك المدني، بما أنهم لم يجبل على الأخلاق الإسلامية والتربية الوطنية التي كانت تدرس في المدارس أم أن لهذه النخب مدارس أخرى؟.
أتعجب أكثر عند سماعي من يخاطبني بالمواطن المغربي ومن يذكرني بمواطنتي ومن يثير انتباهي إلى الديمقراطية كل خمس سنوات، والعجيب من كل هذا بين ليلة وضحاها، أجد نفسي كما كنت قبل الخطابات المعسولة.والعجب كله عندما أحاول أن افهم هل الديمقراطية والمواطنة والمواطن معانيها تختلف باختلاف المكان؟ هل هي شعارات ترفع حسب المناسبة ومزاج الحكام؟هل هي منهج؟ هل الديمقراطية هي الانتخابات والمجالس والبرلمانات والجمعيات الحقوقية و المدنية والحرية السياسية؟.
اذا سلمنا ان الديمقراطية هي منهج لتفعيل العملية السياسية عن طريق آلية لإدارة الحكم من خلال المرتكزات التالية.
- المساواة بين الأفراد أمام القانون
- الحرية في الإرادة والتعبير
- المراقبة والمحاسبة
- الفصل بين السلط
هل بهذا المعنى نحن على سكة تحقيق الديمقراطية؟
هل زمن الوصاية مازال يعرقل الانتقال الديمقراطي؟ أي نوع من الديمقراطيات نتحدث عنها بدون فصل السلط و المحاسبة؟ بمعنى هل يمكن الحديث عن الديمقراطية في غياب الشروط الذاتية والموضوعية لتحقيقها أم أنها شعارات لتجاوز المرحلة؟،هل يمكن الحديث عن الديمقراطية مع سلطة انفرادية تستمد شرعيتها من الدين؟هل يمكن الحديث عن الديمقراطية والحداثة والعلمانية مع القداسة الدينية؟ بمعنى هل يمكن إقرار ديمقراطية بدون فكر سياسي علماني؟ هل يمكن فرض ديمقراطية في غياب مواطنة حقيقية؟. أم أن الأنظمة الشمولية ترفع الشعارات فقط، لامتصاص الأزمات؟ وهل نسعى قبل هذا لتحقيق مفهوم المواطنة؟.
إذا كانت المواطنة هي مساحة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية،حيث يصبح بها وفيها الفرد/المواطن فاعلا في ممارسة حقوقه مقابل أداءه لواجباته كما يحددها الدستور.والمواطنة يدخل فيها كل من يحمل جنسية دولة المغرب.وكلما كانت المواطنة مبنية على المساواة في الحقوق الطبيعية والقانونية والسياسية نجد مقابلها الانتماء للوطن والولاء له.
إذا كانت الديمقراطية حلبة لطرح الأفكار وقبول الفكر الأخر، لماذا نجعل الديمقراطية منهج لفرض نمط فكري معين يستجيب لفئة حاكمة؟هل إفلاس الطبقة السياسية في المغرب وخصوصا الأحزاب المغربية نتيجة الولاء لجهات أجنبية او نتيجة انعدام الثقة بينها وبين القصر؟. هل في الديمقراطية سيبقى مفهوم الرعية حيث تكون المساواة معدومة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و قانونيا،في مقابل حصول الطبقة الارستقراطية على جميع الامتيازات؟ أم أن التمهيد لبقاء هذه الطبقات سيستمر مع الجمعيات كجمعيات الوديان والأنهار كما يقال، وجمعيات المجتمع المدني؟.
إن المجتمع المدني جاء مقابل المجتمع السلطوي والعسكري والديني والقبلي والعنصري، ينظم علاقات الأفراد بالدولة عن طريق القانون،ويعمل في حقول اجتماعية شتى محلية وجهوية سياسية واقتصادية واجتماعية بتمويل من صناديق خارجية وداخلية.لرسم معالم سياسة كما يقال من جعل المجتمع الحداثي يقوم على المساواة والحرية والعدل والتسامح والاعتراف بالآخر،والاحتكام إلى القانون.لأحد يكره هذه المبادئ أن تتحقق في مجتمعه بصورة ملموسة ،لكن ليس عن طريق التمويه كتعلم السلوك المدني ونحن نعلم أن العالم بنظر إلى العربي والمسلم نظرة إرهابي بالفطرة،مقابل اكتساب السلوك المدني النابع من الديانة المسيحية كالتسامح والسلام ،أما الإسلام فهو دين القتل والتقتيل كما نجد في فكر روبرت سبنسر. من منا محتاج إلى تعلم السلوك المدني؟ نحن أم الجيش الأمريكي وسياسته في الصومال وأفغانستان والعراق؟.هل يستطيع المجتمع المدني ترسيخ قيام التسامح والمساواة والعدل من قفصه العاجي، مقابل ما نعيشه من عبث وفساد وإفلاس سياسي؟،
حقيقة تكذب الشعارات السابقة
الطبقة السياسية طبقة يغلب عليها الطابع البرغماتي بمعنى المنطق النفعي لتصبح طبقة النرجسيين السياسيين تعتمد على التدجين السياسي كفلسفة لها،إلى درجة أصبحت هذه الطبقة تسعى بكل ذل واحتقار للوصول إلى الكراسي. فماذا ينتظر المغربي من عديمي الكرامة، تحقيق مجتمع ديمقراطي أم مجتمع العبيد؟. ماذا يرجى من الوزير الأول الذي تنازل عن حقه الدستوري والقانوني في تشكيل حكومته؟.ماذا ينتظر ممن كانوا بالأمس يناضلوا من اجل الإصلاحات الدستورية أن أصبحوا مخزنيين أكثر من المخزن نفسه؟ماذا ينتظر من حكومات وأحزاب وفعاليات سياسية تماهت في الملكية وأصبح الحكم الشمولي بالنسبة لها ديمقراطية، والتنمية المستدامة هي تكديس الأموال في صناديق بأسماء مخزنيه، ومشاريع الدولة الخاصة والعامة لملك المغرب محمد السادس هي مشاريع الحكومة التنموية؟ ماذا ينتظرمن حكومة تنتظر الهبات الخارجية على حساب الشعب المغربي ؟ ماذا ينتظر من أحزاب بجميع أطيافها يمينية ويسارية وحتى إسلامية تعلقت بالملكية ليس حبا فيها،وإنما عطف الملكية يبقي هذه الأحزاب ويمنحها قوة وجودها؟ حيث لا تسعى هذه الأحزاب إلى تقوية قاعدتها الشعبية، بل تحاول أن تجعل من القاعدة الشعبية ورقة ضغط ليس إلا؟.
التنمية في العرف السياسي المغربي لا تخرج عن مفهوم الإحسان كالبرنامج الاقتصادي المعروف بمحاربة الفقر، الذي أصبح بمعنى محاربة الفقراء.أبهذه الخطط سنقضي على الفوارق الاجتماعية ومنها الفقر؟.
إذا كانت السياسة هي رعاية شؤون الأمة،فالسياسي هو الفاعل لتحديد مفاهيم سياسية انطلاقا من مفهوم إنساني كشخص تتنازعه ميولات وأطماع ويبقى القانون المحدد القوي الذي يحد من هذه النوازع في الديمقراطيات الغربية ،أما عندنا فممارسة السياسة هي المفتاح الذهبي ليصبح السياسي مخبرا ووطنيا وصاحب نفوذ وفوق القانون، اما المعارضة في بلادنا ليست مبدا،وانما هواقصاء الحزب من الحكومة ،ليصبح معارض بتزكية مسبوقة الثمن، اما المعارضة الحقيقية من الشعب فمكانها معروف السجن.
الجمعيات الحقوقية
لاننكر عملها الجبار في ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في المغرب ونضالهم ضد التجاوزات والظلم،لكن نعيب عليها تسييس عملية الدفاع عن الإنسان كانسان بغض النظر إلى لونه أو دينه أو فكره، وسأطرح سؤالا واحدا فقط ، أين تقرير الجمعيات الثمانية التي زارت معتقلي الرأي والعقيدة حوالي شهر بالسجن المدني بمدينة سلا الذي أصبح يسمى غوانتنامو المغرب؟ من أية جهة تنتظر الجمعيات الحقوقية الضوء الأخضر للإفراج عن تقريرها الذي لم يصبح له أية قيمة بتقادم التاريخ؟هذا مثال واحد عن الانتقائية في الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب وأولهم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو المجلس الاستشاري لهضم حقوق الإنسان كما يقول المعتقلون.لماذا لم تنظم هذه الجمعيات الحقوقية والأحزاب وقفة تضامنية مع معتقلي مدينة صفرو؟ أم أن انتفاضة الغلاء أو الخبز ليست من اختصاص البرلمانيين والأحزاب والمجتمع المدني؟،أم أنهم فعلا يحاربون الفقر لكي لا يصل إلى جيوبهم،أما ما عداهم فالموت راحة له ولهم؟.
هذه بعض الصور التي توضح أن الشعارات المرفوعة هي شعارات تسويقية، لان الإرادة السياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي لن تتأتى إلا بفصل السلط ، وإقرار العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص وتحقيق دولة الحق والقانون،أمام مفهوم الرعية ،ووزارات السيادة، ومجتمع الأسياد والعبيد. ""