قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بتفاقم ظاهرة الهجرة السرية في تونس، وبالارتفاع الصاروخي لأسعار الفواكه والخضر في الجزائر، وبمستجدات المشهد الإعلامي في موريتانيا.
ففي تونس لاحظت صحيفة "الشروق" في افتتاحيتها، أن السبب الأساسي لظاهرة الهجرة السرية هو "غياب ثقافة العمل وتعلق الشباب التونسي بوهم الجنة الأوروبية وفشل السياسة التعليمية في التسعينات عندما تمت تصفية قطاع التكوين المهني الذي كان يستوعب آلاف التلاميذ غير المتفوقين في دراستهم".
وأضافت الصحيفة أن "التهميش والبطالة اللذين تعاني منهما مختلف جهات البلاد لا يمكن أن يفسرا فقط ظاهرة الهجرة السرية لأنها أصبحت ثقافة وطموحا للشباب"، معتبرة أنه "ما لم تتم معالجة هذه الظاهرة بمشاريع تربوية اجتماعية وثقافية وتنموية فلن تنتهي المأساة".
ومن جهتها سجلت صحيفة "المغرب" أنه بالرغم من أن حادثة اصطدام مركب المهاجرين غير الشرعيين مع وحدة عسكرية يوم 8 أكتوبر الجاري ما زالت تلقي بضلالها إلى اليوم وسط استمرار البحث عن المفقودين، فإن موجة محاولات الهجرة السرية مازالت متواصلة حتى أنها تتم بوتيرة أقوى من الفترات السابقة.
وقال كاتب الدولة التونسي للهجرة عادل الجربوعي في حديث لصحيفة "المغرب" أن رئيس الحكومة أعطى تعليماته لتقديم العناية النفسية والمادية لعائلات ضحايا حادث المركب الذي اصطدم بخافرة عسكرية يوم 8 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن لجنة مختصة أحدثت لهذا الغرض مع تواصل البحث عن المفقودين سواء منذ 2011 والبالغ عددهم 504 أو خلال الحادثة الأخيرة.
وكشف المسؤول التونسي أنه سيترأس بعثة رسمية ستزور إيطاليا في الأسبوع المقبل وستعقد لقاءات مع وزيري الداخلية والخارجية الإيطاليين لتسوية وضعية التونسيين المحتجزين هناك والبالغ عددهم 800 تونسي وصلوا إلى إيطاليا خلال الأيام التي تلت حادثة اصطدام المركب، خلال عشرة أيام.
وأضاف عادل الجربوعي أن العدد الإجمالي للتونسيين المحتجزين من المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا خلال السنة الجارية يبلغ حوالي 4000 تونسي.
وأفادت صحيفة "الصباح" من جهتها، أن العديد من النواب عبروا أمس بمناسبة جلستهم الافتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة، عن أسفهم لغرق عشرات الشباب التونسيين الهاربين من البطالة والفقر في البحر إثر حادثة الاصطدام بين مركب تابع "لعصابة من عصابات الهجرة السرية" وخافرة عسكرية.
وقالت الصحيفة إن عددا من نواب المعارضة طالبوا بتكوين لجنة تحقيق في حادثة غرق المركب الذي اصطدم بوحدة عسكرية في عرض البحر من أجل استجلاء الحقيقة لاسيما مع وجود عدة روايات حول أسباب الغرق.
وأكد بعض النواب أن مجلس نواب الشعب مدعو إلى دراسة ملف الهجرة السرية بجدية من مختلف جوانبه وعدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية.
ومن جانبها قالت صحيفة "الصريح" إن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والمجالس الوزارية لطرح ملف الهجرة السرية التي انتشرت في تونس في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة يتابع سير التحقيقات الجارية في حادثة اصطدام وحدة بحرية بقارب للمهاجرين ما أسفر لحد الآن عن 46 قتيل.
وكشفت الصحيفة أن يوسف الشاهد سيعلن قريبا عن جملة من القرارات الهامة بعد الانتهاء من التحريات، مضيفة أنه طالب بمعاقبة ومحاكمة كل الأطراف المتورطة في عمليات الهجرة السرية.
وقالت صحيفتا "الصحافة اليوم" و"لابريس" من جانبهما، إن الرئيس الباجي قائد السبسي عقد لقاء مع رئيس الحكومة أمس الأربعاء حيث تم استعراض الإجراءات العاجلة المتخذة للعناية المادية والمعنوية بعائلات ضحايا حادث اصطدام مركب المهاجرين غير الشرعيين مع وحدة عسكرية يوم 8 أكتوبر الجاري.
وقال الشاهد على إثر اللقاء أنه تم التأكيد على ضرورة "استكمال التحقيقات في أسرع الآجال وتحديد المسؤوليات والعمل على تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الهجرة السرية والكشف عن الشبكات الإجرامية التي تقف وراءها".
وقالت الصحيفتان إن الرئيس التونسي عقد من جهة أخرى لقاء مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي تناول مدى تقدم التحقيقات في ملابسات حادث 8 أكتوبر الجاري، والجهود المبذولة للبحث عن الضحايا.
وفي الجزائر، اهتمت الصحف بالارتفاع الصاروخي في أسعار الفواكه والخضر، وبمستقبل القطاع الفلاحي. وفي هذا الإطار كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن جميع الأنظمة والحكومات التي تعاقبت على تسيير البلاد رفضت التصدي للقضية الزراعية "حيث قبلت جميعها الابقاء على الفلاحة في الفخ الذي سقطت فيه عقب نيل البلاد استقلالها".
وأضافت أنه لم يتم أبدا التعاطي مع الأراضي من زاوية اقتصادية، متسائلة "لماذا لم تتم خوصصة الأراضي في حين جرى استيعاب مسألة خوصصة مقاولة صناعية؟".
وخلصت الصحيفة إلى أنه في الجزائر لم يتم التعامل مع الأرض كعامل للإنتاج، وإنما كإرث. كما لاحظت أن إعطاء الأولوية للحل السهل أدى إلى هذه النتيجة: فبعض السهول الغنية بالساحل الجزائري (عنابة، سكيكدة، ميتيجا، وهران-أرزيو...) استقبلت أهم الوحدات الصناعية وتعرضت الأغلبية الساحقة للزحف العمراني.
وأشارت الصحيفة إلى غياب المساحات الكافية من الأراضي قصد تحقيق اكتفاء ذاتي زراعي، في اتجاه تغطية الحاجيات الغذائية عن طريق التصدير-الاستيراد.
ومن جهتها، تساءلت صحيفة (الحياة) عن أسباب الارتفاع الصاروخي في أسعار أغلبية الفواكه والخضر والأوساط التي تقف وراءه.
وأضافت أن أسعار كافة المنتوجات الغذائية تشهد ارتفاعا، موضحة أن الفواكه والخضر تأتي في مقدمة المنتوجات التي تعرف تقلبات كبيرة، مبرزة أن سعر كلغ من البطاطس، أحد المكونات الرئيسية لغذاء الجزائريين، يتراوح بين 70 و100 دينار، وهو الأمر نفسه الذي يطال الجزر والبصل واللفت.
وتساءلت الصحيفة، في معرض تعليقها على تصريح لوزير الفلاحة الذي أعلن عن اكتفاء ذاتي قريب من المنتوجات الفلاحية، "ما الذي سيقوم به لتلبية حاجياتنا من البن والسكر والموز والتبغ؟".
وشاطرتها الرأي نفسه صحيفتا (ليكسبريسيون) و(الحياة) اللتان كشفتا أن "هذه الوضعية تعكس الفشل الذريع لإجراءات التقنين والمراقبة التي وضعتها الحكومة".
وأشارت (ليكسبريسيون) بأصابع الاتهام للمضاربين، الذين استغلوا الفوضى التي أحاطت قرار الحكومة باللجوء إلى طبع النقود، ليتسببوا في التضخم ويتلاعبون بالعرض والطلب.
من جانبها، كتبت صحيفة (لوتان دالجيري) أن القضية الفلاحية بالجزائر هي قبل كل شيء قضية زراعة، حيث "يصعب على من يتولى السلطة أن يتصور أن مواطنا جزائريا يلج إلى الملكية العقارية، وذلك إما بسبب خلفية عقدة استعمارية، أو لأنه يفضل توزيعها على شكل غنيمة على عشيرته.
وأوضحت أنه في عصر العولمة الاقتصادية ، فإن مفهوم الاكتفاء الذاتي القطاعي مجرد سخافة "لم تعد تظهر إلا في الخطابات الشعبوية للمسؤولين الذين يريدون إبهار جمهورهم الساذج".
وفي موريتانيا اهتمت الصحف، على الخصوص، بمستجدات المشهد الإعلامي المحلي، حيث كتبت أن القنوات الخاصة الموريتانية عادت إلى البث، بعد توقف دام أربعا وعشرين ساعة ، مضيفة أنه من المتوقع أن يكون قد حصل اتفاق بين القنوات و شركة البث حول دفع القنوات للديون المستحقة للدولة.
وأشارت إلى أن المكتب التنفيذي لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية بموريتانيا، اجتمع في دورة طارئة، خصصت لمناقشة أزمة قطع بث القنوات التلفزيونية الأعضاء في الاتحاد من طرف شركة البث الإذاعي والتلفزيوني في موريتانيا.
ونقلت عن الاتحاد قوله في بيان، إنه "إذ يذكر بأن القنوات المعنية بقطع البث التلفزيوني مدينة لشركة البث الإذاعي والتلفزيوني بمستحقات البث، فإنه يضع أمام الرأي العام والمسئولين المعنيين، صورة ولو مقتضبة عن واقع هذه المؤسسات، الذي أدى إلى تراكم هذه الديون عليها، حيث تواجه القنوات أزمة سوق إشهارات تكاد تنعدم، في وقت اتخذت فيه الحكومة أكبر معلن في البلد قرارا قبل سنة ونيف، بوقف كافة أشكال الإعلان والدعم الموجه إلى وسائل الإعلام الخصوصية في البلد، الأمر الذي أثر سلبا على هذه المؤسسات وأفقدها موردا ماليا يعتبر الأهم والأكثر مردودية.
وأضاف البيان أنه "ورغم الدور الريادي الذي لعبته في الدفع بالبلد إلى صدارة العالم العربي في مجال حرية الصحافة حسب تصنيف (مراسلون بلا حدود)، فإن الدعم العمومي الضامن لاستمرارية هذه الخدمات ما يزال غائبا، وهو ما انعكس سلبا على انتاجها ومضامين موادها، مشيرا إلى أن هذه القنوات تواجه ما وصفه ب"المنافسة غير المتكافئة"، من طرف مؤسسات الإعلام العمومي التي تستحوذ على النسبة الأكبر من سوق الإعلانات الضئيل أصلا، "في خرق سافر لأبسط قواعد الليبرالية الإعلامية والاقتصادية".