المقاهي تلوح بمقاطعة الإنتاجات الوطنية ردا على "غرامات المؤلف"

توصل مؤخرا عدد من أرباب المقاهي والمطاعم بمختلف مدن المملكة بغرامات من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلف تتعلق بعرض مصنفات للجمهور؛ الأمر الذي لم يستسغه هؤلاء.
واعتبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن الغرامات التي توصلوا بها من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلف "تعكس توجه الدولة نحو إفلاس المقاولات الصغرى رغم خطابها الرسمي حول تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل".
وشدد مكتب الجمعية على أن "القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في بعض من فقراته، ما هو إلا شرعنة ابتزاز أرباب المقاهي والمطاعم الذين يوفرون فضاءات عمومية للمطالعة والقراءة تعجز وزارة الثقافة والاتصال على توفيرها".
ودعت الجمعية، في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه، "كافة أرباب المقاهي والمطاعم إلى عدم عرض أي منتوج وطني إذا لم يتراجع المكتب عن هاته الغرامات".
كما طالبت مسؤولي المكتب الوطني للمؤلف ب"التراجع الفوري عن هاته الغرامات والتعديل العاجل لفقرات القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".
وعرج أرباب المقاهي والمطاعم على عدد الضرائب المفروضة على القطاع، وأكدوا أنها "تصل إلى إحدى عشرة ضريبة"، مضيفين: "بهاته الغرامة تكون الدولة بمعية مكتبها تبدع في إنتاج المزيد من مصنفات الضرائب محملة القطاع أكثر من طاقته، متناسية أن أموال دعم المكتب المغربي جزء منها يدفعه أرباب المقاهي والمطاعم كضرائب".
وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن "المقاهي ولاّتْ بْحالْ الحيْط لقْصيرْ؛ ذلك أن الجميع يريد معالجة اختلالاته على حسابنا".
وأضاف أن عددا من الجماعات المحلية على الصعيد الوطني "قامت بمراجعة للقرار الضريبي؛ الأمر الذي يثقل كاهل أرباب المقاهي".
وهاجمت الجمعية المؤسسات التي لها ارتباط بالقطاع، معتبرة أنها "أصبحت تعتبر المطعم أو المقهى كبقرة حلوب لمعالجة اختلالاتها الناجمة عن سوء تدبير مواردها المالية وتسيل لعاب المعنيين بحقوق التأليف".