أرباب المقاهي يتوعدون المجالس البلدية بالتصعيد

تسارع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الخطى من أجل ثني المجالس البلدية ومؤسسات الدولة عن تنزيل القرارات التنظيمية التي اعتبرتها "مجحفة" في حق المهنيين، بعد سلسلة اللقاءات التي عقدتها مع الجهات الرسمية.
وعقت جمعية أرباب المقاهي مجموعة من اللقاءات التشاورية مع عمداء مجالس المدن قصد التراجع عن الضرائب التي فرضت على القطاع، ويرتقب أن تعقد لقاء مع وزير الاتصال والثقافة للتباحث بشأن غرامات مكتب حقوق المؤلفين، الذي يلزم المقاهي بدفع مستحقات الملكية الفكرية.
وقالت الجمعية إنها "تنتظر حصيلة الحوار الاجتماعي ومدى انعكاسها على الجبايات البلدية وغرامات الملكية الفكرية من أجل الحسم في خطوات التصعيد المقبلة"، مضيفة أن العديد من فروع الجمعية تطالب بخوض إضراب وطني للضغط على المسؤولين.
وتوعد مصدر من داخل الجمعية الوطنية عمدة البيضاء بالتصعيد لرفضه الجلوس إلى طاولة الحوار مع أرباب المقاهي والاكتفاء ببعث نوابه الذين يكتفون بدورهم بنقل مطالب المهنيين إليه، "دون أن يتبع اللقاء أي إجراءات على أرض الواقع".
وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن "مكتب حقوق المؤلف يشرعن السرقة من خلال النصوص القانونية التي يحاول فرضها على المهنيين"، مضيفا أن "الغرف المهنية التي تراهن عليها الجمعية معطلة؛ إذ لا تقوم بأي دور في الظرفية الحالية لأن القانون لم يخولها كافة الصلاحيات؛ ما يجعلها مضيعة للمال والوقت فقط".
واستنكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، "غياب الدعم الموجه للقطاع والتكوين المستمر، فضلا عن انعدام القانون المنظم للقطاع وإفراغ الغرف المهنية من دورها الحقيقي".
واستغرب الحراق تغييب المقاربة التشاركية في إعداد وإقرار القوانين التي تخص القطاع، مؤكدا أنها "لا ترتكز على أي دراسة أو أساس اقتصادي واجتماعي، كما أنها تمر دون إشراك المعنيين رغم تنصيص دستور 2011 على مبدأ المقاربة التشاركية".
وأردف المتحدث ذاته أن "القوانين التي تنظم القطاع قاسية على المستثمرين ويستحيل تنزيلها، ويتعلق الأمر بقانون الجبايات المحلية الذي حدد ضريبة القيمة المضافة للمشروبات في عشرين بالمائة من رقم المعاملات، وهي مسألة غير منطقية".
وطالبت الجمعية، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته بطنجة، تحت شعار "نضال مستمر من أجل قوانين قابلة للتنزيل"، الحكومة والمجالس التشريعية والجماعات المحلية ب"التعامل الجدي والمسؤول" مع مطالبها.