يقطن بدوار تغانمين بإقليم تنغير حوالي 400 نسمة، موزعة على ما يزيد عن 50 منزلا، وفق إحصائيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من جمعية أقا للتنمية، النشيطة بالدوار ذاته، موضحة على لسان عضوها موح بوجي أن ساكنة المنطقة "عانت ولازالت من ويلات التهميش و"الحكرة" لعقود من الزمن، والدليل غياب مسلك طرقي من شأنه أن يفك العزلة عنها ويمكن من نقل الحوامل بسيارات الإسعاف؛ وكذا غياب الشبكة الكهربائية". وإثر المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة المذكورة بداية الشهر الماضي، نحو مدينة قلعة مكونة، للمطالبة بتوفير الكهرماء وشق مسلك طرقي يربط دوار اكرزكا بدوار تغانمين، الذي يعيش معاناة خطيرة وعزلة خانقة صيفا وشتاء، تدخلت عمالة إقليم تنغير، ومجموعة الجماعات الواحة التي تضم في عضويتها عشرين جماعة ترابية بالإقليم، حيث سخرت آلياتها وقامت بفتح حوالي ثلاثة كيلومترات من الطريق أمام الساكنة التي استبشرت خيرا بهذا المشروع الطرقي الهام. ورغم تدخل الجهات المذكورة سلفا للتعجيل بإخراج المشروع إلى الوجود، ومساهمة المجلس الجماعي لاغيل نمكون بحوالي طن من البنزين، فإن ساكنة المنطقة عادت لتتهم المجلس الجماعي بأنه المسؤول الأول والأخير عن التهميش والإقصاء الذي يعشيه الدوار. وأكد موح بوجي، عضو جمعية أقا للتنمية، أن "القائمين على تدبير شؤون المجلس الجماعي لا تهمهم مصالح المواطنين بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية والحزبية"، مشيرا إلى أن "عدم تنزيل المشاريع التنموية بأغلب دواوير اغيل نمكون، وضمنها دوار تغانمين، تحكمه حسابات سياسية"، مطالبا الجهات المسؤولة بضرورة أخذ المطالب ذات الأولوية بعين الاعتبار، "دون انحياز أو محاباة أحد"، بتعبيره. وفي وقت رفض رئيس جماعة اغيل نمكون الرد على اتصالات هاتفية لجريدة هسبريس الإلكترونية، للإدلاء بتعليقه في الموضوع، أكد المدني اوملوك، رئيس مجموعة الجماعات الواحة، أن الأخيرة "كانت تتكون من خمسة وعشرين جماعة ترابية في وقت سابق، قبل أن تعلن خمس جماعات انسحابها"، مشيرا إلى أن المجموعة قامت بتقسيم عمل الآليات المتوفرة لديها على الجماعات المشاركة عن طريق حصة لكل منها. وشدد المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن مجموعة الجماعات الواحة، وبتنسيق مع عمالة إقليم تنغير، "تمكنت من فتح مسلك طرقي إلى دوار تيغانمين، كان من سابع المستحيلات"، مشيرا إلى أن "المجموعة وحدها لا يمكنها الاستجابة إلى جميع الانتظارات، نظرا إلى قلة الإمكانيات المالية المتوفرة لديها"، ومواصلا بأن "على الجماعات الترابية المشاركة في المجموعة أن تضافر الجهود للرفع من عملها وتحقيق جميع انتظارات المواطنين"، بتعبيره. وأضاف المتحدث أن "المجموعة تعمل وفق برنامج عمل مسطر سابقا، وتمكن كل الجماعات المنخرطة من حصتها من الآليات للقيام بإصلاح الطرق وفتحها أمام الساكنة"، مستدركا بأن "آليات المجموعة رهن إشارة الجماعات المنخرطة وعامل إقليم تنغير باعتباره شريكا أساسيا، ولأن أغلب الآليات تم اقتناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قصد استعمالها في الحالات الاستثنائية والطارئة".
