تجزئة سكنية بمركز تنغير تقاسي غياب الكهرماء

مازال المئات من سكان تجزئة "اديس نغير"، الواقعة بمركز مدينة تنغير، والتي أحدثت منذ حوالي ثلاثة عقود من الزمن، محرومين من ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء، ما جعلهم يعتمدون على ألواح الطاقة الشمسية في الإنارة، وعلى صهاريج بلاستيكية لتخزين المياه في أسطح منازلهم، كأنهم يعيشون في قرية نائية.
""اديس نغير" تجزئة تبعد عن مقر عمالة إقليم تنغير بحوالي كيلومترين، وتتواجد بموقع إستراتيجي بالمدينة، لكنها تشبه في الواقع منطقة نائية"، يقول ابراهيم الخمماسي، أحد سكان التجزئة، موضحا أن أغلب المسؤولين والمنتخبين لا يهتمون بمطالبة السكان بتسوية الوضعية وربط منازلهم بالكهرباء والماء إلا حين اقتراب الانتخابات من أجل كسب عطفهم وأصواتهم.
"الدستور المغربي أقر بأن من حق المواطنين الاستفادة من الماء الصالح للشرب والكهرباء"، ذلك ما قالته "صباح.ك"، إحدى القاطنات بالتجزئة سالفة الذكر، موضحة أن "الدستور يؤكد أن من حق ساكنة القرى والمناطق النائية الاستفادة من الماء والكهرباء، ولم يذكر المدن، لأن من وضعه كان يعتقد أنها تتوفر على جميع متطلبات الحياة"، مشددة على أن الساكنة "تعاني من أجل توفير قطرة ماء يمكن قد لا يكون خاضعا للمعالجات الضرورية".
وعبرت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، عن تذمرها الكبير من الوضع الذي تعيشه تجزئة اديس نغير بشكل عام، أمام ما وصفته ب"الصمت الرهيب" لمسؤولي السلطات الإقليمية بتنغير، والمجلس الجماعي، "الذين فضلوا الجلوس في كرسي المتفرجين، ينتظرون أن يحل مجهول هذه المشاكل التي بدأت تكبر شيئا فشيئا"، وفق تعبيرها.
من جهته، وجه مسؤول بودادية اديس نغير أصابع الاتهام إلى السلطات المنتخبة والإدارية وباقي القطاعات المتدخلة، "لكونها لم تقم بتحرير محضر منع البناء إلى حين تسوية الوضع"، مشيرا إلى أن "تجزئة اديس نغير أحدثت في زمن قياسي بتدخل من بعض المسؤولين المنتخبين"، ومستطردا: "من حق الساكنة الآن أن تحتج لأن الأزقة والشوارع غير صالحة للاستعمال وروائح المياه العادمة تنبعث من كل جانب، بالإضافة إلى غياب الماء والكهرباء"، واختتم: "على الجهات المختصة فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه القضية لكشف المستور".
عمر عباس، رئيس المجلس الجماعي لتنغير، قال في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس إنه "نظرا لموقع تجزئة اديس نغير بقلب المدينة فإن الجماعة سعت إلى جانب أطراف أخرى إلى إيجاد حل للمشكل الذي يتجلى في تعثر الملف التقني".
وشدد المسؤول الجماعي ذاته على أن الجماعة الترابية لتنغير متحمسة لإنهاء إشكاليات الملف التقني، مشيرا إلى أن "هذا يتضح من خلال المحاضر الموقعة في هذا الشأن"، وزاد موضحا: "الجماعة بذلت مجهودات كبيرة في هذا الموضوع رغم أنها لا تتوفر حاليا على أي جواب من اللجنة التقنية الإقليمية للتعمير في هذا الملف، خصوصا أنه تم تعديله".