أما آن للتربية الوطنية التعامل بمسؤولية مع موظفيها

وزارة التربية الوطنية أو وزارة الفضائحية بإمتياز، حكم لم نطلقه من فراغ، ولا لغرض في نفس لا فلان ولا علان، وإنما ساقتنا الوزارة المعنية له سوقا.. أي والله، فبعد فضيحة الحركة التي خيل لمن سهر على طبخها في مطبخ الوزارة خلال شهر غشت المنصرم، أنها ستمر مر الكرام خارج كل الظوابط والمقتضيات، وأن شرذمة المحظوظين والمحظوظات ستلتحق بمقار عملها الجديد في غفلة من الجميع مع أننا والحمد لله في زمن الشفافية والويكيليكس.. حركة لم تجد كاتبة الدولة من رد عليها بل وقف حمارها في العقبة هذه المرة لتتلكأ وتطلب من محاوريها وهم بالمناسبة نقابيون، تحديد موعد جديد (19 شتنبر ) للرد والتعليق، ولي با ينتقل ينتقل ولي با تموت بالهم تموت فعام المعاناة حتما طويل. ليستمر مسلسل فضائح الوزارة المكسيكي الكثير الحلقات، وهاته المرة مع الإمتحانات المهنية، حيث حددت الوزارة تاريخ 5 شتنبر كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح، وهو يوم إلتحاق هيئة التدريس للتوقيع بمقرات عملها، مما خلق إرتباكا بالمؤسسات التعليمية بحثا عن الوثائق اللازمة لكل ملف.. مع العلم، أن مئات المدرسين والمدرسات إن لم يكونوا آلافا كانوا بدون نقطة تفتيش، وخصوصا من أنهى بالكاد شرط الست سنوات، مما دفع بالعديد من المفتشين إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال منح نقط جزافية لمدرسين حرموا من تفتيش لسنوات.. وفعلا ينجح الكثير من مستوفي الشروط في إيداع ملفاتهم، وطبعا ليس الجميع ، لتتسلمها الوزارة وتضربها بسكتة، ولتبتدع صيغة جديدة للإمتحانات، فلا إستدعاء ولا هم... و إرتباك مرة أخرى، لكن هذه المرة ليلة الإمتحان المهني، ليبدأ البحث عن مراكز الإمتحان المحتملة، عملية أثارت حنق المرشحين، والتي إعتبرها العديد منهم إستهتارا وإستفزازا، يقول زهير من مراكش: "هذا عمل لا مسؤول من وزارة لا مسؤولة، لقد زرت مركز الإمتحان والذي إستلزم البحث عنه جهدا، ليتم إخباري في الإدارة أن لا لوائح لديهم لحد ليلة الإمتحان، كما أنهم لم يتوصلوا بمذكرة بشأن الإجراء ات والتكليفات الخاصة بهذا الشأن، وأن هيئة الحراسة تم الإتصال ببعض عناصرها هاتفيا خارج الصيغ الإدارية المعمول بها في هاته الحالة".. ليعلق زهير بقوله: "جرت العادة أن يتم إحتجاز نتائج الإمتحان لشهور طويلة، فما المانع من تأخير تاريخه على تتم إجراء اته بالشكل المطلوب." ونذكر هنا أن الوزارة تلزم المرشحين بشراء ظرفين متنبرين وإرفاقهما بملف ترشيحهم، أظرف متنبرة بعشرات الآلاف و بملايين السنتيمات لا يتم إستعمالها بل تأخذ وجهات مجهولة.. لا يعلمها إلا الله..
أفما آن لوزارتنا في التربية والتعليم يا حسرة وللقائمين عليها التعامل بمسؤولية مع موظفيها، وتجاوز الفكر الإرتجالي الذي غدا السمة البارزة لعملها في السنوات الأخيرة. فالمسؤولية فرض عين على الجميع، وليس على صغار الموظفين المقهورين فقط، بل على الوزير وكاتبة الدولة ومديري الأكاديميات والنواب وغيرهم..
Slim 975@gmail.com