"النواب" يقدم حصيلة التوأمة مع الجمعية الفرنسية

ترأس الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، وفرانسوا دي روجي، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، لقاء تقديم حصيلة مشروع التوأمة المؤسساتية المسمى "دعم إدارة مجلس النواب بالمملكة المغربية"، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وخلال كلمته بالمناسبة، ثمن رئيس مجلس النواب نتائج مشروع التوأمة المؤسساتية، وقال إنها "كانت أكثر من التوقعات من حيث كثافة الإنتاج ومن حيث المردودية، وأساسا من حيث الجودة والاستهداف الذي ذهب إلى صلب مهام المؤسسة التشريعية وآليات دعم العمل البرلماني"، مؤكدا أن هذا المشروع "جسّد وجها آخر للشراكة المغربية الأوروبية وللتعاون بين مجلس النواب والبرلمانات الشريكة، وجه يتمثل في الاستثمار في القيم والمبادئ وفي ما يعتبر رافعة لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون ومشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام".
وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذه التوأمة قد يسرت تبادلا للخبرات، واطلاعا على الممارسات الجيدة بين مؤسسات عريقة في الديمقراطية ومدارس متنوعة وأنظمة برلمانية مختلفة، ولكنها تتقاسم وتشترك في ضرورة وأهمية الديمقراطية وفي الإيمان بأنها شرط التقدم والاستقرار واستمرار الدول.
ولتثمين وترصيد ما تحقق، اقترح المالكي العمل على تَقاسُم الخبرات والتجارب المكتسبة في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية مع عدد من البرلمانات الإفريقية الصديقة التي عبرت عن الرغبة في الشراكة مع مجلس النواب والتي تربطها بالمؤسسة التشريعية المغربية علاقات صداقة وتعاون وتبادل وانتماء إلى عدد من المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف وشراكات ثنائية.
كما دعا المالكي إلى بلورة وتنفيذ مشروع جديد للتعاون بين مجلس النواب والاتحاد الأوروبي يتوجه إلى عدد من المهن الداعمة للعمل البرلماني، خاصة "وأن مجلس النواب يسعى إلى أن يكون برلمانا للقرب وفي قلب المجتمع، برلمانٌ يساهم في تكريس وترسيخ الثقة في المؤسسات ويُيَسِّرُ المشاركة المواطِنة في السياسة"، يقول المالكي.
من جهته، أكد فرانسوا دي روجي، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، عزمه العمل على تقوية التعاون بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية، منوها بمقاربة مجلس النواب المغربي في تقوية أدائه عبر تبادل التجارب والخبرات في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية.
وسجل دي روجي أن هذا المشروع جاء تجسيدا لإرادة مجلس النواب في تعزيز السلطة التشريعية، خاصة بعد مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011 الذي مكن من توسيع اختصاصات البرلمان.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية حرصه على الدفع بالعلاقات الثنائية المغربية الفرنسية إلى مستويات أعلى من التعاون والتشاور في جميع المجالات، مشيرا إلى أن التشاور بين المؤسستين التشريعيتين ضروري بالنظر إلى عمق العلاقات التي تجمع البلدين والتحديات المشتركة التي يواجهانها من قبيل الهجرة والأمن، ومحاربة الإرهاب، وتنمية واستقرار القارة الإفريقية حيث "يلعب المغرب دورا حاسما"، يقول روجي.
من جانبها، أشادت Claudia WIEDEY، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الرباط، بنتائج مشروع التوأمة المؤسساتية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يجسد عمق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويبرز إرادة المملكة في تعزيز الإصلاحات وترسيخ الديمقراطية.
وأضافت أن المغرب والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة تمتد لما يزيد عن 40 سنة، كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي يواكب الإصلاحات الديمقراطية، والإصلاحات في مجال الحكامة بالمملكة المغربية.
بدورها أعربت Margaret CURRAN، في كلمة باسم رئيس مجلس العموم البريطاني، عن الارتياح للنتائج المحصل عنها، مشيرة إلى أن المغرب والمملكة المتحدة يجمعهما تاريخ حافل في مجال التعاون الثنائي.
وأكدت "كوران" أن مشروع التوأمة المؤسساتية مكن من تعزيز علاقات الصداقة بين مجلس العموم ومجلس النواب، وسمح بتبادل التجارب والممارسات بين المؤسستين التشريعيتين في مجال تقييم السياسات العمومية والمشاركة المواطنة وتعزيز قدرات الإدارة البرلمانية.