بعد عشرة أيام من اعتماد نظام سعر صرف مرن للعملة الوطنية، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن سعر صرف الدرهم ظل مستقراً داخل النطاق السابق المحدد في 0,3 في المائة صعوداً وهبوطاً. وبهذه النتيجة، يكون الدرهم المغربي قد تجاوز المرحلة الأولى من نظامه الجديد، الذي بات محدداً في نطاق يبلغ 2,5 في المائة صعوداً وهبوطاً، وبذلك يكون قد تجاوز المرحلة الحاسمة والتي عرفت توقعات بانخفاض قيمته. وحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالرباط، فإن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار عرف ارتفاعاً ب1,2 في المائة ما بين 12 و25 يناير الجاري، مقابل انخفاض أمام اليورو ب1,1 في المائة، وذلك ارتباطاً بارتفاع الأورو مقابل الدولار ب2,4 في المائة في الأسواق الدولية. وفيما يخص احتياطات العملة الصعبة، التي تعتبر داعماً لقيمة الدرهم، فقد ظلت مستقرة في حدود 6 أشهر من تغطية الواردات، فيما بلغت طلبات البنوك على العملات الأجنبية خلال هذه الفترة ما مجموعه 22 مليون دولار، تمت تلبيتها بالكامل من لدن بنك المغرب. ومنذ الاثنين 15 يناير 2018، بات سعر صرف الدرهم في نطاق أكثر مرونة عكس النظام الثابت، حيث يمكن أن تتغير قيمة الدرهم ب2.5 في المائة صعوداً وهبوطاً، مقارنة مع الأورو والدولار، وحسب العرض والطلب الموجود في السوق. وتسعى الحكومة إلى جعل هذه الخطوة بداية انفتاح كلي وشامل على الأسواق الدولية، بما فيها الأسواق الإفريقية، من أجل تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه، وقد كان قد أجلته من يوليوز الماضي. وفي مقابل إشادة مؤسسات دولية، منها صندوق النقد الدولي بهذا النظام الجديد، إلا أنه لقي انتقاداً من لدن عدد من الخبراء الاقتصاديين والأحزاب المغربية، حيث حذرت عدد منها من تأثير انخفاض قيمة الدرهم على القدرة الشرائية للمغاربة.
