احتجاجات جديدة تطالب بالحرية لمعتقلي "حراك الفحم" في جرادة

تستأنف مدينة جرادة خوض الاحتجاج، الذي باشرته منذ ما يربو عن السنة، مطالبة بتوفير بديل اقتصادي يقيها شر "الساندريات"، التي أودت بحياة العديد من أبنائها خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت لجنة الحراك عن برنامج جديد، انطلق أمس الاثنين بإضراب عام هَمَّ مختلف المحلات التجارية، وشمل العديد من أحياء "عاصمة الفحم".
مصادر من داخل الحراك أوضحت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "لجنة الحراك وضعت برنامجا تحضيريا لمباشرة النقاش داخل الأحياء استعدادا لمسيرة يوم الأربعاء، وأخرى تتقدمها النساء يوم الجمعة هذا الأسبوع، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين القابعين بسجن وجدة، والذين يتابعون الآن أمام المحكمة بتهم متفرقة".
وأضافت المصادر ذاتها أن "اللجنة الجديدة دخلت في نقاش مع المواطنين بخصوص مقاطعة كل البقالين والمقاهي التي تخلت عن الإضراب، خصوصا أن السكان يسعون جاهدين إلى إحياء الحراك، في ظل المتابعات الجديدة التي سجلت في حق 20 من نشطاء الحراك، على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها المدينة".
وأكدت أن السكان مصرون على عدم دفع فواتير الماء والكهرباء خلال هذا الشهر، بعد أن ضاقوا ذرعا بارتفاعها، مشيرة إلى أن "عائلات المعتقلين تعاني الويلات بسبب فقرها، واضطرارها إلى بيع ممتلكاتها من أجل التنقل صوب وجدة لزيارة أبنائها المعتقلين، وتزويدهم بالأكل وكل مستلزماتهم".
ويتابع 20 معتقلا أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، على خلفية الأحداث التي شهدتها "عاصمة الفحم" يوم الأربعاء 14 مارس الماضي، بتهم إضرام النار في منشآت ومعدات أمنية، والمشاركة في احتجاجات غير مرخص لها، وهي التهم التي ينفيها مصدر عن المتابعين، مطالبا ب"الحرية الفورية لهم".
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف في وجدة قضت بتخفيض عقوبة المعتقلين الأربعة الرئيسيين على خلفية حراك جرادة، بعد أن أعلنت، في وقت سابق، عن حبس مصطفى الدعينين ستة أشهر عوض ثمانية، وتسعة أشهر لأمين مقيلش عوض سنة ونصف السنة، وثمانية أشهر لعزيز بوتشيش عوض سنة؛ فيما تم الإفراج عن طارق عامري، أمس الاثنين، إثر استيفائه ثلاثة أشهر داخل السجن.
في السياق ذاته، قضت المحكمة ذاتها بالإفراج عن المعتقلين السبعة على خلفية الأحداث الدامية لحراك جرادة، بعد توزيعها أحكاما حبسية موقوفة التنفيذ عليهم؛ إذ حَكَمَتْ على خالد آيت الغازي وتوفيق بلكايد بسنة موقوفة التنفيذ، وعلى العربي أهلال وعبد الرحيم كوال وهلاوي أحمد وميموني هشام وبناصر محمد بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.