بنقادى: معتقلو جرادة حوكموا خارج النصوص ولا يوجد أي إثبات ضدهم

قال المحامي عبد الحق بنقادى، إن معتقلي حراك جرادة "حوكموا خارج النصوص القانونية"، ولا يوجد في الملف أي إثبات بأنهم قاموا بتلك الأفعال التي يتابعون من أجلها.
وأضاف بنقادى وهو عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك جرادة أن "الأحكام الصادرة في حق 4 معتقلين بالسجن ل سنوات، كانت أحكام قاسية، خاصة وأن أحدهم وهو المعتقل "مصطفى ادعيدن" متابع بمخالفة سير وليس بإهانة موظفين عموميين، وبرأته المحكمة من تهمة السياقة تحت تأثير الكحول ، ومن الاضطرار بمغروسات ومع ذلك حوكم ب10 أشهر نافذة، في حين أن مخالفات السير فيها غرامات وعقوبات حبسية غير منفذة".
بالنسبة للمعتقلين "أمين مقيلش"، و"عبد العزيز بوتشيش"، و"طارق عمري"، يضيف بنقادى أن الأحكام الصادرة في حقهم كانت قاسية، وأنه من خلال الدفوعات الشكلية والتي فاقت 30 دفعا شكليا، ولا من خلال المرافعات، اتضح أنه لا يوجد في الملف أي إثبات بأنهم قاموا بالأفعال التي حوكموا خلالها بالسجن، مشيرا أنهم تقدموا بطعن في محكمة الاستئناف ولم تعين جلسة المحامكة بعد.
وحول المعتقلين السبعة المتابعين بجنح، فقد أشار المحامي المذكور إلى أنه تم تأخير جلسة محاكمتهم إلى يوم 19 أبريل الجاري، مضيفا أن جلسة أمس دامت 4 ساعات وكانت في الدفوع الشكلية والتي كانت أزيد من 30 دفع شكلي".
وأوضح المتحدث ذاته، أن أهم دفع شكلي كان حول محاضر الدرك الملكي التي يتم انجازها في دفتر يسمى دفتر التصريحات في حين أن قانون المسطرة الجنائية تجاوز ذلك ويفرض أن يصاغ المحضر وفق الشكليات التي ينص علياه قانون المسطرة الجنائية وصدرت أحكام متواترة عن محكمة النقض تقول بان محاضر الدرك الملكي غير نظامية".
هذا، وأكد المحامي عبد الحق بنقادى أن هناك 62 معتقلا، 11 منهم يتابعون في المحكمة الابتدائية بوجدة، وآخرون في لا يزالون يخضعون للتحقيق في محكمة الاستئناف"، مضيفا أن الجديد في الملف هو "إطلاق سراح معتقل مختل عقليا كان قد تم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه ووقف التحقيق في حقه".
وكانت المحكمة الابتدائية بوجدة، قد قضت الثلاثاء الماضي، بالسجن 3 سنوات نافذة في حق أربعة من معتقلي حراك جرادة، حيث حكمت بسنة ونصف سجنا نافذا ل"أمين مقيلش"، و6 أشهر ل"طارق العمري"، و8 أشهر ل"عزيز بوتشيش"، ونفس العقوبة بالنسبة ل"مصطفى الدعينين".
وتوبع المعتقلون الأربعة من أجل تهم تتعلق ب"إخفاء معالم حادثة سير والتجمهر والعصيان ومنع السلطات من تنفيذ أمر بالاعتقال".
يشار أن 7 معتقلين يتابعون بجنح وهم: خالد أيت الغازي وتوفيق بلكايد وأحمد هلاوي وهشام ميمون ومحمد بناصر والعربي أهلال وعبد الرحيم كوال.
ويتابعون من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق ب: "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم و استعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتب عنها جروح مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وتخريب وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح والتحريض على العصيان ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر المسلح والعصيان والتجمهر المسلح في الطريق العمومية والتحريض على ارتكاب جنايات و جنح كان له مفعول فيما بعد، والإمساك العمدي عن تقديم المساعدة لشخص في خطر أما بتدخله الشخصي أو طلب الإغاثة و المساهمة و المشاركة في هذه الأفعال".