قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس في الرباط، إن "سنة 2019 ستكون سنة بدء تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين". وفي أول اجتماع لها في العام الجديد، وجه العثماني جملة من النصائح إلى أعضاء الحكومة، داعيا إياهم إلى "مضاعفة الجهود والرفع من وتيرتها". وقال المسؤول الحكومي: "في كل قطاع وكل مجال هناك إصلاحات، ونتمنى مع بداية السنة الجديدة أن نضاعف عملنا ونزيد من جودته ونرفع من وتيرته ونسير في اتجاه تطبيق أهداف البرنامج الحكومي والإجراءات التي يتضمنها بطريقة ناجعة". رئيس الحكومة أكد أن الهدف المبتغى في 2019 هو النجاحا في الوصول إلى الأهداف، ولانتظارات الملك من الحكومة، من أجل ولوج البلاد دائرة الدول الصاعدة، وهذا أمر يحتاج إلى عمل مكثف ومتواصل. وبعد أن نوّه بكل القطاعات الحكومية، اعتبر العثماني أن "نجاح كل وزير في قطاعه هو نجاح لكافة الحكومة، وعلى كل عضو في الحكومة أن يشعر بأن نجاح عضو آخر هو نجاح له"، مشيرا إلى أن "ما أنجز خلال السنة الماضية يبقى مهما، لأنها كانت سنة الإصلاحات الكبرى". وبدعم من الملك محمد السادس، يُضيف رئيس الحكومة، "أخرجنا عددا من المشاريع، بعضها مازال في البرلمان، وبعضها نشر في الجريدة الرسمية، من قبيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي صدر في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر، وستبدأ لجنة القيادة فورا عملها بوضع خارطة الطريق للتنزيل على أرض الواقع والشروع في ذلك". ولفت العثماني الانتباه إلى بعض نماذج المشاريع والإصلاحات الكبرى لسنة 2019، مثل مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار، المعروضين حاليا على البرلمان، والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة ويضع حاليا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اللمسات الأخيرة لتنزيلها، إلى جانب مشروع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تشتغل الحكومة حاليا على وضع تصور متكامل بخصوصها. ولم يتطرق العثماني، في كلمته، إلى حالة "البلوكاج" التي يعيشها الحوار الاجتماعي بعد فشله في التوافق مع المركزيات النقابية بخصوص عرض الزيادة في الأجور، رغم دعوات الملك محمد السادس إلى إنجاح هذا التعاطي. وكانت عدد من التنظيمات النقابية أعلنت عن خوض أشكال احتجاجية تصعيدية ابتداء من هذا الشهر، رافضة العرضَ الحكومي القاضي بزيادة 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، واصفة إياه ب"الهزيل و"غير الواقعي"، وبأنه يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.
