"حكومة العثماني" والمقاول الذاتي .. إغراءات للقطاع غير المهيكل

أقرت حكومة سعد الدين العثماني تدابير تحفيزية ضريبية جديدة لفائدة المقاولين الذاتيين بالمغرب، بهدف تسريع التسجيل في هذا النظام وتحقيق هدف الوصول إلى 100 ألف مقاول ذاتي، من أجل المساهمة في دعم الاستثمار وتشغيل الشباب، ودعم اندماج القطاع غير المهيكل الذي لازال مستفحلاً ويضر بالاقتصاد الوطني المهيكل.
ونظام المقاول الذاتي هو إطار قانوني يمكن من إنشاء مقاولة فردية، وهو منظم بالقانون رقم 114.13، وخاص بالأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو تقديم خدمات، ويجب ألا يتجاوز رقم أعماله السنوي المحصل عليه 50 مليون سنتيم بالنسبة للأنشطة الصناعية، التجارية والحرفية، و20 مليون سنتيم بالنسبة لأنشطة تقديم خدمات.
وبموجب قانون مالية 2019، الذي دخل حيز التنفيذ بداية يناير الجاري، تم تخفيض سعر الضريبة على الدخل المطبقة على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي، لتصبح الأسعار الإبرائية: 0.5 في المائة عوض 1 في المائة بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و1 في المائة عوض 2 في المائة بالنسبة لمقدمي الخدمات.
وقالت المديرية العامة للضرائب، في مذكرة إخبارية لفائدة المقاولين الذاتيين، إن المقتضيات الجديدة هذه السنة ضمت تخفيض الحد الأدنى من مبلغ العقوبات المطبقة في حالة عدم الإقرار برقم أعمال المقاول الذاتي أو التأخير أو في حالة التصريح بإقرار ناقص أو غير كاف.
وبموجب المقتضى الجديد، تم تخفيض الحد الأدنى من مبلغ هذه العقوبات من 500 إلى 100 درهم بالنسبة للمبلغ المقرر تطبيقه بموجب العقوبات المتعلقة بالزيادة المطبقة في حالة عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار برقم الأعمال، والغرامة المطبقة في حالة الإقرار الناقص أو غير الكافي عندما لا يكون للعناصر الناقصة أو المتعارضة أي تأثير على القاعدة الضريبية أو على استخلاصها.
وتأتي هذه التحفيزات الضريبية الجديدة في وقت لازال هذا النظام الذي شرع العمل به نهاية 2015 يثير تساؤلات حول حصيلته ومدى نجاح الشباب المنخرطين فيه، خصوصاً أن النسبة الكبرى منهم يشتغلون في التجارة (44 في المائة)، و54 في المائة منهم شباب ما بين 15 و34 سنة.
وحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة التي كشفتها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الداخلية فقد استقطب نظام المقاول الذاتي حوالي 85 ألف شخص إلى نهاية سنة 2018، برقم معاملات 416 مليون درهم، وهو ما مكن الدولة من تحصيل ما ناهز 7.8 ملايين درهم كضريبة على الدخل؛ لكن رغم ذلك لازالت هناك نسبة كبيرة من الشباب تشتغل خارج نظام المقاول الذاتي.