جدّد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التأكيد على أن التجار الصغار غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، التي أثارت غضبهم ودفعتهم إلى خوض إضرابات عن العمل، مشيرا إلى أن التجار المعنيين بالفوترة الإلكترونية هم التجار الذين يصل رقم معاملاتهم إلى مائة مليون سنتيم، وإلى أن هناك مشاورات لرفع هذا المبلغ. العثماني قال في لقاء خاص مع قناة "تمازيغيت" إنه "يحس بآلام التجار ويتفهم مطالبهم ومشاكلهم"، مضيفا: "التجار الصغار مهمون للاقتصاد الوطني، ولا يمكن أن ألا أحس بآلامهم، لأنني حينما كنت صغيرا كان والدي يذهب بي عند خضار ويتركني في محله لأعرف أبجديات عمل التجار". وأردف العثماني بأن إجراءات الفوترة الإلكترونية تم توقيفها، وأن النصوص التنظيمية المتعلقة بها لن تصدر إلا بعد مشاورات مع المهنيين والتجار، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جمعته مع الهيئات المهنية الممثلة للتجار "جعلته يتوقف على بعض الأمور التي تثير قلق التجار، مثل التغطية الصحية، التي يوليها أهمية خاصة"، وفق تعبيره. وبخصوص الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والتي وصلت إلى الباب المسدود، بعد إعلان نقابات الانسحاب من آخر جلسات الحوار الاجتماعي، قال العثماني إن المركزيات النقابية "انسحبت فقط من إحدى الجلسات ولم تنسحب من الحوار الاجتماعي". العثماني حرص على تقديم أجوبة "دبلوماسية" حول تعاطي الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية، إذ قال، جوابا على سؤال حول ما إن كانت الحكومة ستستجيب لمطلب النقابات المتعلق بالزيادة في الأجور بالسقف الذي تطالب به: "سنتحاور حول هذه المسألة إلى غاية الوصول إلى صيغة متوافق بشأنها". وفي ما يتعلق برفع الدعم الحكومي عن غاز "البوتان"، قال العثماني إن الحكومة لن تلجأ إلى رفع الدعم عن "البوطا" إلا إذا تم التوصل إلى حل "غير مضرّ بالمواطنين"، لافتا إلى أن نسبة ستين في المائة من الدعم المخصص لصندوق المقاصة يستفيد منها الأغنياء. من جهة ثانية، قال العثماني، ردا على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتبديد التوتر السائد في عدد من مناطق سوس والأطلس، بسبب الرعي الجائر وتحديد الملك الغابوي: "أتابع هذا الموضوع، وقد عقدت اجتماعات مع المتضررين، واجتمع بهم أيضا وزير الفلاحة، كما اتصلت بمدير المحافظة العقارية ووعد بأنه سيزور المناطق التي يشتكي سكانها من مشكل تحديد الملك الغابوي للاستماع إلى الناس في أفق إيجاد حل لهذا المشكل". وبخصوص وضعية الأمازيغية، التي لازال القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي، قال العثماني: "لن أفرط في حق ترسيم الأمازيغية وسأدعمها بقوة"، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل ترسيمها يرتقب أن يصدر بعد شهر أو شهرين. وفي ما يتعلق بعلاقة حزب العدالة والتنمية مع حلفائه داخل الحكومة، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قال قياديون منه إن ما يجمعهم ب"حزب المصباح" ليس تحالفا بل ائتلافا، قال العثماني: "كل حزب لديه مواقفه السياسية الخاصة به، ولكن المهم أننا في الحكومة نعمل بشكل موحد، وجميع الحكومات الائتلافية في العالم تقع فيها مشاكل كالتي تحدث داخل حكومتنا".
