التجار يطالبون بتعديل أو إلغاء المادة 145 من مدونة الضرائب والمادة 181 من مدونة الجمارك

دعا عبد الفتاح طنوري، رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمغرب، إلى عقد يوم دراسي يتم التشاور خلاله حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة الذي أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إيقاف إجراءاته التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.
وكانت مديرية الضرائب قالت إن الأحكام الجديدة الخاصة به لن يتم تطبيقها إلا بعد صدور نص تنظيمي، كما أنه يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة ولا يهم بتاتا التجار.
وطالب الفاعل الجمعوي، الذي أكد أن الاتحاد الذي ينتمي إليه لا يعتزم خوض أي إضراب في الوقت الراهن على اعتبار الحوار المفتوح مع الحكومة الرامي إلى إيجاد حلول بديلة، (طالب) بتعديل أو إلغاء المادة 145 والفصول 185 و191 211 المتعلقة "بالجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع" من مدونة الضرائب، والمادة 181 من مدونة الجمارك، وكل ذلك في سياق تشاركي وتشاوري مع جميع المكونات والأطراف المعنية. وشدد في إفادة "الصحراء المغربية" على ضرورة تأهيل القطاع برمته قبل اتخاذ أي قرار، وأخذ الوقت الكافي لدراسته.
وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، دعا التجار لتقديم مطالبهم بشكل منظم عبر غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية للتجار. ومن المقرر عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، وأيضا ممثلي المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تدشينا للحوار بين الأطراف المعنية. واعتبرت المديرية العامة للضرائب أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، والتي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، "لا أساس لها من الصحة"، كما أنها "تعكس فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018".
وأوضحت المديرية في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن بعض المنابر الإعلامية تداولت العديد من التأويلات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، والتي لا أساس لها من الصحة، كما أنها أثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية.
وأضافت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر ذاته أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي.
وحسب البلاغ، فإن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، ونظرا لخصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخذ طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به، بعين الاعتبار، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها، الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري.
وخلصت المديرية إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريها حول هذا الموضوع وتقديم كافة التوضيحات، قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة.