دخلت المديرية العامة للضرائب على خط نظام الفوترة، بعد أن لوح التجار، والمهنيون بالاحتجاج، محذرين من عواقب وتداعيات ما اعتبروها “خطوة غير محسوبة العواقب”. وأكدت المديرية العامة للضرائب، على أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، والتي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، “لا أساس لها من الصحة”، كما أنها “تعكس فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية”. وأوضحت المديرية في بيان توضيحي لها، أن العديد من التأويلات، والتفسيرات حول نظام الضريبي المتعلق بالفوترة، أثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية، وأن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة، لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي. وأبرز المصدر ذاته أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، وأنه “نظرا لخصوصية كل نشاط تجاري، وضرورة أخذ طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به، بعين الاعتبار، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها، الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري”. وخلصت المديرية إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية، ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريهم حول هذا الموضوع، وتقديم كافة التوضيحات، قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة. يشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد أمس بمجلس النواب، على أن قضية الفوترة التي أثارت الكثير من النقاش، وكانت سببا لوقفات احتجاجية للمهنيين، ” لا تعني التجار الصغار في شيء”. وأوضح العثماني، ” أن قانون مالية 2019 ليس فيه تغيير في قضية التعامل مع التجار، وأن المعني بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي وليس أصحاب المحلات الصغيرة”. ودخل نظام الفوترة الجديد حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير الجاري، حيث اعتمد نظام الفاتورة الإلكترونية كوثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، وبالتالي لم يعد للفواتير المصاغة بخط اليد أو البونات التقليدية أية حجية قانونية .
