دراسة: ثلث المغاربة مصابون ب"ضغط الدم" والنصف يقاسون البدانة

كشف بحث جديد أن 29.3 في المائة من المغاربة ما فوق 18 سنة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فيما 10.6 بالمائة مصابون بداء السكري، و10.4 بالمائة معرضون للإصابة بالسكري، و53 بالمائة يعانون من الزيادة في الوزن، و20 بالمائة يعانون من السمنة، و10.5 بالمائة لديهم نسبة عالية من الكولسترول في الدم.
ويتعلق الأمر بنتائج المسح الوطني لعوامل الاختطار المشتركة للأمراض غير السارية في الفترة 2017-2018، التي كشفت أن 11.7 بالمائة يدخنون، و1.7 بالمائة يستهلكون الكحول حاليًا، و21.1 بالمائة يعانون من الخمول البدني، و76.3 بالمائة يستهلكون أقل من خمس خضر وفواكه يوميا.
"الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية للفترة ما بين 2019 و2029"، التي أجرتها وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية، والتي شملت 6100 أسرة، تدخل في إطار "مخطط الصحة 2025"، وتهدف إلى الحد من الأمراض والوفيات والعجز المرتبط بالأمراض غير السارية وعوامل الاختطار الخاصة بها من خلال مقاربة مندمجة متعددة القطاعات.
وبحسب ما أعلن عنه أنس الدكالي، وزير الصحة، فقد جاء المسح ليسد الخصاص في البيانات الوطنية حول الأمراض غير السارية وعوامل اختطارها، وكذا لتمكين مسؤولي برامج مكافحة هذه الأمراض من الاعتماد على معطياتها لوضع أو تقوية الإجراءات الوطنية لمكافحتها.
وقال الدكالي في كلمة له إن الأمراض غير السارية، خصوصا أمراض القلب، والسرطان، وداء السكري، والأمراض الرئوية والنفسية، "تشكل عبئا ثقيلا على نحو متزايد على الصعيد العالمي، نظرا للعواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية على الدول التي ترتفع فيها هذه النسب".
وأبرز الدكالي أن الأمراض غير السارية تتسبب، بحسب منظمة الصحة العالمية، في وفاة حوالي 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، وهو ما يعني أن 70 في المائة من الوفيات العالمية، منها 15 مليون وفاة سابقة لأوانها، تمس الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و69 سنة، وتمثل 82 بالمائة من جميع الوفيات التي تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقال الدكالي إن "الأمراض غير السارية مسؤولة عن 60 في المائة من العبء العالمي للمراضة، متجاوزة بذلك المشاكل الصحية الأخرى للقرن الحادي والعشرين".
وأشار وزير الصحة إلى أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية للفترة ما بين 2019 و2029 تدخل في سياق وطني يتميز بالإصلاحات المؤسساتية والسياسية، موضحا أنه تم "تخصيص أربعة محاور ذات أولوية من بين 25 محورا في خطة الصحة 2025 للوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية، مع أولوية واضحة للعلاجات الصحية الأولية وتعزيز الصحة في إطار مقاربة خدماتية تركز على المواطن، باعتبار قطاع الصحة ركنا أساسيا من أركان التنمية البشرية"، بتعبير الوزير.