الشرطة تفكك شبكة إفريقية للنصب على مستثمرين في مدن المملكة

أسقطت الشرطةُ القضائيةُ عِصابة إفريقية بمدينة الرباط، متخصصة في النصب والاحتيال على أموال المستثمرين المغاربة، يوجد زعيمها في دولة كوت ديفوار، بحيث تُمارس أنشطتها غير القانونية في مدن الدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة؛ بينما يتم التأكد من وجود فروع أخرى في باقي مدن المملكة. وقد مَثل أفراد العصابة، الخميس الماضي، أمام أنظار ممثل النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو عشرين يوماً، بعدما اتصل أحد أفراد العصابة بمستثمر مغربي يدعى عبد الله ابنيني، من أجل مشاركته في مشروع بناء وحدات سكنية، بغلاف مالي يقدر بأربعين مليون درهم، إذ وعدوه بجلب عشرين مليون درهم نقداً في حقيبة دبلوماسية، بدعوى التهرب من الضرائب ومراقبة مكتب الصرف، ومن ثمة المساءلة حول مصادر تلك الأموال.
وتمكّن الشخص ذاته من اكتشاف عدم جدية العرض، ليتعلق الأمر بعملية نصب واحتيال فقط، وفق ما أفاد به عبد الله ابنيني، ليشرع في نصب كمين لأعضاء الشبكة الإفريقية، رفقة بعض أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، من خلال إشعار عناصر الضابطة القضائية بكل من الدار البيضاء والرباط.
وقال ابنيني إن "أحد أصدقائه سبق أن تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل شبكة إفريقية، منذ ثلاث سنوات؛ وهو ما جعله يشكك في صحة العملية، لتتمكن وحدة أمنية من القبض على المجرمين في نهاية المطاف، حيث أكدت لي الضابطة القضائية أن عشرات المواطنين يأتون يوميا للتبليغ عن عمليات النصب بالطريقة ذاتها، إذ يُجرون تلك العمليات خارج مدينة الرباط، حتى لا يلتقوا يوما بأحد ضحايا النصب".
وبخصوص تفاصيل الموضوع، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان أوضح أن المعني "استقبل عناصر العصابة إثر وصولها من كوت ديفوار، حسب قولهم، بحفاوة بمكان المشروع، بعد أن ثبت كاميرات لتسجيل تفاصيل اللقاء؛ كما قام بتسجيل كل المكالمات الهاتفية والرسائل المتبادلة بينه وبين رئيس العصابة عن طريق الواتساب".
وشدد المركز الحقوقي، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، على كون "طرفي المشروع قد اتفقا في بداية الأمر على اللقاء بإحدى السفارات الإفريقية لتسلم الحقيبة الدبلوماسية، التي تحتوي على الأموال المهربة لتمويل المشروع؛ لكن أفراد العصابة قاموا في آخر لحظة بتغيير مكان اللقاء، ليطلبوا منه التوجه إلى مكان آخر، بعد أن امتطوا سيارته".
ويضيف ابنيني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العصابة طالبته بأداء مبلغ 15 ألف درهم بغرض سحب الحقيبة الدبلوماسية، بعد أن أدلوا لي بوثائق مزورة تخص سحب الحقيبة؛ لكنني تظاهرت بالسذاجة من أجل عدم كشف الكمين. زودتني الشرطة القضائية بخمسة عناصر لإجراء العملية، بحيث أجريت مكالمة هاتفية معهم، بمجرد صعودي إلى السيارة، وتركت الخط مفتوحا حتى يستطيعوا كشف مكان اللقاء؛ لأن العصابة كانت في غاية الدهاء والمكر".
ويشير المتحدث إلى أنه "تظاهر بركن سيارته في مرأب قرب فندق سوفيتيل بمنطقة حسان في الرباط، ثم لمح عناصر الشرطة القضائية التي كانت تتنصت على ما دار بيننا، لتلتحق بالمكان بسرعة وألقت القبض على الأفراد في نهاية المطاف، حيث رفضوا الاعتراف بالمنسوب إليهم؛ لكن بعدما تأكدوا من وجود التسجيلات الصوتية في الواتساب وكاميرات المراقبة والمكالمة الهاتفية، اعترفوا بالتهم التي وجهت إليهم، بحيث قالوا لنا إنهم يريدون الحصول على الأموال للهجرة صوب أوروبا فقط".
كما نبّه المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى كون "التحريات قد أثبتت بأن أفراد العصابة نصبوا على العشرات من المواطنين المغاربة، حيث ما أن يتفقوا على المبلغ المالي، ويَعدوا المستثمر المغربي بتسلم مساهمة المستثمر (زعيم العصابة) نقدا وبشكل مباشر، حتى يطالبونه بمنحهم مبالغ مالية، لتمكينهم من سحب حقيبة دبلوماسية يوهمون ضحاياهم أنها تحتوي على مبلغ مالي مهم، لتمويل مشروع متفق عليه أو كمية مهمة من الذهب".
ودعت الهيئة الحقوقية "كل من سقط سابقا ضحية نصب واحتيال عصابة إفريقية إلى أن يتقدم بشكايته أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، فقد يكون من ضحايا عمليات نصب هذه العصابة".