قائد الجيش الجزائري: ملفات فساد بأرقام ومبالغ خيالية

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من يوليوز هي "الحل الأمثل للخروج من الأزمة" السياسية، مشيرا إلى أن الجيش يستبعد أي حل آخر خارج الدستور كما يطالب الشارع.
وأورد الفريق قايد صالح، الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل: "وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية(...) باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة"، موضحا أن الجيش "لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال".
ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 فبراير، يطالب المتظاهرون خاصة خلال الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة برحيل "النظام" الحاكم بكل رموزه، وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلاهما من المقربين من بوتفليقة.
ورفض المحتجون بشكل قاطع أن تسهر على تنظيم الانتخابات التي سيختارون فيها خليفة بوتفليقة أجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة، لأنه غير قادر حسبهم على ضمان نزاهتها وحريتها.
وأعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش سيرافق العدالة "بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات والإملاءات"، للتحقيق في ملفات الفساد التي تورطت فيها شخصيات من نظام بوتفليقة، وأكد خلال كلمة ألقاها أمام قادة الجيش بالشرق الجزائري أن وزارة الدفاع الوطني بحوزتها ملفات فساد "بأرقام ومبالغ خيالية"، وقد "تولت مصالح الأمن وضعها تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها"، كما جاء في موقع وزارة الدفاع.
ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة تحت ضغوط الاحتجاجات غير المسبوقة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.
والثلاثاء استجوبت النيابة لعدة ساعات رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى، الذي شغل المنصب أربع مرات منذ 1995 منها ثلاث تحت رئاسة بوتفليقة، في قضايا تتعلق ب"تبديد المال العام والحصول امتيازات غير مستحقة" .
وغادر أويحيى المحكمة في الظهيرة دون أن يدلي بأي تصريح، وتحت صيحات "أكلتم البلد أيها اللصوص"، لمتظاهرين تجمعوا أمام المحكمة. ولم يكن بالإمكان التعرف على الإجراء المتخذ مع أويحيى وما إذا كان وُجه له أي اتهام أو تم وضعه تحت الرقابة القضائية.
إلى ذلك، تظاهر آلاف الطلاب للثلاثاء العاشر على التوالي في وسط العاصمة، مطالبين مجددا برحيل "النظام" ومحاكمة رموزه.
وهتف محتجون "اويحيى إلى الحراش"، ضواحي العاصمة حيث سجن مؤخرا العديد من رجال الأعمال، وذلك في إشارة إلى الاستماع إلى رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى من النيابة الثلاثاء، في أطار ملفات "تبديد أموال عامة".
وفي تيزي اوزو بمنطقة القبائل شرق العاصمة تظاهر بضعة آلاف من الطلاب أيضا.
وسجلت تظاهرات مماثلة في قسنطينية، ثالث أكبر مدن البلاد وبجاية والبويرة (القبايل)، حسب موقع كل شي عن الجزائر الإخباري.
والتحف معظم المحتجين بالعلم الوطني، وأكد محتجو العاصمة أنهم "سيتظاهرون حتى رحيل" كافة رموز النظام، وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وكتب على لافتة ضخمة رفعها طلاب كلية الحقوق في بودواو شرق العاصمة "دعونا نبني دولة القانون".
ولم يلاحظ انتشار كبير ظاهر لقوات الأمن ولم يسجل أي حادث.