الشارع الجزائري يواصل الحراك .. والجيش يحذر من “مؤامرة أجنبية”

غداة ترسيمه رئيسا انتقاليا للبلاد وتعهده بتنظيم انتخابات رئاسية “شفافة”، خلال ثلاثة أشهر (4 يوليوز 2019)، يواجه عبد القادر بن صالح، الأربعاء، تظاهرات جديدة ودعوة إلى إضراب وطني؛ لكنه في المقابل يلقى دعم الجيش الذي طالب بتسيير المرحلة الانتقالية في إطار الدستور.
وحذر الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، الأربعاء، من “بعض الأطراف الأجنبية” التي تحاول “دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية”.
وأوضح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، تحت ضغط الشارع ودعم الجيش، أن هدف هذه الأطراف “ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة (…) من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة”.
وكأن رئيس الأركان يرد على مطالب “رحيل كل النظام ووجوهه البارزة” التي تعالت في التظاهرات المتواصلة منذ 22 فبراير وكذلك من المعارضة؛ وذلك بالخروج عن النص الحرفي للدستور، وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرّة.
ودعا في مقابل ذلك الجزائريين إلى “ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية” محذرا من أن الاستمرار في “المطالب التعجيزية” سيؤثر سلبا على “مناصب العمل والقدرة الشرائية”.
ويأتي تصريح رئيس أركان الجيش غداة أول خطاب الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح (77 سنة) طمأن فيه بتنظيم الانتخابات في غضون 90 يوما (ابتداء من يوم 9 أبريل) وتسليم السلطة إلى الرئيس “المنتخب ديمقراطيا”.
وذكر رئيس الفريق قايد صالح أنّ الجيش سيرافق عملية التحضير للانتخابات الرئاسية، و”سيسهر على متابعة هذه المرحلة (…) في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية”.
وفي ظل شعارات “ارحل بن صالح!” و”جزائر حرّة!”، وانتشار كثيف للشرطة تجمّع بضعة آلاف من المتظاهرين ينتمون لنقابات الصحة والتربية والطلاب وفئات شعبية أخرى في ساحة البريد المركزي القلب النابض للاحتجاجات في وسط العاصمة الجزائرية وكذلك في ساحة 1 ماي.
وذكر موقع “كل شيء عن الجزائر” الإخباري أن مدنا جزائرية أخرى شهدت تظاهرات مماثلة كالبويرة (جنوب شرق) وتيزي وزو (شرق).
وانتشرت، منذ مساء الثلاثاء، الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للعودة إلى الشارع في أعقاب تسلّم بن صالح رئاسة المرحلة الانتقالية.
وفي 2 أبريل، استقال عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس المريض والصامت منذ سنوات، بعدما دفعته إلى ذلك تحركات الشارع وتخلى الجيش عنه، واضعاً حداً لحكمه الذي استمر عشرين عاماً.
وكان الجزائريون أعربوا بوضوح عن رفضهم تسلّم الرئيس السابق لمجلس الأمة، بن صالح (77 عاماً)، الرئاسة الانتقالية؛ فالرجل، الذي كان مؤيداً لانتخاب بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، يجسّد وفقاً للمحتجين النظام الذي ينبذونه.
ودعا، الأربعاء، قضاة أيضاً إلى التظاهر؛ بينما كان الطلاب في عدة مدن من البلاد بدؤوا منذ المساء بتجديد الدعوة إلى التظاهر في العاصمة.
وتمثّلت أبرز الشعارات ب”لا لبن صالح، بدوي، وبلعيز” في إشارة إلى أسماء الرئيس الانتقالي، رئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري. بالإضافة أيضاً إلى شعار “لمرحلة انتقالية يديرها ممثلو الشعب خارج النظام”.
حاولت الشرطة، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ بدء الحراك الاحتجاجي، تفريق الطلاب المتظاهرين في العاصمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وتقول أسماء، 22 عاماً وهي طالبة صحافة: “ما حصل أمس سرقة لحقنا بالتظاهر. سنواصل، كل يوم إذا اقتضى الأمر، حتى رحيل آخر فرد في العصابة”.
وتتوجه كل الأنظار إلى يوم الجمعة الذي مثّل يوماً تقليدياً منذ أكثر من شهر لملايين الجزائريين الذين تعهدوا مجدداً بالعودة إلى الشارع بكثافة للمطالبة برحيل بن صالح ونهاية “النظام”.
ويشير محمد هناد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، إلى أنّ “ميزان القوى سيكون لصالح الشارع في حال كان حشد الجمعة كبيراً”.