بعد مسار طويل من الشد والجذب واللغط السياسي حول مضامينه، صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية تشريعية، مساء اليوم الجمعة، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المشتهر إعلاميا ب"فرنسة التعليم"، ويتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وغاب عن جلسة التصويت بمجلس المستشارين أكثر من نصف أعضاء الغرفة الثانية؛ فلم يحضر سوى حوالي 50 مستشارا من أصل 120 بالرغم من أهمية النصوص التشريعية المعروضة على الجلسة التي تلتها جلسة ثانية خُصصت لاختتام دورة أبريل 2019. وصوّت لصالح مشروع القانون الإطار 42 مستشارا برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والتقدم والاشتراكية؛ بينما عارضه 3 مستشارين عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما امتنع عن التصويت 9 مستشارين (7 أعضاء من الاستقلال وعضوان من العدالة والتنمية). ولم تتقدم مكونات الغرفة الثانية، أغلبية ومعارضة، بأي تعديلات على مشروع القانون الإطار، باستثناء تعديلات مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي رفضت من قبل الحكومة مخافة إدخال تغييرات على مضامين المشروع وعودته إلى مجلس النواب، في قراءة ثانية، وبالتالي الدخول في سيناريو عقد دورة برلمانية استثنائية أو تأجيل خروج النص القانوني إلى دورة أكتوبر. وبخصوص المادة الثانية المثيرة للجدل التي تقر تدريس بعض المواد العلمية والتقنية بالفرنسية، صوّت لصالحها 26 مستشارا برلمانياً، بينما امتنع عليها 26 أيضا (البيجيدي والاستقلال)، مع معارضة 5 مستشارين (3 من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضوان من فريق العدالة والتنمية). كما صوّت أعضاء مجلس المستشارين على المادة ال31 المتعلقة بالتناوب اللغوي بموافقة 32 مستشارا وامتناع 17 عضوا ومعارضة عضويين فقط من "البيجيدي"؛ وهو نفس السيناريو الذي اختاره حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب من أجل تمرير مشروع القانون الإطار. ويرتقب أن يصدر مشروع القانون الإطار في الجريدة الرسمية، في غضون الأيام المقبلة، دون الحاجة إلى العودة إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، بسبب رفض الحكومة لجميع التعديلات المقدمة. وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن النص "يشكل أول قانون-إطار في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمَكِّن بلادنا من التوفر على مرجعية تشريعية ملزمة للجميع وضامنة لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي". وزير التربية الوطنية جدد التأكيد على ضمان الدولة للمجانية في التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، مضيفا أن الدولة ملتزمة من خلال هذا القانون بإحداث صندوق خاص لتمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، بشراكة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء. وشدد الوزير على أن القانون الإطار يحرص على "توسيع إلزامية التعليم ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و16 سنة؛ والعناية بالطفولة المبكرة، من خلال إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال البالغين أربع (4) وخمس (5) سنوات، مع فتحه في وجه جميع الأطفال البالغين ثلاث (3) بعد تعميمه". كما أشار أمزازي إلى أن قانون إصلاح التعليم الأول من نوعه يهدف إلى "تقليص الفوارق المجالية من خلال منح التمدرس بالوسط القروي والشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص، تمييزا إيجابيا، مع تعميم تمدرس الفتيات في البوادي وفق برامج محلية خاصة، وذلك لمحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين". وبخصوص الجدل حول "فرنسة التعليم"، أكد الوزير أن "اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة باعتبارها كذلك لغة رسمية للدولة، مع تنمية اللغات الأجنبية واعتمادها كلغات للتدريس في بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها". وأبرز أمزازي، في مداخلته، أن الحكومة ملتزمة ب"اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون-الإطار مباشرة بعد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ووضع برمجة زمنية محددة لإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك، باعتماد مقاربة تشاركية".
