صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين البحث العلمي، وذلك بتصويت 42 عضوا لصالحه، في ظل غياب العشرات من أعضائه. وبمعارضة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وامتناع 9 أعضاء من الفريق الاستقلالي إلى جانب عبد الصمد مريمي وكريمة أفيلال من فريق البيجيدي عن التصويت. وكان مجلس النواب، قد وافق بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار، بتصويت 241 عضوا لصالحه، في غياب ل129 نائبا، وبمعارضة كل من النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية وعمر بلافريج وأحمد الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع امتناع 21 عضوا من الفريق الاستقلالي عن التصويت. وفي ما يتعلق بالمادة الثانية و31 المثيرتين للجدل، والمتعلقتين ب”فرنسة التعليم”، وفق عليهما 26 عضوا، وامتنع عن التصوت فريقي العدالة والتنمي والاستقلالي، وشهدت جلسة التصويت رفضت الحكومة والمجلس معا مقترح مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل القاضي بضرورة تدريس أبناء الوزراء والمسؤولين بالمدارس العمومية، كما رفض المجلس كل تعديلات الكونفدرالية. وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية. وينص الدستور في فصله الخامس على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء". واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي. وعقب ذلك، قررت المملكة تعريبُ جميع المواد حتى نهاية مستوى الباكلوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم. 1. التعليم 2. القانون الإطار 3. المستشارين 4. المغرب
