بعد المقرئ والعثماني.. مستشاران بالPJD يصوتان ضد “فرنسة التعليم” جدل القانون الإطار متواصل

بعد مخالفة كل من النائبين البرلمانيين أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني من فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، موقف حزبهما القاضي بالإمتناع عن التصويت على المادة الثانية و31 من مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتعلقة بفرنسة التعليم، سار مستشاران برلمانيان من الفريق على نهجهما وذلك بالتصويت على رفض المادة الثانية.
وصوت المستشاران البرلمانيان عبد الصمد مريمي، وكريمة أفيلال، على رفض المادة الثانية و31 من مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد طالبت نواب الحزب ومستشاريه بالامتناع عن التصويت على المادة الثانية و31 من مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وصوت على رفض المادة 2 من المشروع كذلك مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ما امتنع عن التصويت 26 مستشارا من فريقي العدالة والتنمية، والاستقلالي، وتم تمرير المادة بتصويت 26 عضوا لصالحها.
وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.
وينص الدستور في فصله الخامس على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".
واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وعقب ذلك، قررت المملكة تعريبُ جميع المواد حتى نهاية مستوى الباكلوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم.
1. البيجيدي
2. القانون الإطار
3. المغرب
4. فرنسة التعليم