صيف مُفجعٌ بحوادث الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ذلك الذي عاشه المغاربة هذه السنة؛ آخرها احتجاز واغتصاب الشابة "حنان"، ما تلاه نقاش واسع وموجة عارمة من ردود الفعل الغاضبة والمستاءة، تُعبٍّر عن صدمة كبيرة إزّاء ما حدث. وللحدّ من تفشي هذه الظواهر، يقترح العديد من المراقبين للشؤون المُجتمعية بالمغرب إدراج مادّة التربية الجنسية ضمن المُقرّرات الدّراسية، وهو الأمر الذي تتجه نحوه الحكومة المغربية، إذ صادق المجلس الحكومي، الخميس، على "عهد حقوق الطفل في الإسلام"، الذي ينصُّ في المادة 12 على حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام. دراسةٌ أجرتها مؤسسة "سونرجيا"، بشراكة مع "ليكونوميست"، أوضحت أن 55 في المائة من المغاربة يرغبون في تدريس التربية الجنسية بالمدارس، في حين يرفض حوالي ثلث المواطنين هذه الخطوة؛ وهو ما يُقسّم المجتمع المغربي إلى صنفين: فئة مُرحّبة بالقرار، وأخرى رافضة له بشكل كبير. تربية مفقودة.. يونس لوكيلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، قال إنّ "التربية الجنسية في المجتمع المغربي باعتبارها نقل ثقافة علمية عن الجنس إلى الناشئة تربية مفقودة وغائبة؛ فالأسرة من جهة لا تؤدي هذا الدور بفعل سيادة ثقافة "حشومة" و"عيب" و"لْحيا"، والخوف إجمالا من الخوض في الموضوع، أحد المداخل الضرورية للحد من الظواهر غير السوية المتعلقة بالحياة الجنسية للأطفال والمراهقين". وأضاف لوكيلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الجنس داخل الأسرة متروك ومسكوت عنه، ومن جهة أخرى كان الدين في شخص "لفقيه"، ثم لاحقا مادة التربية الإسلامية، مصدرا لهذه التربية، إلاّ أن هذه الأخيرة تبقى جزئية جدا وغير متكيفة مع مستجدات المعارف العلمية عن الجنس والتحولات المتسارعة للواقع الجنسي بالمغرب". وأكّد المُتحدّث ضمن التصريح ذاته أنّ "التربية الجنسية تهدف عموما إلى تعليم الأطفال والمراهقين فن إدارة الجسد، باعتبارهم مسؤولين مباشرين عنه، ومعرفة مكوناته وتحولاته، والأمراض التي ترتبط بالجنس أيضا، والتي تشكل خطرا على الصحة العامة في حال تجاهلها، فضلا عن التثقيف حول أشكال الاعتداء الجنسي وكل أنواع الاستغلال الجنسي، وأساليب الحماية في مستوياتها النفسية والاجتماعية والقانونية". وأوْرد لوكيلي أنّ الفئة المُحافظة تدافع عن بقاء التربية الجنسية ضمن التربية الإسلامية، لكونها ترى أن تعاليم الإسلام كافية في هذا الجانب، قبل أن يستدرك: "التربية الإسلامية بشكلها الحالي لا تقدم معرفة كلية وشاملة وعلمية وحداثية عن الموضوع. ومن المُستبعد بشكل كبير أن يعترض المحافظون على تدريس هذه المادّة ما دام هنالك تنصيص على مراعاة قيم ومبادئ المجتمع في عهد حقوق الطفل في الإسلام الذي صادقت عليه الحكومة المغربية". النّقاش أولا.. يرى إدريس الكنبوري، الباحث في قضايا العنف، أنّ "الحسم في قضية معقّدة كهذه يستدعي بالأساس فتح نقاش عمومي بين النخبة الفكرية الدينية والسياسية والنفسية والاجتماعية"، مشيرا إلى أنّ "إدراج مادّة التربية الجنسية ضمن المُقررات التعليمية يجب أن يكون جزءا من معالجة شاملة لأزمة التعليم"، وزاد: "تعليمنا ليست لديه أهداف ولا فلسفة ولا رؤية واضحة، والسؤال هو: كيف السبيل إلى تسطير أهداف من التربية الجنسية داخل منظومة تعليمية بدون أهداف؟". وأكّد الكنبوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "التربية الجنسية مهمة من حيث المبدأ، وذلك بالنّظر إلى دورها في توعية التلميذات والتلاميذ بالعلاقات الطبيعية بين الجنسين وتغيير النظرة إلى الجنس باعتباره مسألة إنسانية عادية لبقاء النوع وخلق متعة المشاركة في إطار القيم الدينية والاجتماعية المتعارف عليها". وأضاف المُتحدّث ضمن التصريح ذاته أنّ "تدريس هذه المادة مهم على أساس تحديد الأهداف بشكل واضح؛ على سبيل المثال: ربط التدريس بالنتائج المترتبة على مستوى تربية المواطن، وملاحظة تأثيرها على السلوكيات المجتمعية، ثم إلى أيّ حد سينعكس تدريس التربية الجنسية على تراجع النظرة الدونية للرجل تجاه المرأة، وإلى أيّ حدّ يؤثر ذلك على ظاهرة الاغتصاب". *صحافية متدربة
