تسود حالة من الجدل في المغرب خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية "عهد حقوق الطفل في الإسلام" باعتماد التربية الجنسية في المدارس ضمن البرنامج الدراسي. وتنص المادة 12 ضمن اتفاقية “عهد حقوق الطفل في الإسلام” على حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام. وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة “سونرجيا” بشراكة مع “ليكونوميست” أوضحت أن 55 في المائة من المغاربة يرغبون في تدريس التربية الجنسية بالمدارس، في حين حوالي ثلث المواطنين يرفضون هذه الخطوة. ويقول البحث إن النساء هن أكثر انفتاحا، إذ أعربت 60 % عن موافقتهن على تعليم التربية الجنسية بالمدارس، في حين يؤيد نصف الذكور فقط. ويشترط اتفاق عهد حقوق الطفل في الإسلام، الذي ينظر إلى حقوق الطفولة من منظور الشريعة الإسلامية، وينهل من اتفاقية الطفل الأممية لعام 1989، ضرورة توفير “تنمية شخصية الطفل وقيمه الدينية والأخلاقية وشعوره بالمواطنة والتضامن الإسلامي والإنساني وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب”. من ناحيته، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان "إن المواد التي كانت تدرس في الفترات السابقة، ترتبط بالأسرة، وتترك إلى الجهاز التناسلي فقط دون تفاصيل". وأضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأحد، أن توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية تتعلق بتدريس مادة التربية الجنسية في المدارس بشكل أوسع بالنسبة للأطفال في سن البلوغ. وتابع أن الأمر لابد أن يمر بمراحل وعبر هيئات الخبراء ذات الاختصاص بما فيها المجلس العلمي الأعلى، وعلماء التربية، وأنه يفترض أن تكون هناك لجنة وطنية خاصة تضم علماء دين واجتماع وتربية يحددون المداخل العلمية التي يمكن من خلالها اعتماد برنامج تكويني لفائدة الطفل المغربي، بحيث تكون ملتزمة مع اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام. وأشار الخضري إلى أن البعض لا يدرك مضمون الاتفاقية، وأنه يمكن الوقوع في المحظور وإثارة القلائل، خاصة أن هناك بعض التيارات تتفهم الأمر، بينما أخرى تعارض بشكل كلي تدريس مثل هذه المواد للأطفال في المغرب. وأوضح أنه من الأفضل أن تكون هناك جلسة تضم الخبراء لتقديم رؤية للقضية بشكل عام، وإمكانية التعامل مع الأمر دون سجال في المجتمع. وأضاف ل “سبوتنيك” أن تدريس التربية الجنسية في المراحل التعليمية مطلوب إلا أنه يجب أن يكون ضمن رؤية علمية من خلال حوار شامل بين الأطراف المعنية بالأمر. وأشار إلى أن تصور البعض بأن سن القوانين كفيل بردع المعتدين على المرأة هو تصور خاطئ، خاصة أن الدول الأوروبية لديها القوانين الصارمة في هذا الشأن ورغم ذلك ما زالت تشهد عمليات عنف ضد المرأة وهو ما يؤكد أن القوانين وحدها غير كافية. وينص الاتفاق الموقع بين الدول الإسلامية على أن “لكل طفل حق في التعليم المجاني الإلزامي الأساسي، بتعليمه مبادئ التربية الإسلامية، العقيدة والشريعة، وحسب الأحوال”، وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية بما يسمح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الإنسانية”.
