البديل الإسلامي في المجتمعات العربية الثائرة برداء سياسي جديد..!!

زمانُ لهجةِ الغضبِ و الانتفاضةِ والمعارضةِ قد ولّى، وزمانُ الفضحِ وكسبِ الجماهيرِ بدافع البُعد الديني قد مضى، ليحل مكانَهما زمانُ الفعلِ والمبادرةِ والتخطيطِ وتمرير الأفكار السياسية من منطلق الإيديولوجية الواضحة، و بلوغ مطامح التغيير المجتمعية المُعلن عنها في المخططات الحزبية.
لم يستبعد أحدٌ تنصيبَ الإسلاميين أنفسِهم على رأس قبة تسيير البلد في ليبيا، لعلاقتهم بقطر؛ البلد الذي تزعم مساندتَهم طيلة ثورتهم على العقيد المجنون، ولم يتركوا أصغر فرصة تمر ليبرهنوا للشعب الليبي الثائر تشبثهم بالإسلام ديناً، ويكشفوا للغرب القريب والبعيد انفتاحهم واعتدالهم، وتبنيهم لمضامين الإسلام المعتدل.
في تونس، بخلاف ليبيا التي رَشَحَ خلال ثورتها المجلسُ الانتقالي دونما انتخاب في بدايته، أفرزت أول انتخابات بعد ثورة البوعزيزي فوز الإسلاميين (= حزب النهضة)؛ لتكون الصفعة موجهة مباشرة لكل مَنْ مثلهم طيلة عقود من منطلق ما هو علماني.
يحصل الشيء نفسه في مصر؛ التي لم تهدأ ثورتها حد الساعة؛ لأن جيوب مقاومة مَنْ لا بركة ولا حسن له ما تزال تعشش في مؤسسات الدولة، ويظل المصري البسيط، مَنْ أشعل فتيل الثورة وأقام قواعدها غير مدرك كيفية اجتثاث جذور بقايا النظام القديم، ويحصل أيضا أن يتصدر ممثلو جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب السلفيين لائحة الفائزين بأصوات الثائرين حدود المرحلة الثانية من الانتخابات، و لا شك أنهم مَنْ سيقود قطار المشهد السياسي المقبل في مصر.
أما المغرب؛ الذي نُعتت ثورته بالسلمية في كل المنابر الإعلامية، وتبجّح بذلك العديدُ من قادة الأحزاب بما لا يدع شكا في أن جل تلك القيادات لم تكن ترغب في أي تحول سياسي، أو تغيير في الخريطة السياسية، لأن الأمر ببساطة سيطالها أولا، ويكشف أوراقها المُنْبَنِية على أن "الزعامة السياسية أو الحزبية متوقفة على استبلاد أبناء الشعب"، فقد أنار فيه مصباح العدالة والتنمية و غطى نورُه ضبابيةَ عديد من الأحزاب والتحالفات الوهمية، في سابقة من نوعها لفوز الإسلاميين بالمغرب.
تكشف إذن الثورات العربية، من تونس إلى مصر و ليبيا ثم اليمن حتى المغرب، باختلاف أشكالها، من صِدامية و دموية قاتلة إلى سلمية أن المنطلقَ الإسلامي تحكّم في خيوط نسجِها، وجعلها تغذية راجعة يحن فيها المواطن المسحوق إلى أيام خلت، برهنت في وقتها أن السلاح الحقيقي في أي تغيير هو الإيمان بالقضية، لا الارتكان إلى شعارات تَعتبرُ ما يحصل قضاء وقدراً على أمم ضعيفة.
هذا الإيمان بالقضية دفع الإسلاميين بأن يحصنوا القواعد الداخلية أولا، ويُحكِّموا اللعبة الديمقراطية من داخل أحزابهم؛ قبل أن يطالبوا بها الدولة .. وهو ما فعله "حزب النهضة" بتونس، حتى حوكم عليه بالإجهاض كم مرة، ونُفي زعيمه خارج البلد.
ومصرُ الإخوان المسلمين، تاريخُهم عريقٌ في مسألة التنظيم، وبناء الفكر الحامل للقضية كان أولى اهتمامهم، وبعد مخاض طويل لنزع الحسبان من الطرف الآخر؛ الذي اعتقد أنه أحكم قبضته من أي انفلات قد يحصل من قِبَلِ الجماعة، سجل التاريخُ القدرة العالية على الصمود، وتحين فرصة لَعِبِ دور المهاجم الكاسح، وهو ما حصل فعلا؛ وإن بشكل سريع غير متوقع.
ليبيا الخضراء، كما يحلو لقائدها المجنون تسميتها، وفي الأمر طبعاً دِلالات عميقة، تكشف أن الضوء الأحمر غير وارد في سياسته الداخلية، حتى يمنعه من فِعْلِ ما يريد بشعبها، وبالمقابل أشهر سيفه أمام مَنْ تسول له نفسه التخمين في إنشاء حزب أو ما شابه؛ بذلك لا يعدو فيها أي تنظيم للإسلاميين يذكر، عدا ما يحدث في الخفاء بمسميات مختلفة، ومَن علم المجنون بسريرته في الأمر فنتيجته الإعدام.
ما يؤكد كلامنا السابق، وإن يبدو الأمرُ عاديا بالنسبة للبعض، هو الالتفاف الجماهيري الذي يحصل كل جمعة بشعار يرسم الخط التصاعدي النضالي. أكثر من ذلك، وهذا ما تبثه القنوات الإعلامية مباشرة، انخراطُ خطباء الجمعة في هذه الساحة أو تلك، في توجيه المسار، بل وقيام الصلاة جماعة أمام الكاميرات، وما يعقبها طبعا من دعاء لنصرة الثورة.
المَشَاهد يوم كل جمعة، من اليَمَن حتى ليبيا مرورا بمصر، والخطب في تشابهها زادت من دعم الإسلام السياسي، ومكنته من اكتساح الساحة، وهو (المستغِل) ما تتمتع به الشعوب من هوية إسلامية تصعب زعزعتها.
في المغرب؛ ولأن نسيج 20 فبراير يغلب عليه طابع جماعة العدل والإحسان، مع استحضار الطابع (السلمي) للثورة المغربية، ودرجة سقف المطالب، وحصرها في إسقاط الفساد والمفسدين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وما يتبعها من اشتقاقات، يُظهِرُ طغيان البُعد المتحدّث عنه، خاصة في خط الشعارات، و الإرباك الذي تحدثه الانشقاقات داخل صفوف الحركة، لدرجة تتفيأ فيه المظاهرةُ الواحدةُ إلى مجموعتين في بعض المدن، مدينة مراكش ذات تظاهرةٍ مثلا، بل والتساؤلات العميقة التي وُوجهت بها الحركة عقِبَ تجميد مشاركة العدليين بعد فوز حزب بنكيران عن مدى قدرتها على الاستمرارية أو توقفها.
في كل هذه البلدان التي رشّحت الإسلاميين ثوراتُها، تكشف الأيام القليلة بعد فوزها تحكيم العقل السياسي من قِبَلِ زعمائها بدل الفكر المرجعي، ومنه لا غرابة لديها في مباشرة تصريحاتٍ تُطَمئِنُ الآخر بأن الحرياتِ وحقوقَ المرأة مصانة؛ الغنوشي في تونس و مصطفى عبد الجليل في ليبيا. ثم لا مانع من فتح الأذرع للمختلفين معها أفكارا ومبادئ؛ بنكيران في المغرب؛ في بادرة منه لزيارة أعداء الأمس، واستضافة بعض سفراء الدول الأجانب. أكثر من ذلك السفر إلى الهناك لتقديم تصريحات ثورية؛ كما فعلت اليمانية في بلاد العم سام.
سياسياً، ومن منطلق الفاعل كما المحلل السياسي تبدو هذه الخطوات مطلباً تقتضيه المرحلةُ، وفِعلاً لا يثير اهتماماً بالغاً، لكن السؤال المشروع من منطلق التفكير الشعبي البسيط: ألا تشكل هذه الاستباقات في التصريحات والتطمينات تنازلا لا ضرورة للإقدام عليه ..؟؛ في لحظة لم يشرع هؤلاء بعدُ في ممارسة مهامهم الحكومية، وأكيد ذهب الأمر بالمتسائلين إلى خشية المد العلماني الذي سارت على دربه الجهات التي وجِّهتْ إليها الرسائل المشفّرة على شكل تصريحات وسلوكات مجانية.
نعود للمغرب؛ البلد المختلفة ثورته عن باقي البلدان الثائرة. معظم الأحزاب فيه لم تستوعب التحولات التي سار في خطها الدستور الجديد، وتسببت في حدوثها القاعدةُ الشعبيةُ، حتى إن انتخابات 25 نونبر أشهرت بطاقة حمراء في وجه قادة وأعضاء العديد منها، والتي كانت إلى عهد قريب تتوهم امتلاكها قواعد من أبناء الشعب، وأن مخططاتها وأفكارها لهي البديلُ الحقيقي في المرحلة المقبلة، في نوع من استحمار العقل المغربي؛ الذي يعلم أنها قادت الحكومة لسنوات طويلة، ولم يأت منها غير تفريخ أعداد لا حصر لها من المعطلين واستفحال كل الظواهر التي تسببت في إعاقة قاطرة التنمية المجتمعية؛ علما أن هناك مشاريع كبرى حقيقية تَم تبنيها، غير أن اليد الطولى للمفسدين في البلد دائما تقف حجرة عثرة في إتمامها وجعلها تعرف صورتها النهائية، كما غياب الرؤية السياسية الناجعة للحكومة مع غضها الطرف عن جيوب المقاومة التي أشركت العديد من المسؤولين في اللقمة الساخنة التي إذا تكلم صاحبُها هو أول مَنْ تحرق لسانه.
هذه الأحزاب التي بان فشلُها، وحكم عليها الصوتُ المغربي إبان الانتخابات الأخيرة بالفناء، آن لها أن تنسحب صاغرة مذلولة من المشهد؛ فلا يُعقل أن يُحصِّلَ حزب على مقعد واحد أو دونه، ويظل مستمرا في الساحة، بنفس الشعارات الجوفاء والوجوه الكاذبة المألوفة. كفى من الخلبطة السياسية وكثرة الأحزاب التي أصابت المواطن بالتخمة، وأكيد ساهمت بجانب كبير في تضييع المال العام؛ من خلال حملتها واستغلال الإعلام فيما لا يعود بالنفع على أبناء الوطن.
موازاة مع هذه الخلبطة السياسية المرهونة بالتحول القسري الذي فُرض على المغرب أفرز المشهدُ حزباً، كان معارضا على مر سنوات، منظما في هياكله وقواعده، ففاز بذلك خلال انتخابات 25 نونبر بنسبة من الأصوات عالية، أبعدته عن مجموعة من الأحزاب الفارغة، حتى التي استقوت ببعضها فيما سمي "طاجين الثمانية". وبذلك كلف ملك البلاد أمينه العام بنكيران بتشكيل الحكومة البديلة القمينة بإحداث تغييرات جذرية، يساعدها في ذلك ما خوله الدستور الجديد من مفاتيح حديدية لرئيس الوزراء، حتى يتحمل وحكومتَهُ كامل المسؤولية في تسيير البلد، إذا ما قام الطرف الآخر بدوره الفعال المخول له كمعارضة حقيقية، يهمها الوطن أولا وخدمتَهُ كأساس ومنطلَق من العملية السياسية برمتها.
هذا ونسجل أخيراً أن الإرادة الواضحة لرئيس الوزراء من خلال تصريحاته بشأن الاهتمام بالقطاعات التي تلامس شؤون المواطن عن قرب، تشجع على الارتياح المبدئي لِما ستؤول إليه التنمية في البلد؛ إن لم يكن من وراء الخطاب كثير من الاستفهامات.
ثم إن تاريخ الرجل يشهد له بالإقدام والجرأة، كما إن حزبه أظهر خلال هذه الانتخابات حس المسؤولية، والاستمرار في تجسيد الديمقراطية الداخلية. انكشف ذلك في الأسلوب المعلَن عن اتباعه في مسألة استوزار أبناء الحزب.
في المقابل يظل التخوف قائماً، لمّا نعاين أحزاباً أخرى مشاركة في الأغلبية الحكومية، بعضُ أعضائها متورطون في ممارسات سابقة لا مسؤولة، يعرفها المواطنُ المغربي، ومع ذلك تُظهِرُ المشاوراتُ الما قبل الإعلان عن أسماء تشكيلة الحكومة أنها - ربما - ستُستوزَرُ مرة ثانية، زد على ما تلوكه بعضُ الألسن الحزبية من استمرار المحاباة والقرابة في تقديم عضو على آخر.
*كاتب وصحفي من المغرب