القضاء يؤجل حسم ملفات "تزوير عقار" بعين الذياب

أجلت غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء ثلاث قضايا يتابع فيها مواطنون مغاربة وأجانب بارتكاب أعمال التدليس والتزوير في وثائق رسمية، للاستيلاء على عقار وسط منطقة عين الذياب.
وقررت هيئة الدرجة الاستئنافية بغرفة الجنايات لمحكمة الدار البيضاء مواصلة النظر في القضايا الثلاث، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وكشفت المعطيات، التي توصلت بها المصالح المختصة، خلال التحقيق في ملف عقار وسط عين الذياب بكورنيش الدار البيضاء، عن تورط شبكة منظمة في عملية الاستيلاء على العقار، الذي تزيد قيمته السوقية عن أربعة ملايير سنتيم.
وأبانت تصريحات مواطن برتغالي، خلال استنطاقه من طرف هيئة القضاة المشرفة على الملف، عن تورط رجل أعمال ومهاجر مغربي بإيطاليا ومستثمرين في قضية الاستيلاء على العقار، ويتابعان أيضا أمام محكمة الاستئناف.
التصريحات القضائية للمواطن البرتغالي كشفت أيضا عن تورط رجل الأعمال المغربي، الذي يوظف استثماراته في مشاريع عقارية، في هذا الملف؛ فقد أكد المواطن الأجنبي أنه هو من كان يصدر الأوامر بتوقيع العقود المزورة التي ساعدت على الاستيلاء على جزء مهم من العقار.
واعتبر البرتغالي، ضمن التصريحات نفسها، أنه كان ضحية لشبكة منظمة ورّطته في قضية تزوير لا علاقة له بها، مستغلة جهله للغة العربية، مؤكدا أن اللغة التي يتقنها هي البرتغالية، ولم يسبق له أن أجرى أي تعاملات عقارية باللغة العربية في المغرب أو في غيره.
ويؤكد الضحايا أن ملكية هذا العقار انتقلت إلى المالك الجديد بناء على وثائق غير أصلية ومزورة؛ وهو ما كشفت عنه التحقيقات الأمنية والقضائية، لتتم إدانة مجموعة من عناصر هذه الشبكة بعقوبات سجنية متفاوتة خلال السنة الجارية.
وأضاف المعنيون بالأمر أن والدهم رفض تسجيل هذه البقعة في اسمه وتقديم مطلب التحفيظ في سنوات السبعينيات والثمانينيات؛ لأنه كان يعلم أن ملكيتها تعود إلى الدولة المغربية، لكنهم أكدوا في المقابل أنهم قضوا سنوات عديدة في ذلك البيت.