تواصل المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، إثارة كثير من ردود الفعل؛ إذ دعا مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى خلق جبهة موحدة، ينضوي تحت لوائها مختلف المواطنين والمناضلين والمحامين والقضاة والغيورين على الديمقراطية، لإسقاط هذه المادة التي يراها "غير قانونية لأنها تخالف بنود الدستور". تبعا لذلك، اعتبر الشناوي أن "مختلف الأساتذة القضاة والمحامين والغيورين على الديمقراطية بالبلاد أعربوا عن رفضهم للمادة التاسعة من قانون المالية لأنها تخالف الدستور، خصوصا المادة السادسة التي تنص على المساواة أمام القانون؛ بمعنى أن القانون يسري على الجميع، بما في ذلك الدولة، وكذلك الفصل 126 من الدستور الذي يؤكد ضرورة الامتثال للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية، من ضمنها السلطات العمومية". وقال النائب البرلماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الحكومة أقدمت على خرق الفصلين سالفي الذكر، من خلال إعطاء نفسها الحق في عدم الانضباط والامتثال للأحكام القضائية النهائية"، مبرزا أن "الدولة ستمنع مسألة الحجز بصفة نهائية، علما أنها آلية تنفذ في حالة عدم تطبيق الحكم القضائي الصادر عن المحكمة القاضي بتعويض المتضررين، ما يعني أن الحكومة تتدخل في السلطة القضائية في وقت نتحدث فيه عن فصل السلط". وشدد الفاعل السياسي ذاته على أن "الأمر غير مقبول وغير دستوري بتاتا"، موردا أن "جميع القوانين والممارسات يجب أن تخضع لأسمى قانون في الدولة (الدستور)، ذلك أن المبرر الذي تسوقه الحكومة لإقرار المادة السابعة، المتمثل في عدم وجود السيولة المالية الكافية، غير منطقي، لأننا ندعو إلى البحث عن مصادر جديدة للأموال عبر التقليل من مظاهر الريع والامتيازات، ثم توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض ميزانية التدبير، فضلا عن وقف سياسة ما بات يعرف بعفا الله عما سلف". يذكر أن عددا من المحامين احتجوا الأربعاء الماضي، أمام مقر البرلمان، رفضاً لما تضمنته المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
